أمر عدد 785 لسنة 2003 مؤرخ في 31 مارس 2003 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المواد الصالحة للفلاحة والصيد البحري
Décret n° 2003-785 du 31 mars 2003, portant suspension des droits de douane et réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
أمر عدد 785 لسنة 2003 مؤرخ في 31 مارس 2003 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المواد الصالحة للفلاحة والصيد البحري.
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير المالية، بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 8 منها، وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003، وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 86 منه، وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة، وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية عند توريد المواد المضمنة بالقائمة "أ" الملحقة بهذا الأمر. الفصل 2 ـ يخفض الأداء على القيمة المضافة إلى نسبة 10% عند التوريد أو الاقتناء محليا بالنسبة إلى المواد المضمنة بالقائمة "ب" الملحقة بهذا الأمر. الفصل 3 ـ يجب على المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح للمواد المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر اكتتاب التزام عند كل عملية توريد بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمواد المذكورة في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري. ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للاستهلاك عند التوريد. الفصل 4 ـ تطبق أحكام هذا الأمر بداية من أوّل جانفي 2003 إلى غاية 31 ديسمبر 2003. الفصل 5 ـ وزراء المالية والصناعة والطاقة والفلاحة والبيئة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 31 مارس 2003. زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أفريل 2003 صفحة 976 عـدد 28
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- أمر حكومي عدد 776 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 43 و 44 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل على عقود الكراء والقرض في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
- قانون عدد 61 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة