Décret n° 2003-785 du 31 mars 2003, portant suspension des droits de douane et réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche
أمر عدد 785 لسنة 2003 مؤرخ في 31 مارس 2003 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المواد الصالحة للفلاحة والصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
أمر عدد 785 لسنة 2003 مؤرخ في 31 مارس 2003 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المواد الصالحة للفلاحة والصيد البحري.
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير المالية، بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 8 منها، وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003، وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 86 منه، وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة، وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية عند توريد المواد المضمنة بالقائمة "أ" الملحقة بهذا الأمر. الفصل 2 ـ يخفض الأداء على القيمة المضافة إلى نسبة 10% عند التوريد أو الاقتناء محليا بالنسبة إلى المواد المضمنة بالقائمة "ب" الملحقة بهذا الأمر. الفصل 3 ـ يجب على المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح للمواد المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر اكتتاب التزام عند كل عملية توريد بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمواد المذكورة في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري. ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للاستهلاك عند التوريد. الفصل 4 ـ تطبق أحكام هذا الأمر بداية من أوّل جانفي 2003 إلى غاية 31 ديسمبر 2003. الفصل 5 ـ وزراء المالية والصناعة والطاقة والفلاحة والبيئة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 31 مارس 2003. زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أفريل 2003 صفحة 976 عـدد 28
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 5
- Décret gouvernemental n° 2016-776 du 13 juin 2016, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89 - 113 du 30 décembre 1989
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée