قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جوان 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث وتسيير مراكز التصرف المندمجة
Arrêté du ministre des finances du 24 juin 2008, portant adoption du cahier des charges relatif à la création et au fonctionnement des centres de gestion intégrés
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الأوامر والقرارات
الوزارة الأولى
تسميات
بمقتضى أمر عدد 2423 لسنة 2008 مؤرخ في 26 جوان 2008. كلف السيد نبيل بلحاج طاهر، متصرف مستشار، بمساعدة مدير المدرسة الوطنية للإدارة في الإشراف على حفظ النظام ومتابعة شؤون التلاميذ.
تسند للمعني بالأمر منح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2424 لسنة 2008 مؤرخ في 26 جوان 2008. كلفت السيدة مفيدة بنية، متصرف، بوظائف كاهية مدير البرامج ومتابعة التكوين بوحدة التكوين بالمرحلة العليا بإدارة تكوين الإطارات العليا والمتوسطة بالمدرسة الوطنية للإدارة.
بمقتضى أمر عدد 2425 لسنة 2008 مؤرخ في 26 جوان 2008. كلف السيد حبيب أورير، متصرف، بوظائف كاهية مدير البرامج والتقويم بوحدة الخبرة والتجديد الإداري بمركز الخبرة والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
بمقتضى أمر عدد 2426 لسنة 2008 مؤرخ في 26 جوان 2008. كلفت السيدة منيرة عيسى حرم العيادي، متصرف، بوظائف كاهية مدير البرامج والتقويم بمركزية المناظرات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
بمقتضى أمر عدد 2427 لسنة 2008 مؤرخ في 26 جوان 2008. كلفت السيدة رفيقة الوسلاتي، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير البرامج والأدوات البيداغوجية بوحدة التكوين المستمر عن بعد وعلى الخط بالمدرسة الوطنية للإدارة.
وزارة الداخلية والتنمية المحلية
قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مؤرخ في 25 جوان 2008 يتعلق بضبط كيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين. إن وزير الداخلية والتنمية المحلية والمالية،
بعد الاطلاع على المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 45 مكرر منها،
وعلى الأمر عدد 1723 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
قررا ما يلي :
الفصل الأول تنتفع قائمات المترشحين لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين والمتحصلة على الوصل النهائي وفقا للفصلين 92 و129 من المجلة الانتخابية بمنحة بعنوان مساعدة على تمويل الحملة الانتخابية وذلك على أساس 2000 دينار لكل ألف ناخب على مستوى الدائرة الانتخابية عملا بأحكام الفصل 45 مكرر من المجلة المذكورة، على أن لا تقل هذه المنحة على ألف دينار في كل الحالات.
الفصل 2 يصرف نصف المنحة بمجرد حصول كل قائمة مترشحين على الوصل النهائي.
أما الصنف الثاني منها فيصرف لكل قائمة مترشحين تحصلت على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية في أجل شهر من تاريخ نشر النتائج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إثر تقديم مطلب كتابي للغرض إلى الوالي.
الفصل 3 تصرف هذه المنحة لكل قائمة مترشحين باسم رئيسها، وتحمل هذه المصاريف على ميزانية وزارة الداخلية والتنمية المحلية. تونس في 25 جوان 2008.
وزير الداخلية والتنمية المحلية
رفيق بالحاج قاسم
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جوان 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث وتسيير مراكز التصرف المندمجة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 24 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 جويلية 2008
---
الصفحة 2
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى وخاصة الفصل 2 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث وتسيير مراكز التصرف المندمجة الملحق لهذا القرار.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 جوان 2008.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
كراس الشروط المتعلقة بإحداث
وتسيير مراكز التصرف المندمجة
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : يخضع إحداث وتسيير مراكز التصرف المندمجة لأحكام الفصل 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات ولمقتضيات هذا الكراس وغيرها من الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل ذات الصلة.
الفصل 2 : تحدث مراكز التصرف المندمجة في شكل شركات مدنية مهنية ويكون شركاؤها من ضمن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرسمين ب :
هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
جدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية ضمن قائمة المختصين في الحسابية،
الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين،
الهيئة الوطنية للمحامين،
الهيئات المهنية الأخرى المحدثة طبقا للقانون والتي يكون لنشاط منظوريها صلة بنشاط مراكز التصرف المندمجة.
ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء بكل مركز عن إثني عشر عضوا يكون من ضمنهم على الأقل :
2 خبراء محاسبين،
2 مختصين في الحسابية،
2 مستشارين جبائيين.
الفصل 3 : يمكن للمهنيين المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا الكراس التعاقد مع مراكز التصرف المندمجة.
ويكون تعاقد المهنيين المؤهلين قانونا لمسك المحاسبة أو لإعداد التصاريح الجبائية مع مراكز التصرف المندمجة وجوبيا لقبول تعاقد حرفائهم من المؤسسات من الصنفين الأول والثاني على معنى الفصل 4 من هذا الكراس، مع هذه المراكز.
ينجر عن تعاقد المهنيين مع كل مركز للتصرف المندمج دفع للمركز المعني بالأمر معلوم دخول لا يتجاوز 200 دينار يدفع مرة واحدة ومساهمة سنوية لا تتجاوز 300 دينار تدفع في بداية كل سنة.
الفصل 4 : تنتفع بخدمات مراكز التصرف المندمجة ثلاثة أصناف من المؤسسات :
الصنف الأول : ويشمل المؤسسات المتعاقدة مع هذه المراكز والمؤهلة للانتفاع بالتخفيض الجبائي المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
الصنف الثاني : ويشمل المؤسسات المتعاقدة مع هذه المراكز وغير المؤهلة للانتفاع بالتخفيض الجبائي المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
الصنف الثالث : ويشمل المؤسسات الأخرى من غير المؤسسات من الصنفين الأول والثاني.
الفصل 5 : تتولى مراكز التصرف المندمجة بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الأول إسداء حزمة من الخدمات تشمل على الأقل ما يلي : إجراء المراجعة الملائمة للتثبت من تناسق الحسابات والتصاريح الجبائية للمؤسسة ومطابقتها لواقعها ولواقع قطاع نشاطها،
تسليم شهادة تخول الانتفاع بالتخفيض الجبائي المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات بالنسبة إلى المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط لذلك،
متابعة مؤشرات التصرف ورصد الصعوبات الاقتصادية والمالية للمؤسسة وتمكينها من تحليل سنوي لوضعيتها الاقتصادية والمالية يبرز نقاط القوة ونقاط الضعف فيها وسبل دعم وضعيتها المالية والاقتصادية. ويستوجب الانتفاع بهذه الخدمات تعاقد المؤسسة مع المركز المعني ودفع معلوم دخول لا يتجاوز 100 دينار يدفع مرة واحدة ومساهمة سنوية لا تتجاوز 200 دينار تدفع في بداية كل سنة.
وتغطي المساهمة السنوية كلفة كل الخدمات المذكورة أعلاه ولا يمكن للمركز مطالبة المؤسسة المتعاقدة بأي مبلغ إضافي بعنوان هذه الخدمات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 جويلية 2008
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- قانون عدد 69 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية
- قانون عدد 30 لسنة 2006 مؤرخ في 15 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
- قانون عدد 88 لسنة 2004 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القــانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين
- أمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- قانون عدد 108 لسنة 1988 مؤرخ فى 18 اوت 1988 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية