Arrêté du ministre des finances du 2 mars 2009, portant modification de l’arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières
قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 والمتعلق بضبط نسب وصيغ استخلاص المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقية عمليات البورصة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة أولاد عون الله بدوي بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة للأرض الاشتراكية المعروفة بالحميلة والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 30 جانفي 2008 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية بنقردان في 18 مارس 2008 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية مدنين في 5 أفريل 2008 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 27 جانفي 2009 وذلك طبقا للجدول والمثال الملحقين بهذا الأمر.
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2009.
عن رئيس الجمهورية
الوزير الأول
محمد الغنوشي
أمر عدد 656 لسنة 2009 مؤرخ في 6 مارس 2009 يتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تابعة لمجموعة أولاد عبد الله بمعتمدية تطاوين الشمالية من ولاية تطاوين (في خصوص الأرض الاشتراكية المعروفة بالخبطة).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988، وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 والمتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995، وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة أولاد عبد الله بمعتمدية تطاوين الشمالية المؤرخ في 30 جانفي 2008 والمتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة للأرض الاشتراكية المعروفة بالخبطة والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية تطاوين الشمالية في 11 جويلية 2008 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية تطاوين في 6 سبتمبر 2008 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 26 جانفي 2009.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة أولاد عبد الله بمعتمدية تطاوين الشمالية من ولاية تطاوين المتعلقة بالإسناد على
وجه الملكية الخاصة للأرض الاشتراكية المعروفة بالخبطة والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 30 جوان 2008 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية تطاوين الشمالية في 11 جويلية 2008 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية تطاوين في 6 سبتمبر 2008 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 26 جانفي 2009 وذلك طبقا للجدول والمثال الملحقين بهذا الأمر.
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2009.
عن رئيس الجمهورية
الوزير الأول
محمد الغنوشي
تسمية
بمقتضى أمر عدد 657 لسنة 2009 مؤرخ في 10 مارس 2009. كلفت الآنسة إيمان نويرة، متفقد للملكية العقارية، بمهام مديرة التنسيق والعلاقات العامة بإدارة الملكية العقارية.
وزارة التنمية والتعاون الدولي
تسمية
بمقتضى قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي مؤرخ في 6 مارس 2009.
سمي السيد محمد النصري عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي خلفا للسيد الهادي المتيشي.
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 والمتعلق بضبط نسب وصيغ استخلاص المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقية عمليات البورصة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصلين 26 و67 منه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 مارس 2009
---
Page 2
وعلى القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المتعلق بضبط نسب وصيغ استخلاص المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقية عمليات البورصة، كما تم تنقيحه بالقرارات المؤرخة في 12 ديسمبر 1998 و15 جوان 2001 و29 جوان 2006.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 3 من القرار المؤرخ في 27 مارس 1996، المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (الفقرتان الثانية والثالثة جديدتان) :
وحدد المعلوم السنوي المستخلص من طرف هيئة السوق المالية ب %0,001 من الأصول الصافية بالنسبة لصناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ومن الرصيد المتبقى من رأس المال المستحق من الديون بالنسبة للصناديق المشتركة للديون كما يتم ضبطها في آخر كل سنة.
ويدفع مبلغ هذا المعلوم لهيئة السوق المالية من طرف المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي شهريا بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وللصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية وذلك خلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من النصف الأول من الشهر الموالي وسنويا بالنسبة لصناديق المساعدة على الانطلاق وللصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وللصناديق المشتركة للديون وذلك خلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من شهر جوان من كل سنة بالنسبة لصناديق المساعدة على الانطلاق وللصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وخلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من النصف الأول من شهر فيفري من كل سنة بالنسبة للصناديق المشتركة للديون.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا القرار بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 مارس 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 180 منها، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بضبط قواعد سير دواليب المستودعات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 29 نوفمبر 1980،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بضبط قائمة العمليات البسيطة التي يمكن أن تخضع لها البضائع الموضوعة بالمستودعات الديوانية وشروط الحصول على الإعفاء من الأداءات والمعاليم بالنسبة للنقص الناتج عن هذه العمليات.
قرر ما يلي :
العنوان الأول
إجراءات منح المستودع الخاص
الفصل الأول ينقسم المستودع الخاص إلى صنفين :
أ المستودع الخاص للحساب الشخصي،
ب المستودع الخاص لحساب الغير.
الفصل 2 يسند المستودع الخاص للحساب الشخصي للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية ويخصص لاستعمالها الخاص المتمثل في خزن البضائع التي تنوي إعادة بيعها أو تصنيعها عند الخروج من المستودع.
يسند المستودع الخاص لحساب الغير للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمتهنون خزن البضائع لحساب الغير كنشاط أساسي أو ثانوي.
الفصل 3 يعتبر المستودع الخاص مستودعا مختصا عندما يكون مجهزا لقبول البضائع :
التي ينتج عن وجودها أخطار معينة،
أو التي يمكن أن تلحق أضرارا بجودة المنتجات الأخرى،
أو التي يتطلب حفظها منشآت أو تجهيزات خاصة.
الفصل 4 تقبل بالمستودع الخاص :
البضائع الخاضعة عند التوريد لمعاليم ديوانية أو لأداءات أو تحجيرات أو لتدابير أخرى اقتصادية أو جبائية أو ديوانية،
البضائع المتأتية من السوق المحلية والمعدة للتصدير،
البضائع التي تم وضعها سابقا تحت نظام توقيفي أو اقتصادي آخر في إطار تسوية هذا النظام وذلك في انتظار تصديرها أو إعطائها أي وجهة ديوانية أخرى مقبولة.
الفصل 5 يحجر دخول البضائع المنصوص عليها بالفصل 172 من مجلة الديوانة إلى المستودع الخاص.
الفصل 6 يسند نظام المستودع الخاص بناء على مطلب يقدم إلى الإدارة العامة للديوانة يتضمن جميع البيانات والوثائق الضرورية المثبتة لوجود حاجة اقتصادية للخزن.
الفصل 7 يمنح ترخيص استغلال المستودع الخاص من قبل المدير العام للديوانة.
يضبط هذ ا الترخيص شروط استغلال المستودع الخاص وقائمة البضائع المسموح بتخزينها تحت هذا النظام ويعين مكتب ديوانة يسمى مكتب إلحاق المستودع.
الفصل 8 يجب أن تتوفر في المحل المعد للاستغلال كمستودع خاص الشروط التالية :
مساحة دنيا لا تقل عن 2000 متر مربع بالنسبة للمستودع الخاص لحساب الغير و200 متر مربع بالنسبة للمستودع الخاص للحساب الشخصي،
أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج،
أن تكون منافذ التهوئة محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 مارس 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Décret n° 2006-795 du 23 mars 2006, portant application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94 - 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier
- Décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2005 - 96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières
- Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier