Décret n° 2001-2802 du 6 décembre 2001, relatif à la fixation du champ et modalités d'application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 2000 - 98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001
أمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 03 - 22 إلى 08 - 22 من تعريفة المعاليم الديوانة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمكن للأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للأداء حسب النظام الحقيقي تقديم التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات على حوامل ممغنطة تودع لدى مكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا.
ويمكن قبول أحد الحوامل الممغنطة التالية :
ـ أقراص لأنظمة القراءة بالليزر،
ـ دعائم مغناطيسية معدة للاستعمال في المعالجة الآلية للمعلومات من صنف 3"1/2.
الفصل 2 ـ يتعين على الأشخاص الذين اختاروا إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على حوامل ممغنطة تقديم مطلب انخراط للغرض في نظيرين لدى مكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا حسب نموذج تعده الإدارة قبل حلول آجال إيداع أو تقديم هذه التصاريح والقائمات والكشوفات ويكون الانخراط ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة ضمنية.
تقع دراسة مطلب الانخراط من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا للتثبت من خضوع المعني بالأمر للأداء حسب النظام الحقيقي. وعلى ضوء هذه الدراسة يتولى المكتب المذكور التأشير بالقبول أو بالرفض على مطلب الانخراط وتسليم نظير منه للمعني بالأمر مباشرة وفي نفس اليوم.
الفصل 3 ـ يودع الحامل الممغنط لدى مكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا مرفوقا بجدول إحالة حسب نموذج تعده الإدارة وذلك مقابل وصل تسليم ينص على القبول الوقتي للحامل.
كما ينص وصل التسليم الوقتي للحامل على وجوب اتصال المطالب بالأداء بمكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع الحامل الممغنط لإعلامه :
ـ بالقبول النهائي للحامل الممغنط في صورة التوصل إلى قراءته وفهمه وعدم اكتشاف نقائص على مستوى المعلومات المضمنة به،
ـ أو برفض الحامل الممغنط في صورة تعذر قراءته ووجود نقائص على مستوى المعلومات المضمنة به ومطالبته بإيداع حامل ممغنط تصحيحي خلال أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إعلامه برفض الحامل،
وزارة المالية
أمر عدد 2802 لسنة 2001 مؤرخ في 6 ديسمبر 2001 يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
عـدد 100 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 14 ديسمبر 2001 صفحـة 4851
Page 2
ـ أو بالقبول الوقتي للحامل في صورة وجود نقائص على مستوى المعلومات المضمنة به يمكن إصلاحها. وفي هذه الحالة يقع مده بكشف في هذه النقائص قصد إصلاحها وإرجاعها على حامل ممغنط تصحيحي إلى مكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا خلال أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إعلامه بالنقائص. وإذا تضمن الحامل الممغنط التصحيحي نقائص على مستوى المعلومات المضمنة به يتم إعلام المطالب بالأداء بهذه النقائص في أجل لا يتجاوز سبعة أيام ويمنح المطالب بالأداء أجلا أقصاه سبعة أيام من تاريخ إعلامه بهذه النقائص قصد إصلاحها.
وإذا تعذرت قراءة الحامل الممغنط التصحيحي الأول أو الثاني أو في صورة وجود نقائص أخرى على مستوى المعلومات المدرجة بالحامل يتم إعلام المطالب بالأداء بالرفض النهائي للحامل خلال أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع الحامل التصحيحي الثاني وتقع مطالبته بإيداع التصريح أو القائمة أو الكشف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر على ورق.
الفصل 4 . يعتبر المطالب بالأداء مخلا بواجب إيداع التصريح أو القائمة أو الكشف ابتداء من اليوم الموالي لإعلامه بالرفض النهائي للحامل أو في صورة عدم حصوله على وصل القبول النهائي للحامل الممغنط.
وفي صورة إيداع الحامل الممغنط قبل انقضاء الآجال القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل لا يعتبر المطالب بالأداء في حالة إغفال خلال الفترة المستغرقة بين إيداع الحامل أوّل مرة والقبول النهائي للحامل الأصلي أو التصحيحي والمنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 5 . تبقى المعلومات والمعطيات التي يتضمنها الحامل الممغنط خاضعة للمراقبة الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 6 . يتم التخلي عن طريقة الإيداع بواسطة حوامل ممغنطة بتقديم مطلب حسب نموذج تعده الإدارة إلى مكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا وذلك قبل انتهاء آجال إيداع أو تقديم هذه التصاريح والقائمات والكشوفات ويقبل المطلب بصفة آلية.
الفصل 7 . في صورة تسرب خلل أو تعذر قراءة الحوامل الممغنطة يمكن لمصالح مراقبة الأداءات بصفة استثنائية مطالبة الأشخاص المعنيين بالأمر بنسخة من الحوامل الممغنطة المودعة سابقا وإذا تعذر ذلك يمكنها مطالبتهم بمدها بالمعلومات والمعطيات التي تضمنتها الحوامل على ورق.
الفصل 8 . وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2001.
زين العابدين بن علي
صفحة 4852 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 14 ديسمبر 2001 / عـدد 100
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 10
- Décret gouvernemental n° 2015-1768 du 10 novembre 2015, modifiant le décret n° 97 - 1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22.03 à 22.08 du tarif des droits de douanes
- Décret n° 2004-1021 du 26 avril 2004, complétant le décret n° 2001 - 2802 du 6 décembre 2001, relatif à la fixation du champ et modalités d'application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 2000 - 98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001
- Note commune N° 30/2003 :Commentaire des dispositions des articles 35, 36 et 39 de la loi n°2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001
- حول تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 : مطلب إنخراط في نظام تبادل المعلومات بواسطة حوامل ممغنطة
- Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
- Loi de finances pour l’année 2001 : Loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001
- Loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale
- Loi n° 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre