أمر حكومي عدد 698 لسنة 2018 مؤرخ في 14 أوت 2018 يتعلق بتدخل استثنائي وظرفي لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
Décret gouvernemental n° 2018-698 du 14 août 2018, portant intervention conjoncturelle et exceptionnelle au profit des retraités de la fonction publique affiliés à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أمر حكومي عدد 698 لسنة 2018 مؤرخ في 14 أوت 2018 يتعلق بتدخل استثنائي وظرفي لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2016-2015 ومقادير وبرامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يسند تدخل استثنائي وظرفي لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في تاريخ صدور هذلأمر الحكومي قصد المساهمة في تحسين القدرة الشرائية لهذه الشريحة الاجتماعية.
الفصل 2 - ينطبق هذلتدخل الاستثنائي والظرفي كذلك على أولي حق المتقاعدين المشار إليهم بالفصل الأول من هذلأمر الحكومي وتصرف لفائدتهم بالاستئناس بالقواعد المعتمدة في تصفية حقوق الباقين على قيد الحياة المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بهلعمل في القطاع العمومي.
الفصل 3 - تحدد القيمة المالية الشهرية لهذلتدخل الاستثنائي والظرفي بالاستناد إلى الزيادات العامة والخصوصية للأجور المسندة لفائدة الأعوان النشيطين المنتمين للوظيفة العمومية وذلك بعنوان سنتي 2017 و2018 وبما يعادل المبالغ التي كان سيستحقهلمتقاعدون طبقا للأحكام المتعلقة بالتعديل الآلي للجرايات في القطاع العمومي مع الأخذ بعين الاعتبار لما تم صرفه من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2017.
ويصرف هذلتدخل الاستثنائي والظرفي على أربعة أقساط وذلك على النحو الآتي:
القسط الأول : خلال شهر أوت 2018،
القسط الثاني: خلال شهر أكتوبر 2018،
القسط الثالث: خلال شهر جانفي 2019،
القسط الرابع: خلال شهر أفريل 2019.
الفصل 4 - تحمل كلفة التدخل الاستثنائي والظرفي المسندة لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وأولي حقهم على ميزانية الدولة. الفصل 5 - يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف التدخل الاستثنائي والظرفي بناء على اتفاقية تصرف لحساب الدولة تبرم للغرض بين الصندوق ووزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 أوت 2018
---
الصفحة 2
الفصل 6 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذلأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
بمقتضى أمر حكومي عدد 699 لسنة 2018 مؤرخ في 3 أوت 2018.
منح السيد مختار بن نصر استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 11 جوان 2018.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أوت 2018. كلفت السيدة مريم المصمودي حرم الصيد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أوت 2018. كلفت السيدة أسماء الدعاسي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أوت 2018. كلفت السيدة سنية الغربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أوت 2018. كلفت السيدة مريم شراد، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أوت 2018. كلف السيد محمد علي بن صغير، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أوت 2018. كلف السيد صابر دراويل، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في 26 جويلية 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزير الداخلية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 أوت 2018
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 11
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلقة بقانون المالية لسنة 2018 و الرامية إلى تشجيع إحداث المؤسسات
- قانون المالية التكميلي لسنة 2017 : قانون عدد 63 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017
- أمر حكومي عدد 1 لسنة 2016 مؤرخ في 5 جانفي 2016 يتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و 2017 و 2018
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون المالية لسنة 2016 : قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011 يتعلق بإتمام القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- مرسوم عدد 48 لسنة 2011 مؤرخ في 4 جوان 2011 يتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة
- قانون عدد 97 لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
عرض المزيد (3)
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
- قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية