أمر حكومي عدد 2723 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
Décret gouvernemental n° 2015-2723 du 31 décembre 2015, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الحكومة
أمر حكومي عدد 2722 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط المنح المخولة لأعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة النقطة 7 من الفصل 148 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بإحداث هيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلين 9 و 11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تسند لأعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، باستثناء رئيسها ونائبي الرئيس، منحة شهرية إجمالية مقدارها ثمانمائة (800) دينار بعنوان منح حضور لجلسات الهيئة.
تخضع المنحة المنصوص عليها أعلاه إلى الخصم بعنوان الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 - يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من تاريخ التئام أول اجتماع للهيئة بتركيبتها القانونية.
الفصل 3 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
أمر حكومي عدد 2723 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى جميع النصوص المتممة له وخاصة الأمر عدد 1386 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 جانفي 2016
---
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمرين عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 وعدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تتمم قائمة العناصر القارة للمرتب الذي يقع على أساسه احتساب المساهمات لتكوين جراية تقاعد أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات
الوطنية | المنخرطين | بالصندوق | الوطني | للتقاعد | والحيطة
الاجتماعية، الملحقة بالأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 كما يلي :
- منحة التسخير والوضع تحت الطلب المسندة لأعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
- المنحة الخصوصية المسندة لأعوان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
- منحة التكليف التقني المسندة لأعوان الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
- منحة السلامة المعلوماتية المسندة لأعوان الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
- منحة التنمية المسندة لأعوان الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
- منحة التصرف في المخزونات المسندة لأعوان الديوان التونسي للتجارة.
- منحة الإلزام المسندة لأعوان المركز الوطني للإعلامية. - منحة الإلزام المسندة لأعوان مركز الإعلامية لوزارة المالية. - منحة أخطاء الخزينة المسندة لأعوان الديوان الوطني للبريد.
- منحة السياقة والصيانة المسندة لأعوان الديوان الوطني للبريد.
- منحة التحفيز المسندة لأعوان الديوان الوطني للبريد. - منحة النوعية المسندة لأعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
- المنحة المشتركة المسندة لأعوان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
- منحة الجبر المسندة لأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات.
- منحة المركز المسندة لأعوان الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
- منحة موسم جني الحلفاء المسندة لأعوان الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
- منحة التنفيذ المسندة لأعوان المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.
- منحة استعمال المواد الكيميائية المسندة لأعوان مركز النهوض بالصادرات.
- منحة الشهر الرابع عشر المسندة لأعوان الهيئة العامة للتأمين.
- المنحة الاستثنائية المسندة لأعوان الهيئة العامة للتأمين. - منحة رئيس فريق المسندة لأعوان الوكالة البلدية للتصرف. - المنحة الخصوصية للإرشاد البحري المسندة لأعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ.
- المنحة الأمنية المسندة لأعوان المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
منحة هندسة التكوين المسندة لأعوان المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين.
- منحة العطلة الخالصة المسندة لأعوان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
- منحة المحافظة على الإجازة المسندة لأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات.
- منحة العبء الجبائي الإضافي.
الفصل 2 - يشترط أن يكون إسناد المنح المشار إليها أعلاه بصفة قارة وأن يتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 3 - يتم إخضاع المنح المنصوص عليها بالفصل الأول للحجز بعنوان التقاعد ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 - الوزراء مكلفون ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 31 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 جانفي 2016
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 16
- أمر حكومي عدد 511 لسنة 2016 مؤرخ في 13 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
- أمر عدد 1386 لسنة 2014 مؤرخ في 21 أفريل 2014 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- مرسوم عدد 48 لسنة 2011 مؤرخ في 4 جوان 2011 يتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة
- أمر عدد 90 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
- أمر عدد 3170 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
- أمر عدد 2123 لسنة 2007 مؤرخ في 21 أوت 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
- قانون عدد 69 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية
- أمر عدد 910 لسنة 2005 مؤرخ في 24 مارس 2005 يتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
عرض المزيد (8)
- قانون عدد 21 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا
- أمر عدد 2131 لسنة 2002 مؤرخ في 30 سبتمبر 2002 يتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى
- أمر عدد 2198 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 ، يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
- أمر عدد 2197 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
- أمر عدد 1629 لسنة 1992 مؤرخ في 7 سبتمبر 1992 بنعلق باتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة المرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي