Décret n° 2007-1330 du 4 juin 2007, fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures de biens et de services sont exclues du champ d’application de la réglementation des marchés publics
أمر عدد 1330 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى التراتيب الخاصة بالصفقات العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
أمر عدد 1330 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى التراتيب الخاصة بالصفقات العمومية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وخاصة الفصل 18 منه، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتمّمة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 876 لسنة 1989 المؤرخ في 5 جويلية 1989 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباتها للتزويد بمواد وخدمات إلى المقتضيات الخاصة بالصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 713 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 والأمر عدد 28 لسنة 1998 المؤرخ في 12 جانفي 1998، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وخاصة الفصل 144 منه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول لا تخضع للأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية باستثناء أحكام الباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع من العنوان الثامن منه، طلبات التزود بمواد وخدمات بالنسبة للمنشآت العمومية الآتي ذكرها : شركة الخدمات الوطنية والإقامات،
الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر،
الشركة الوطنية لتوزيع البترول،
الشركة التونسية للتنقيب،
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (بالنسبة لطلبات التزويد بمواد وخدمات المتعلقة فقط بالتصرف في امتياز)،
شركة فسفاط قفصة،
المجمع الكيميائي التونسي،
الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال،
شركة الخطوط التونسية،
شركة الترفيه السياحي،
الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية (بالنسبة لاقتناء المواد الحيوية والسواغ ومواد التغليف الأولية الصالحة لتصنيع المواد الصيدلانية البشرية).
الفصل 2 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 876 لسنة 1989 المؤرخ في 5 جويلية 1989 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباتها للتزويد بمواد وخدمات إلى المقتضيات الخاصة بالصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 713 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 والأمر عدد 28 لسنة 1998 المؤرخ في 12 جانفي 1998. الفصل 3 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2007.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 1331 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2357 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأوّل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا، المنقح والمتمّم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وبالقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما نقح بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 جوان 2007
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l’article 22 (ter) de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques
- Décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret gouvernemental n° 2018 -416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret n° 2009-2965 du 5 octobre 2009, portant application des dispositions de l'article 22 (ter) de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques à l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières dans le domaine de conclusion de marchés relatifs aux activités de prospection, de recherche, de développement, de production et d'exploitation des hydrocarbures dans le cadre du permis dit « Nord des Chotts »
Textes qui citent ce texte 3
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret n° 2006-2579 du 2 octobre 2006, modifiant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, telle que fixée par le décret n° 2004 - 2265 du 27 septembre 2004
- Décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques