أمر عدد 4101 لسنة 2007 مؤرخ في 11 ديسمبر 2007 يتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي
Décret n° 2007-4101 du 11 décembre 2007, fixant les modalités de délivrance et les conditions d’octroi de la carte professionnelle pour la conduite des véhicules de transport public de personnes et de transport touristique
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفصل 2 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2007.
زين العابدين بن علي
وزارة النقل
أمر عدد 4100 لسنة 2007 مؤرخ في 11 ديسمبر 2007 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3079 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المواد الخطرة التي يتم نقلها عبر الطرقات وجوبا تحت مراقبة وبمرافقة الوحدات الأمنية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وخاصة الفصل 11 منه، وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 3079 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المواد الخطرة التي يتم نقلها عبر الطرقات وجوبا تحت مراقبة وبمرافقة الوحدات الأمنية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصحة العمومية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
فصل وحيد يلغى العدد 3 من الفصل الأول من الأمر عدد 3079 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المواد الخطرة التي يتم نقلها عبر الطرقات وجوبا تحت مراقبة وبمرافقة الوحدات الأمنية ويعوض كما يلي :
الفصل الأول 3 (جديد) :
المواد الآكلة من القسم الثامن المنصوص عليها بالجدول الملحق بهذا الأمر وذلك عند تجاوز الكمية المنقولة من المادة أو المواد المنصوص عليها بالجدول المذكور 500 كلغ،
حمض فوق الكلوريك (العدد التعريفي 1873) يحتوي الحمض بنسبة وزنية تفوق %50 ولا تتجاوز %72.
تونس في 11 ديسمبر 2007.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 4101 لسنة 2007 مؤرخ في 11 ديسمبر 2007 يتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وخاصة الفصل 40 منه والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط قائمة الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير السياحة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
شروط الحصول على البطاقة المهنية
الفصل الأول تسند البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي الجماعي أو النقل السياحي للشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية : أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف المطلوب لسياقة العربة المستخدمة،
أن يكون قد تابع مرحلة تكوين في ميدان النقل العمومي للأشخاص بمعهد دراسة أو مركز تكوين مصادق عليه من قبل وزارة التربية والتكوين،
أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات،
أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يشتغلون كسواق لعربات النقل العمومي الجماعي أو النقل السياحي بمؤسسات خاصة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 ديسمبر 2007
---
الصفحة 2
أن يكون مرتبطا بعقد شغل مع مؤسسة مرخص لها بتعاطي نشاط النقل العمومي الجماعي أو نشاط النقل السياحي، إن لم يكن هو نفسه صاحب المؤسسة.
الفصل 2 تسند البطاقة المهنية لقيادة سيارة "تاكسي" أو أجرة "لواج" أو نقل ريفي للشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية : أن تكون جنسيته تونسية،
أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د1" منذ ما لا يقل عن سنتين،
أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية المنصوص عليها بالأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمذكور أعلاه، إذا تعلق الأمر بقيادة "تاكسي" فردي أو "تاكسي" سياحي،
أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات،
أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
الباب الثاني
إجراءات تسليم البطاقة المهنية
الفصل 3 السلطة المؤهلة لتسليم البطاقة المهنية هي :
بالنسبة إلى سواق عربات النقل العمومي الجماعي أو النقل السياحي : والي الجهة التي يوجد بها مقر الناقل،
بالنسبة إلى سواق سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي : والي الجهة التي يقيم بها السائق.
الفصل 4 تسلم البطاقة المهنية طبقا للأنموذج المبين بالملحق عدد 1 من هذا الأمر وتكون في شكل مستطيل أخضر اللون عرضه اثنان وخمسون مليمترا وطوله أربعة وسبعون مليمترا وتتضمن مكتوبة بخط أسود البيانات التالية :
في الواجهة :
* تتوسط البطاقة المهنية عبارة "الجمهورية التونسية" يكتب تحتها عبارة "وزارة الداخلية والتنمية المحلية"،
* صنف البطاقة المهنية : تذكر إحدى العبارات التالية : "عربات النقل العمومي الجماعي" أو "عربات النقل السياحي" أو "سيارة تاكسي فردي" أو "سيارة تاكسي جماعي" أو "سيارة تاكسي سياحي" أو "سيارة أجرة لواج" أو "سيارة نقل ريفي"،
* الولاية الصادرة عنها البطاقة،
* عدد البطاقة : يقع إسناد عدد رتبي تصاعدي خاص بالسلطة المعنية بتسليم البطاقة،
* من أسفل البطاقة على الجهة اليسرى مكان وضع الصورة قياس 28 مليمترا 23 x مليمترا،
* الدائرة : دائرة النقل الحضري بالنسبة للتاكسي الفردي أو منطقة الجولان بالنسبة للتاكسي السياحي.
في ظهر البطاقة :
* اسم ولقب صاحب البطاقة وعنوانه،
* الصفة : "صاحب رخصة" أو "سائق"، بالنسبة لسائقي سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي،
* اسم المؤسسة التي يشتغل بها السائق، إذا تعلق الأمر بقيادة عربات النقل العمومي الجماعي أو النقل السياحي أو سيارات "تاكسي" أو "لواج" تابعة لشخص معنوي،
* عدد بطاقة التعريف الوطنية،
* نوع العملية : "تأسيس أوّل" أو "تجديد" أو "نظير"،
* تاريخ الإصدار،
* تاريخ انتهاء الصلوحية،
* في أعلى البطاقة في الجهة اليسرى المكان المخصص للطابع الجبائي،
* إمضاء الوالي.
الفصل 5 للحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي الجماعي أو النقل السياحي يجب على كل شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر تقديم مطلب في الغرض موجه باسم الوالي مصحوبا بالوثائق التالية :
1 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
2 بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر.
3 نسخة من رخصة السياقة للصنف المطلوب سارية المفعول، 4 شهادة تثبت أنه قد تابع مرحلة تكوين في ميدان النقل العمومي للأشخاص بمعهد دراسة أو مركز تكوين مصادق عليه من قبل وزارة التربية والتكوين.
5 شهادة تثبت أنه قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به، 6 التزام على الشرف يصرح بموجبه بالتفرغ كليا لممارسة النشاط المحدد بالبطاقة المهنية وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يشتغلون بمؤسسات خاصة،
7 نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد الشغل المبرم مع المؤسسة المشغلة يحمل إمضاءي الطرفين معرفا بهما، إن لم يكن هو نفسه صاحب المؤسسة.
8 صورتان شمسيتان.
ويعفى من تقديم الوثائق 2 و4 و5 و6 و7 المذكورة بهذا الفصل الأعوان المنتدبون قبل تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ من قبل المنشآت العمومية.
تحمل البطاقة المهنية عددا رتبيا وعند الاقتضاء عبارة "تجديد" في المكان المخصص لنوع العملية وتكون صالحة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.
الفصل 6 للحصول على البطاقة المهنية لقيادة سيارات "التاكسي" أو الأجرة "لواج" أو النقل الريفي يجب على كل شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر تقديم مطلب في الغرض موجه باسم الوالي مصحوبا بالوثائق التالية :
1 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
2 بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 ديسمبر 2007
---
الصفحة 3
3 نسخة من رخصة السياقة للصنف المطلوب سارية المفعول، 4 نسخة من شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بالصنف المطلوب، بالنسبة لسائقي سيارات "التاكسي" الفردي و"التاكسي" السياحي، 5 شهادة تثبت أنه قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به، 6 التزام على الشرف يصرح بموجبه بالتفرغ كليا لممارسة النشاط المحدد بالبطاقة المهنية وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
7 صورتان شمسيتان.
تحمل البطاقة المهنية عددا رتبيا وعند الاقتضاء عبارة "تجديد" في المكان المخصص لنوع العملية وتكون صالحة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.
الفصل 7 يخضع تجديد البطاقة المهنية عند انتهاء صلوحيتها أو عند تغيير المؤسسة المشغلة إلى نفس شروط وإجراءات إسنادها. ولتجديد هذه البطاقة، يجب تقديم مطلب في الغرض موجه باسم الوالي مصحوبا بالبطاقة المهنية القديمة والوثائق المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من هذا الأمر باستثناء الوثائق عدد 4 و5 و6.
ويعفى من تقديم الوثائق 2 و4 و5 و6 و7 المذكورة بالفصل 5 من هذا الأمر الأعوان المنتدبون قبل تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ من قبل المنشآت العمومية.
وتسلم بطاقة مهنية جديدة إلى المعني بالأمر بنفس العدد الرتبي وتحمل عبارة "تجديد" وتكون صالحة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.
الفصل 8 في صورة ضياع البطاقة المهنية أو تلفها يمكن الحصول على نظير منها بعد تقديم مطلب في الغرض موجه باسم الوالي مصحوبا بما بقي من البطاقة المتلفة أو بشهادة ضياع مسلمة من السلط المختصة.
وتسلم بطاقة مهنية جديدة إلى المعني بالأمر تحمل نفس العدد الرتبي وعبارة "نظير" وتكون صالحة للمدة المتبقية من فترة صلوحية البطاقة الأصلية، وذلك بعد التثبت بالنسبة إلى البطاقة المصرح بضياعها أنه لم يقع سحبها إثر مخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 يخضع تغيير صنف البطاقة المهنية لنفس شروط وإجراءات الإسناد الأول للصنف المطلوب بالإضافة إلى تقديم البطاقة الأصلية.
وفي صورة توفر جميع الشروط المطلوبة، تلغى البطاقة المهنية القديمة وتسلم إلى المعني بالأمر بطاقة مهنية جديدة تحمل عددا رتبيا جديدا في الصنف المطلوب وعند الاقتضاء عبارة "تجديد" وتكون صالحة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 10 لا يمكن لأي سائق الحصول على أكثر من بطاقة مهنية واحدة في نفس الوقت.
الفصل 11 يتعين على الشخص المتحصل على بطاقة مهنية لقيادة سيارة "تاكسي" أو أجرة "لواج" أو نقل ريفي والذي يقوم بتغيير مقر إقامته من ولاية إلى أخرى أن يودع مطلبا لتعويض هذه البطاقة لدى
مصالح ولاية الإقامة الجديدة. ويجب أن يكون هذا المطلب مصحوبا بأصل البطاقة المهنية المسلمة من ولاية المقر الأول مع صورتين شمسيتين وبالنسبة لسائقي سيارات "التاكسي" الفردي و"التاكسي" السياحي، تنص البطاقة المهنية الجديدة على نفس دائرة النقل الحضري أو المنطقة المنصوص عليها في البطاقة المهنية المطلوب تعويضها، إلا في صورة تقديم المعني بالأمر لشهادة كفاءة مهنية صالحة لقيادة سيارة "تاكسي" فردي أو "تاكسي" سياحي في دائرة نقل حضري أو منطقة أخرى.
ويسلم للطالب وصل في قبول الملف مطابق للأنموذج الوارد بالملحق عدد 2 من هذا الأمر يكون صالحا لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمه ويعوض هذا الوصل البطاقة المهنية خلال هذه المدة. وفي صورة توفر جميع الشروط المطلوبة، تسلم إلى المعني بالأمر بطاقة مهنية جديدة تحمل عددا رتبيا جديدا وعند الاقتضاء عبارة "تجديد" وتكون صالحة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصل 12 يمكن لكل شخص متحصل على ترخيص لتعاطي النقل العمومي بواسطة سيارة "تاكسي" أو أجرة "لواج" أو نقل ريفي قبل تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ الحصول على بطاقة مهنية بعد تقديم مطلب لولاية المقر مصحوبا فقط بالوثائق عدد 3 و7 المذكورة بالفصل 6 من هذا الأمر.
الفصل 13 تبقى البطاقات المهنية المسلمة لسائقي سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" قبل تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ صالحة إلى غاية انتهاء صلوحيتها.
الفصل 14 يمكن للأشخاص الذين يشتغلون قبل تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ كسائقي عربات النقل العمومي الجماعي أو لعربات النقل السياحي الحصول على البطاقة المهنية دون تقديم شهادة تثبت أنهم قد تابعوا مرحلة تكوين في ميدان النقل العمومي للأشخاص بمعهد دراسة أو مركز تكوين مصادق عليه من قبل وزارة التربية والتكوين شريطة تقديمهم مطالب في الغرض إلى الولاية المختصة في أجل سنة من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
الفصل 15 يعفى الأشخاص الذين يشتغلون كسائقين لسيارات "التاكسي" السياحي قبل 8 جانفي 1999 إلى حد هذا التاريخ من تقديم الوثيقة 4 المذكورة بالفصل 6 من هذا الأمر للحصول على البطاقة المهنية.
الفصل 16 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر والواردة بالأمر عدد 2554 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل العمومي الريفي والمنقح والمتمم بالأمر عدد 2375 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000. الفصل 17 وزير النقل ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2007.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 ديسمبر 2007
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 9
- قرار مشترك من وزير النقل ووزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلّق بضبط شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية
- أمر حكومي عدد 1101 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا
- أمر عدد 1733 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بإتمام الأمر عدد 4101 لسنة 2007 مؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي
- أمر عدد 512 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ماي 2012 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري
- أمر عدد 2476 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أكتوبر 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات
- Décret n° 2012-3128 du 4 décembre 2012, modifiant et complétant le décret n° 2007 - 2202 du 3 septembre 2007, portant organisation du transport public routier non régulier de personnes (غير متوفر)
عرض المزيد (1)
- Décret gouvernemental n° 2016-828 du 24 juin 2016, modifiant et complétant le décret n° 2007 - 2202 du 3 septembre 2007, portant organisation du transport public routier non régulier de personnes (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 12
- أمر عدد 1733 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بإتمام الأمر عدد 4101 لسنة 2007 مؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي
- أمر عدد 512 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ماي 2012 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري
- أمر عدد 2476 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي
- أمر عدد 2480 لسنة 2008 مؤرخ في 1 جويلية 2008 يتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء
- قانون عدد 55 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح الــقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري
- قانون عدد 54 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الطرقات
- أمر عدد 2766 لسنة 2004 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القــانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري
- قانون عدد 33 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أفريل 2004 يتعلق بتنظيم النقل البري
عرض المزيد (4)
- أمر عدد 3354 لسنة 2002 مؤرخ في 30 ديسمبر 2002 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000، والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها
- أمر عدد 2375 لسنة 2000 مؤرخ في 17 أكتوبر 2000 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2554 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بتنظيم النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" وسيارات الأجرة "لواج" والنقل العمومي الريفي
- أمر عدد 152 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 يتعلـــق بضبـــط قائمــة الوثائـــق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها
- قانون عدد 71 لسنة 1999 مؤرخ في 26 جويلية 1999 يتعلق باصدار مجلة الطرقات