قانون عدد 51 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019 يتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحييّن"
Loi n° 2019-51 du 11 juin 2019, portant création d’une catégorie de «transport de travailleurs agricoles»
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قانون عدد 51 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019 يتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين"(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول - يضاف فصل 21 مكرر إلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري في ما يلي نصه:
الفصل 21 مكرر: نقل العملة الفلاحيين هو خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود ولاية أو مجموعة ولايات. وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة. وتضبط شروط تطبيق هذا الفصل وشروط الانتفاع بهذه الخدمة بأمر حكومي.
الفصل 2 - تضاف عبارة "الفصل 21 مكرر" بالأعداد 8 و10 و13 وتعوض عبارة "الفصلين" بعبارة "الفصول" بالعدد 10 من الفصل 46 من القانون عدد 33 المذكور أعلاه.
الفصل 3 - تنطبق على العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين نفس الامتيازات الجبائية المعتمدة بالنسبة للسيارات المعدة للنقل الريفي المقررة بالقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012.
الفصل 4 - يصدر الأمر الحكومي المشار إليه بالفصل الأول في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 جوان 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2019.
عدد 48 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 جوان 2019 | صفحة 1837
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 6
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلّق بالمصادقة على أنموذج "بطاقة مراقب للنقل البري" المسندة لفائدة الإطارات والأعوان التابعين لوزارة النقل المكلفين بمراقبة النقل البرّي وضبط شروط إسنادها ومدة صلوحيتها وحالات سحبها
- أمر رئاسي عدد 317 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها
- أمر حكومي عدد 82 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها
- أمر حكومي عدد 466 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند اقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج" أو السيارات المعدة للنقل الريفي
- أمر حكومي عدد 724 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة
- قانون عدد 33 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أفريل 2004 يتعلق بتنظيم النقل البري
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2012: تحليل أحكام الفصلين 26 و27 من القـانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية 2012 الخاصة باجرائات جبائية ظرفية لحث مؤسسات القرض على مساندة المؤسسات الإقتصادية التي تضررت جراء الأحداث الأخيرة
- قانون المالية لسنة 2012 : قانون عدد 07 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ديسمبر 2011 يتعلق بقانون المالية لسنة 2012
- أمر عدد 2480 لسنة 2008 مؤرخ في 1 جويلية 2008 يتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء
- قانون عدد 55 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح الــقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري
- أمر عدد 2766 لسنة 2004 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القــانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري
- قانون عدد 33 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أفريل 2004 يتعلق بتنظيم النقل البري