أمر حكومي عدد 2217 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية
Décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الحكومة
أمر حكومي عدد 2217 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 5 جانفي 1992 والأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 2006 المؤرخ في 12 أكتوبر 2006 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي وبضبط مقدار المنحة التكميلية المسندة لفائدة مسيريها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط مقادير عناصر تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 968 لسنة 2015 المؤرخ في 6 أوت 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير المديرين العامين للبنوك العمومية ورؤساء مجالس إدارتها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، كما تم تعريفها بالفصلين 8 و33 (سابعا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
كما ينطبق هذا النظام على رؤساء الشركات ذات الأغلبية العمومية وهي الشركات التي يمتلك المساهمون العموميون والمنشآت العمومية، كل بمفرده أو بالاشتراك، رأس مالها بنسبة لا تقل عن % 50.
ويمكن تطبيق هذا النظام على رؤساء أصناف أخرى من المؤسسات وذلك بمقتضى أمر حكومي، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي المديرين العامين للبنوك العمومية.
ويقصد ضمن الفصول الموالية بعبارة "المؤسسة" كل المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية الخاضعة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - ترتب "المؤسسة" في أحد الأصناف التالية : - صنف استثنائي
- صنف "ك"
- صنف "م"
- صنف "أ"
- صنف "ب"
- صنف "ج"
ويضبط ترتيب "المؤسسة" بأحد الأصناف المذكورة أعلاه بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية والتي يتم ضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار من رئيس الحكومة.
وتضبط بأمر حكومي قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي.
الفصل 3 - يمكن تأجير رئيس "المؤسسة" بطلب منه على أساس إحدى الصيغتين التاليتين :
.الصيغة الأولى : يحافظ رئيس "المؤسسة" على مقدار الأجر المسند له بصفة قانونية قبل تسميته مباشرة على رأس "المؤسسة" المعنية، وتضاف إليه منحة تسمى "منحة تكميلية بعنوان المسؤولية" يضبط مقدارها حسب صنف "المؤسسة" كما يلي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 ديسمبر 2015
---
الصفحة 2
صنف "المؤسسة"
"استثنائي" | "ك" | "م" | "أ" | "ب" | "ج"
مقدار المنحة التكميلية | - | 745 | 610 | 560 | 515 | 445
بعنوانالمسؤولية )د.ت)
ولا تنطبق هذه الصيغة على الأعوان الذين مارسوا قبل تسميتهم مباشرة مهام وزير أو كاتب دولة أو والي أو ضمن بعثة ديبلوماسية بالخارج أو رئيس مؤسسة.
ويتمتع رئيس "المؤسسة" في هذه الوضعية بكل زيادة في عناصر الأجر المرتبطة بالرتبة أو ما يعادل الرتبة والتي يتم إقرارها بصفة قانونية لفائدة نظرائه في إطاره الأصلي.
. الصيغة الثانية : يؤجر رئيس "المؤسسة" على أساس عناصر التأجير المرتبطة بصنف "المؤسسة".
الفصل 4 - تضبط عناصر التأجير المرتبطة بصنف "المؤسسة" كما يلي :
- مرتب أساسي،
- منحة السكن، ولا تسند هذه المنحة إلا في صورة عدم تمتع المعني بالأمر بمحل سكنى على ملك "المؤسسة". ويحجر تسويغ محل للسكنى لفائدته،
- منحة المسؤولية.
وتضبط مقادير هذه العناصر كالتالي :
صنف "المؤسسة"
مقادير عناصر | "استثنائي" | "ك" | "م" | "أ" | "ب" | "ج"
التأجير )د.ت)
المرتبالأساسي | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
منحةالسكن | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
منحةالمسؤولية | 4600 | 3795 | 3010 | 2410 | 1985 | 1690
. مسكن وظيفي : في صورة امتلاك "المؤسسة" محلا سكنيا وتصرف هذه العناصر شهريا وبدخول الغاية وتخضع إلى
يمكن لرئيسها الانتفاع به مع مراعاة أحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وأنظمة الضمان الاجتماعي.
الحكومي. وفي هذه الحالة يتحمل رئيس "المؤسسة" شخصيا جميع الفصل 5 - علاوة على عناصر التأجير المشار إليها أعلاه، المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف. تسند لرئيس "المؤسسة" الامتيازات التالية :
. الخدمات الهاتفية : تمنح لرئيس "المؤسسة" 120 دينار . سيارة وظيفة واحدة لا يمكن أن تفوق 9 خيول جبائية. بعنوان خدمات هاتفية كل ثلاثة أشهر يتم إسنادها في شكل ويخضع اقتناء السيارة إلى موافقة مجلس الإدارة أو المؤسسة بطاقات شحن.
وترخيص من وزارة الإشراف القطاعي. وتتحمل "المؤسسة" غير أنه يمكن بالنظر لطبيعة نشاط "المؤسسة" إسناد خدمات هاتفية إضافية بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من المعنية مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على
مجلس الإدارة أو المؤسسة.
الجولان.
. التأمين : يمكن لرؤساء "المؤسسات" التي يتمتع أعوانها . حصص وقود تقدر ب 500 لتر في الشهر. ويمكن في بعض
بنظام تأمين جماعي أن ينخرطوا فيه طبقا لما هو جاري به العمل الحالات الاستثنائية الناتجة عن التوزيع الجغرافي لهياكل أو فروع
في "المؤسسة" التي يشرفون على تسييرها.
"المؤسسة" المعنية التي تقتضي تنقلات إضافية إسناد حصص
الفصل 6 - في صورة قيام شخص واحد بخطة رئيس إضافية من الوقود بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من "مؤسستين" أو أكثر يتم الترفيع في منحة المسؤولية أو المنحة مجلس الإدارة أو المؤسسة. ولا تكون قصاصات الوقود المسندة في التكميلية المرتبطة بالمسؤولية المسندة إليه بما قدره 150 دينارا إطار الحصص المشار إليها أعلاه صالحة للاستعمال إلا بالنسبة في الشهر وتتحمل "المؤسسات" غير التي يتقاضى بعنوانها للسيارة الوظيفية وفي حدود المدة اللازمة. المرتب المنصوص عليه بهذا الأمر الحكومي أعباءها بالتساوي.
صفحة 3470 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 ديسمبر 2015 | عدد 101
---
الصفحة 3
الفصل 7 - لا يمكن أن يضاف لمرتبات رؤساء "المؤسسات" كما وقع تحديدها بأحكام هذا الأمر الحكومي أي امتياز آخر أو منح وخاصة منح الحضور بعنوان "المؤسسة" التي يشرفون عليها والأرباح ومنحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر وغيرها وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي. غير أن رئيس "المؤسسة" يواصل عند الاقتضاء تمتعه بالمنح ذات الصبغة العائلية. الفصل 8 - يتمتع رئيس "المؤسسة" بعطلة استراحة خالصة الأجر ضبطت مدتها السنوية بشهر واحد وذلك بترخيص من وزير الإشراف القطاعي.
وفي صورة انتهاء مهامه على رأس "المؤسسة" المعنية ولم يتمتع بحقه كاملا في الاستراحة تمنح له رخصة بعنوان العطل السنوية المتعلقة بالفترة التي قضاها على رأس "المؤسسة" والتي تخول له الحق في الانتفاع بها - بدون أن تفوق مدتها ثلاثة أشهر - عندئذ تواصل "المؤسسة" إسناد كامل مرتبه شهريا وبدخول الغاية مع التمتع بجميع الامتيازات السابق ذكرها ما عدا الخدمات الهاتفية وخدمات السائق.
غير أنه عند تعيين المعني بالأمر في خطة وظيفية جديدة قبل انتهاء فترة عطلة الاستراحة يتعين على "المؤسسة" إيقاف العمل بهذا الإجراء.
وفي كل الحالات يمنع على "المؤسسة" أن تعوض عطلة الاستراحة السنوية التي لم يتمكن رئيسها من التمتع بها سواء عند مباشرة مهامه أو عند الانتهاء منها وذلك بإسناده منحة تعويضية أو أي امتياز مهما كان نوعه.
الفصل 9 - يمكن لرؤساء "المؤسسات" المباشرين عند
صدور هذا | الأمر الحكومي أن يختاروا | إحدى الصيغتين
المنصوص عليهما بالفصل 3 أعلاه وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية. | وبانقضاء | الأجل | المذكور | أعلاه يحافظ رئيس
"المؤسسة" بصفة آلية على تأجيره الجاري به العمل.
الفصل 10 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة :
- الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المشار إليه أعلاه والنصوص التي نقحته وتممته.
- الأمر عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط مقادير عناصر تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.
الفصل 11 - الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
بمقتضى أمر حكومي عدد 2218 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
سمي السيد الصادق الحمامي، أستاذ محاضر، مديرا للمركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين ابتداء من 14 سبتمبر 2015.
عملا بأحكام الفصل 6 جديد من الأمر عدد 632 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1095 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يلغى الأمر الحكومي عدد 1487 لسنة 2015 المؤرخ في 16 أكتوبر 2015 فيما يتعلق بالمعني بالأمر.
وزارة الداخلية
بمقتضى أمر حكومي عدد 2219 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلف السيد نبيل المعاوي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قصور الساف.
بمقتضى أمر حكومي عدد 2220 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلف السيد مراد بن سالم، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية مساكن.
بمقتضى أمر حكومي عدد 2221 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلف السيد زهير الورتاني، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حفوز ابتداء من أول فيفري 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 2222 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلف السيد بلقاسم ديناري، أستاذ أول شباب وطفولة، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية المتلوي.
بمقتضى أمر حكومي عدد 2223 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلف السيد السيد بوفايد، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الزريبة ابتداء من أول فيفري 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 ديسمبر 2015
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 10
- أمر عدد 170 لسنة 2024 مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بإحداث ديوان مساكن أعوان رئاسة الجمهورية وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
- أمر عدد 25 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جانفي 2024 يتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
- أمر عدد 584 لسنة 2023 مؤرّخ في 13 سبتمبر 2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها
- أمر حكومي عدد 74 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها
- أمـر حكومي عدد 327 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها
- أمر حكومي عدد 469 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق
- أمر حكومي عدد 352 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بإحداث مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
- أمر حكومي عدد 52 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات
عرض المزيد (2)
- أمر حكومي عدد 985 لسنة 2017 مؤرخ في 15 أوت 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- Décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'Agence foncière de l'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement (غير متوفر)