أمر عدد 1239 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جوان 2003 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2003
Décret n° 2003-1239 du 2 juin 2003, portant attribution au titre de l'année 2003, de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أمر عدد 1239 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جوان 2003 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2003،
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 99 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1678 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 والأمر عدد 553 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والأمر عدد 1474 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994،
وعلى الأمر عدد 2856 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 2002 . 2004 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . يسند ابتداء من أول ماي 2003 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة المنصوص عليها بالأمر عدد 2856 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
صفحة 2002 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 جوان 2003 / عـدد 46
الصفحة 2
بحساب الدينار
| الصنف | الرتب | المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أوّل ماي 2003 | |---|---|---| | أ1 | مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات الدولة | 52 | | أ1 | مستشار مقرر رئيس لدى مصالح نزاعات الدولة | 45 | | أ1 | مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات الدولة | 38 | | أ1 | مستشار مقرر مساعد لدى مصالح نزاعات الدولة | 33 |
الفصل 2 . وزيرا أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2003.
زين العابدين بن علي
وزارة المالية
تسميات
بمقتضى أمر عدد 1240 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جوان 2003.
سمّي السيد عثمان المحواشي، مستشار المصالح العمومية بوزارة المالية مديرا للمعهد الوطني للمالية.
بمقتضى أمر عدد 1241 لسنة 2003 مؤرخ في 5 جوان 2003.
سمّي السيد سليم الكشو، مراقب للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من أوّل فيفري 2003.
بمقتضى أمر عدد 1242 لسنة 2003 مؤرخ في 5 جوان 2003.
سمّي السيد مجيد العوني، مراقب للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من أوّل فيفري 2003.
بمقتضى أمر عدد 1243 لسنة 2003 مؤرخ في 5 جوان 2003.
سمّي السيد عماد الليالي، مراقب للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من أوّل فيفري 2003.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 جوان 2003 / عـدد 46 / صفحـة 2003
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة
- قانون عدد 83 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام الأعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة اللإدارية
- قانون عدد 97 لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية