أمر عدد 1219 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جوان 2003 يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" المخولة لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية بعنوان سنة 2003
Décret n° 2003-1219 du 2 juin 2003, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux au titre de l'année 2003
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
أمر عدد 1219 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جوان 2003 يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" المخولة لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية بعنوان سنة 2003.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
| الرتب | المقدار الشهري للزيادة / ابتداء من أولى جويلية 2003 | |---|---| | ملحق تفقد التراتيب البلدية | 25 دينارا | | مراقب التراتيب البلدية | 20 دينارا | | ناظر التراتيب البلدية | 17 دينارا |
الفصل 2 ـ لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة.
الفصل 3 ـ وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 جوان 2003.
زين العابدين بن علي
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1730 لسنة 1992 المؤرخ في 28 سبتمبر 1992 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2837 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" طيلة الفترة 2002 ـ 2004 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرفع ابتداء من أول جويلية 2003 في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" المخولة لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية المنصوص عليها بالأوامر المشار إليها أعلاه وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
عدد 46 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 جوان 2003 | صفحة 1991
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.