Décret n° 2005-3188 du 12 décembre 2005, portant fixation de l’augmentation globale des taux de l’indemnité des opérations foncières durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité
أمر عدد 3188 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية طيلة الفترة 2005 ـ 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
(بحساب الدينار) مقدار الزيادة الجملية الرتب أو الأصناف
طيلة الفترة 2007 2005 محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية 92
محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية 92
محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية 92
محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية 92
محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية 82,5
الفصل 2 يسند ابتداء من أوّل جويلية 2005 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير المخولة لفائدة أعوان سلك محرّري العقود بإدارة الملكية العقارية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار) المقدار الشهري للزيادة ابتداء الرتب أو الأصناف
من أوّل جويلية 2005 محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية 30
محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية
30
العقارية
محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية 30
محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية 30
محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية 27
الفصل 3 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 4 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2005.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 3188 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية طيلة الفترة 2005 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970، المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997
المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 874 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بإحداث منحة العمليات العقارية لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 2952 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة ا لعمليات العقارية طيلة الفترة 2004 2002 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1362 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جوان 2003 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2003،
وعلى الأمر عدد 1337 لسنة 2004 المؤرخ في 7 جوان 2004 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2004،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية طيلة الفترة 2007 2005 المسندة لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار) مقدار الزيادة الجملية
الرتب أو الأصناف
طيلة الفترة 2007 2005 متفقد عام للملكية العقارية 92
متفقد رئيس للملكية العقارية 92
متفقد مركزي للملكية العقارية 92
متفقد للملكية العقارية 82,5
ملحق تفقد للملكية العقارية 72,5
مراقب للملكية العقارية 58
عون معاينة للملكية العقارية 48,5
مأمور للملكية العقارية 43,5
الفصل 2 يسند ابتداء من أوّل جويلية 2005 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16 ديسمبر 2005
---
Page 2
(بحساب الدينار) المقدار الشهري للزيادة
الرتب أو الأصناف
ابتداء من أوّل جويلية 2005 متفقد عام للملكية العقارية 30
متفقد رئيس للملكية العقارية 30
متفقد مركزي للملكية العقارية 30
متفقد للملكية العقارية 27
ملحق تفقد للملكية العقارية 24
مراقب للملكية العقارية 19
عون معاينة للملكية العقارية 16
مأمور للملكية العقارية 14,5
الفصل 3 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 4 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2005.
زين العابدين بن علي
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
أمر عدد 3189 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1567 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالصناعة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالصناعة،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بإجراءات تأسيس الشركات عن بعد،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل جويلية 1996، وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 1567 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالصناعة،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى الفصل 7 من الأمر عدد 1567 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 فقرة ثانية فيما يلي نصها : الفصل 7 فقرة ثانية (جديدة) كما أحدث لدى وكالة النهوض بالصناعة شباك موحد افتراضي مكلف بتقديم الخدمات الإدارية والقانونية اللازمة لتأسيس الشركات خفية الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة التي تخضع أنشطتها لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها وفقا للتشريع المتعلق بالمبادلات الإلكترونية.
الفصل 2 تنقح أحكام الفصول 8 و10 و11 من الأمر عدد 1567 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 كما يلي :
الفصل 8 (جديد) : يتكون الشباك الموحد والشباك الموحد الافتراضي من ممثلين عن الإدارات والهياكل المكلفة بإسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر.
الفصل 10 (جديد) : يتم تعيين أعوان الشباك الموحد والشباك الموحد الافتراضي بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية ويبقى هؤلاء الأعوان تابعين لهياكلهم الأصلية. ويبدي المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة رأيه فيما يخص :
العدد المهني ومنحة الإنتاج المسندة لهؤلاء الأعوان،
منحهم العطل بشتى أنواعها والترخيص لهم في الغيابات وذلك مهما كان سببها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16 ديسمبر 2005
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret n° 2008-4090 du 30 décembre 2008, portant fixation de l’augmentation globale des montants de l’indemnité des opérations foncières allouée aux profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche aux agents bénéficiaires de cette indemnité
- Décret n° 2007-1821 du 17 juillet 2007, portant octroi de la troisième tranche de l’augmentation globale des montants de l’indemnité des opérations foncières au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière bénéficiaires de cette indemnité au titre de l’année 2007
- Décret n° 2006-2425 du 5 septembre 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l’augmentation globale des montants de l’indemnité des opérations foncières au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière bénéficiaires de cette indemnité au titre de l’année 2006
Textes qui citent ce texte 6
- Décret n° 2004-1337 du 7 juin 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des opérations fonciers au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2004
- Décret n° 2003-1362 du 16 juin 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des opérations foncières au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2003
- Loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 2002-2952 du 11 novembre 2002 , portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité des opérations foncières durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière bénéficiaires de cette indemnité
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 91-61 du 22 juillet 1991 relatif à la conservation de la propriété foncière