أمر عدد 3185 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 2005 ـ 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة
Décret n° 2005-3185 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أمر عدد 3179 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة طيل ة الفت رة 2007 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية المنتفعين بهذه المنحة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 520 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بإحداث منحة الرقابة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1105 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994،
وعلى الأمر عدد 3028 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة طيلة الفترة 2004 2002 وإسناد القسط الأول لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1575 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة المخولة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية بعنوان سنة 2003،
وعلى الأمر عدد 1406 لسنة 2004 المؤرخ في 22 جوان 2004 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة المخولة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية بعنوان سنة 2004،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة طيلة الفترة 2007 2005 المسندة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :
مقدار الزيادة الجملية
الرت ب
طيلة الفترة 2007 2005 مراقب عام للمالية 150 دينار
مراقب للمالية من الدرجة الأولى 130,5 دينار
مراقب للمالية من الدرجة الثانية 111,5 دينار
مراقب للمالية من الدرجة الثالثة 97 دينار
الفصل 2 يسند ابتداء من أول ماي 2005 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
المقدار الشهري للزيادة
الرت ب
ابتداء من أوّل ماي 2005 مراقب عام للمالية 50 دينار
مراقب للمالية من الدرجة الأولى 43,5 دينار
مراقب للمالية من الدرجة الثانية 37 دينار
مراقب للمالية من الدرجة الثالثة 32 دينار
الفصل 3 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 4 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2005.
زين العابدين بن علي
تسميات
بمقتضى أمر عدد 3180 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005. سمّي السيد سامي المقبلي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من أوّل نوفمبر 2005.
بمقتضى أمر عدد 3181 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005. سمّيت السيدة منال النايلي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من أوّل نوفمبر 2005.
بمقتضى أمر عدد 3182 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005. سمّيت الآنسة ليلى قديري مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من أوّل نوفمبر 2005.
بمقتضى أمر عدد 3183 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005. سمّيت الآنسة شادية نصر مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من أوّل نوفمبر 2005.
بمقتضى أمر عدد 3184 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005. سمّي السيد لطفي التليسي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من أوّل نوفمبر 2005.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر عدد 3185 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 2005 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16 ديسمبر 2005
---
الصفحة 2
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 99 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 553 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والأمر عدد 1474 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994، وعلى الأمر عدد 2856 لسنة 2002 المؤرخ في 29 ماي 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 2002 2004 وإسناد القسط الأول لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة المتمتعين بهذه المنحة، وعلى الأمر عدد 1239 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة المخولة لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2003،
وعلى الأمر عدد 1339 لسنة 2004 المؤرخ في 7 جوان 2004 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة المخولة لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2004،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 2005 2007 المسندة لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة المنتفعين بمنحة المرافعة والتقرير طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
مقدار الزيادة الجملية الرتب
طيلة الفترة 2007 2005
مستشار مقرر عام لدى مصالح
150
نزاعات الدولة
مستشار مقرر رئيس لدى مصالح
130,5
نزاعات الدولة
مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات
111,5
الدولة
مستشار مقرر مساعد لدى مصالح
97
نزاعات الدولة
الفصل 2 يسند ابتداء من أوّل ماي 2005 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من أوّل ماي 2005 مستشار مقرر عام لدى مصالح
50
نزاعات الدولة
مستشار مقرر رئيس لدى مصالح
43,5
نزاعات الدولة
مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات
37
الدولة
مستشار مقرر مساعد لدى مصالح
32
نزاعات الدولة
الفصل 3 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة.
الفصل 4 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2005.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 3186 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة طيلة الفترة 2005 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بإحداث منحة المراقبة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1737 لسنة 1991 المؤرخ في 18 نوفمبر 1991 وكذلك الأمر عدد 552 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994،
وعلى الأمر عدد 2857 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة طيلة الفترة 2004 2002 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المخولة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2003،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16 ديسمبر 2005
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- أمر عدد 1339 لسنة 2004 مؤرخ في 7 جوان 2004 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة بعنوان سنة 2004 لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة
- أمر عدد 1239 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جوان 2003 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2003
- قانون عدد 20 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 97 لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية