Décret n° 2009-2088 du 8 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l’augmentation globale des montants de l’indemnité du traitement automatique de l’informatique allouée au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques au titre de l’année 2009
أمر عدد 2088 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المعالجة الآلية للإعلامية المخولة لفائدة سلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2009
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 2087 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية بعنوان سنة 2009.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 والمتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية كما تم تنقيه بالأمر عدد 1103 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 ،
وعلى الأمر عدد 4060 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية طيلة الفترة 2008 2010 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من غرة ماي 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المسندة لفائدة أعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة
الرتب
ابتداء من أول ماي 2009 مراقب عام للمصالح العمومية 75
مراقب رئيس للمصالح العمومية 66
مراقب للمصالح العمومية 56
مراقب | مساعد | للمصالح | 49
العمومية
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2088 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المعالجة الآلية للإعلامية المخولة لفائدة سلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2009.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 193 لسنة 1994 المؤرخ في 24 جانفي 1994 والمتعلق بإحداث منحة خصوصية تدعى منحة المعالجة الآلية للإعلامية لفائدة سلك الأعوان المكلفين بالمعالجة الآلية للإعلامية،
وعلى الأمر عدد 366 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 والمتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1017 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى الأمر عدد 4053 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المعالجة الآلية للإعلامية طيلة الفترة 2008 2010 المخولة لفائدة سلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وإسناد القسط الأول منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المعالجة الآلية للإعلامية لفائدة الأعوان المنتفعين بها وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة
الرتب
ابتداء من أول جويلية 2009 محلل عام 68
محلل رئيس 61
محلل مركزي 53
محلل أول 49
محلل 46
واضع برامج 36
تقني مخبر للإعلامية 29
ميكانوغرافي 24
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 جويلية 2009
---
Page 2
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2089 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية المخولة لسلك مستشاري المصالح العمومية المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2009.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 1267 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري المصالح العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1623 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998، وعلى الأمر عدد 4049 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية المخولة لسلك مستشاري المصالح العمومية طيلة الفترة 2008 2010 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية المخولة لسلك مستشاري المصالح العمومية وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة
الرتب
ابتداء من أول جويلية 2009 مستشارو المصالح العمومية 75
المرتبون ابتداء من الدرجة
العاشرة
مستشارو المصالح العمومية 66
المرتبون بالدرجات السادسة
والسابعة والثامنة والتاسعة
مستشارو المصالح العمومية 56
المرتبون | بالدرجة | الأولى
والثانية | والثالثة | والرابعة
والخامسة
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2090 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المسندة إلى السلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين والعاملين حسب نظام كامل الوقت بعنوان سنة 2009. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 966 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 والمتعلق بمنحة عدم قبول الحرفاء المسندة إلى الأطباء البياطرة العاملين حسب نظام كامل الوقت والمنقح بالأمر عدد 1200 لسنة 1990 المؤرخ في 13 جويلية 1990 والأمر عدد 2309 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 4057 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء طيلة الفترة 2008 2010 المسندة إلى السلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين والعاملين حسب نظام الوقت الكامل وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 جويلية 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.