Décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l'indemnité de fonction allouée aux agents chargés d'emplois fonctionnels d'administration centrale
أمر عدد 2252 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 يتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
الوزارة الأولى
أمر عدد 2251 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 والمتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 800 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 والأمر عدد 1718 لسنة 2006 المؤرخ في 19 جوان 2006،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنقح أحكام الفصل 6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 800 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 والأمر عدد 1718 لسنة 2006 المؤرخ في 19 جوان 2006 فيما يتعلق بمنحة الديوان كما يلي :
يضبط المقدار الشهري لمنحة الديوان المخولة لمدير ديوان الوزير الأول ولرؤساء الدواوين الوزارية الذين لهم صفة الموظف ب 500 دينارا. الفصل 2 يضبط المقدار الشهري لمنحة الديوان المسندة إلى الملحقين بالدواوين الوزارية الذين لهم صفة الموظف، كما تم تحديدها بالفصل 7 (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 ب 260 د.
الفصل 3 تلغى كل الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.
الفصل 4 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من أوّل أوت 2009.
تونس في 31 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2252 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 يتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 576 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة لفائدة الأعوان المكلفين بخطة وظيفية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 801 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 والأمر عدد 1873 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 والأمر عدد 2387 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 والأمر عدد 1719 لسنة 2006 المؤرخ في 19 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط المقادير الشهرية للمنحة الوظيفية المخولة للأعوان المكلفين بإحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية أو الذين تم إسنادهم الدرجة الاستثنائية لإحدى هذه الخطط وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار بيان الخطة الوظيفية المقدار الشهري أو الدرجة الاستثنائية للمنحة الوظيفية رئيس مصلحة 200
الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة 225
كاهية مدير 250
الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير 275
مدير 300
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 أوت 2009
---
Page 2
بيان الخطة الوظيفية المقدار الشهري أو الدرجة الاستثنائية للمنحة الوظيفية الدرجة الاستثنائية لخطة مدير 350
مدير عام 400
الدرجة الاستثنائية لخطة مدير عام 450
كاتب عام وزارة 500
الفصل 2 تسند هذه المنحة شهريا وبدخول الغاية وتخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 يجري العمل بهذا الأمر بداية من غرة أوت 2009. الفصل 4 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة وخاصة الأمر عدد 576 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المشار إليه أعلاه وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الفصل 5 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي
تسمية
بمقتضى أمر عدد 2253 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009. سمّي السيد الحبيب التومي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية لدى الوزير الأول.
قرار من الوزير الأول مؤرخ في 23 جويلية 2009 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 30 جانفي 1999 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تفتح بالوزارة الأولى يوم 4 ديسمبر 2009 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
تجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة في المراكز الجهوية التالية : مركز الاختبار الكتابي الولايات المعنية بكل مركز
تونس تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان
سوسة سوسة والمنستير والقيروان والمهدية جندوبة جندوبة والكاف وسليانة وباجة
قابس قابس وصفاقس ومدنين وتطاوين
قفصة قفصة والقصرين وتوزر وقبلي وسيدي بوزيد
الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها ب 110.
الفصل 3 حدد تاريخ غلق قائمة الترشحات يوم 31 أكتوبر 2009. تونس في 23 جويلية 2009.
الوزير الأول
محمد الغنوشي
قرار من الوزير الأول مؤرخ في 23 جويلية 2009 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تفتح بالوزارة الأولى يوم 4 ديسمبر 2009 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 أوت 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 10
- Décret n° 2023-592 du 21 septembre 2023, portant modification du décret n° 2006 - 1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale
- Décret Présidentiel n° 2022-488 du 12 mai 2022, portant modification du décret n° 2006 - 898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l’environnement
- Décret gouvernemental n° 2021-105 du 8 février 2021, modifiant le décret gouvernemental n° 2020 - 122 du 25 février 2020, fixant le régime de rémunération du corps des conseillers des services financiers
- Décret gouvernemental n° 2020-122 du 25 février 2020, fixant le régime de rémunération du corps des conseillers des services financiers
- Décret gouvernemental n° 2017-768 du 9 juin 2017, modifiant le décret n° 96 - 269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales
- Décret gouvernemental n° 2017-768 du 9 juin 2017, modifiant le décret n° 96 - 269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales
- Décret n° 2014-61 du 17 janvier 2014, modifiant le décret n° 84 - 1267 du 29 octobre 1984 relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des services publics
- Décret n° 2014-1197 du 11 avril 2014, portant modification du décret n° 2013 - 3114 du 22 juillet 2013, fixant le régime de rémunération des agents du corps du contrôle économique
Voir plus (2)
- Décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2012-1684 du 22 août 2012, fixant le régime de rémunération des membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement