الأمر عدد 994 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلّق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
Décret n° 99-994 du 10 mai 1999, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة الشؤون الاجتماعية
أمر عدد 994 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
إنّ رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه، وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134و234، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا ،كما تمّ تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 28لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999. وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل الثاني منه ، وعلى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق باحداث منحة اضافية مؤقتة، وعلى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وعلى الأمر عدد 1674 لسنة 1998 المؤرخ في 26 أوت 1998 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ 880 ,178دينارا وبـ 691 ,156 دينارا شهريا و بـ 860 مليم و 904 مليم في الساعة وذلك على التوالي بالنسبة لنظامي العمل بـ 48 ساعة و40 ساعة في الأسبوع.
الفصل 2 ـ يحتوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع ضبطه بالفصل السابق على العناصر التالية : أ ) بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر : 1 ـ نظام 48 ساعة في الأسبوع : ـ 148،512 دينارا بعنوان الأجر الأساسي ـ 368 ، 30 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه. 2 ـ نظام 40 ساعة في الأسبوع : ـ 126 ,691 دينارا بعنوان الأجر الأساسي ـ 30،000 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه. ب ) بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة : 1 ـ نظام 48 ساعة في الأسبوع : ـ 714 مليم بعنوان الأجر الأساسي ـ 146 مليم تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
2 ـ نظام 40 ساعة في الأسبوع : ـ 731 مليم بعنوان الأجر الأساسي ـ 173 مليم تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول ، مقابل المردود العادي ، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ لا يمكن بأيـة حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85 % مما يتقاضاه العامل الكهل.
الفصل 5 ـ لايمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
الفصل6 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 7 ـ ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر و خاصة الأمر المشارإليه أعلاه عدد 1674لسنة 1998 المؤرخ في 26 أوت1998 .
الفصل8 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من غرة ماي 1999ويـنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 1999 زين العابدين بن علي
عـدد 38 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 11 مـاي 1999 / صفحـة 856
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 7
- قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- أمر عدد 1674 لسنة 1998 مؤرخ في 26 أوت 1998 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- أمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفـيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق بإحداث منحة إضافية مؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- امر عدد 247 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ماي 1973 يتعلق بتعلق بطريقة ضبط الاجور
- قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ في 30 أفريل 1966 يتعلق باصدار مجلة الشغل