أمر عدد 2257 لسنة 2009 مؤرخ في 14 جويلية 2009 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
Décret n° 2009-2257 du 14 juillet 2009, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفصل 6 يمكن لرئيس المجلس المحلي للتنمية أن يدعو، من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس اللجنة المعنية إلى حضور جلسات اللجنة، بعض أعوان الدولة والمؤسسات العمومية المباشرين لوظائفهم بالدائرة الترابية للمعتمدية وممثل عن كل جمعية تنمية تعمل بهذه الدائرة الترابية وكل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمالها. الفصل 7 تضبط كل لجنة أثناء أول اجتماع لها من بداية كل سنة برنامج اجتماعاتها وتعرضه على المجلس المحلي للتنمية في أول اجتماع له.
ولا يمكن أن تقل اجتماعات كل لجنة عن اجتماع واحد في الشهر. الفصل 8 تتولى كل لجنة، حسب مجال اختصاصها، درس المسائل التي تعرض عليها بتكليف من المجلس المحلي للتنمية أو من رئيسه. وتحيل اللجنة تقريرا في الغرض إلى رئيس المجلس المحلي للتنمية الذي يتولى عرضه على اجتماع المجلس.
الفصل 9 يتولى رئيس اللجنة دعوة الأعضاء إلى حضور اجتماعاتها باستدعاء كتابي يوجه سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن عند التأكد اختصار هذا الأجل.
الفصل 10 لا يمكن لأية لجنة أن تلتئم إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم حضور العدد اللازم من الأعضاء يعاد الاستدعاء للاجتماع في ظرف أجل لا يتجاوز خمسة أيام، ويلتئم الاجتماع في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 11 يجب أن يرفق الاستدعاء بجدول أعمال اجتماع اللجنة والوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة به.
الفصل 12 يتولى مقرر كل لجنة تضمين محاضر اجتماعاتها بدفتر معد للغرض، وتمضى هذه المحاضر من قبل رئيس اللجنة ومقررها وتوجه مضامين منها إلى رئيس المجلس المحلي للتنمية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخها.
الفصل 13 يوجه رئيس المجلس المحلي للتنمية الدعوة كتابيا إلى الأعضاء لحضور اجتماعات المجلس قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها، ويرفق الاستدعاء بجدول أعمال الاجتماع وبالوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة به.
الفصل 14 في حالة عدم حضور أغلبية الأعضاء اللازمة لانعقاد اجتماع المجلس المحلي للتنمية، تتم إعادة الاستدعاء للاجتماع في ظرف أجل لا يتجاوز خمسة أيام.
الفصل 15 يتم تضمين محاضر اجتماعات المجلس المحلي للتنمية بدفتر معد للغرض، وتمضى هذه المحاضر من قبل رئيس المجلس ومقرره.
الفصل 16 لرئيس المجلس المحلي للتنمية وحده صلاحية حفظ النظام باجتماعات المجلس، وإذا أخل أحد الأعضاء بنظام الاجتماع فله أن يدعوه إلى الالتزام بالنظام وله أن ينذره إن استمر على ذلك، ولرئيس المجلس أن يسحب منه الكلمة، وله في حالة عدم الامتثال أن يطلب منه مبارحة قاعة الاجتماع.
الفصل 17 في حالة تكرر الغياب غير المبرر، لأحد أعضاء المجلس المحلي للتنمية أو إحدى لجانه، عن حضور اجتماعاتها، يتولى رئيس المجلس تحرير تقرير في ذلك وإحالته إلى والي الجهة.
الفصل 18 وزير الداخلية والتنمية المحلية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي
وزارة الشؤون الاجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج
أمر عدد 2257 لسنة 2009 مؤرخ في 14 جويلية 2009 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه، وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق بإحداث منحة إضافية مؤقتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 2072 لسنة 2008 المؤرخ في 14 أوت 2008 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ب 260,624 دينارا وب 225,160 دينارا شهريا وب 1253 مليما و1299 مليما في الساعة، وذلك على التوالي بالنسبة إلى نظامي العمل ب 48 ساعة و40 ساعة في الأسبوع.
الفصل 2 يحتوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، كما وقع ضبطه بالفصل السابق على العناصر التالية :
1 بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر :
أ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع :
230,256 دينارا بعنوان الأجر الأساسي،
30,368 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 أوت 2009
---
الصفحة 2
الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
ب نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع :
195,160 دينارا بعنوان الأجر الأساسي،
30,000 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
2 بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالساعة :
أ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع :
1107 مليما بعنوان الأجر الأساسي،
146 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
ب نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع :
1126 مليما بعنوان الأجر الأساسي،
173 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزي ادة في الأجر بمقدار يمكنه م من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون %85 مما يتقاضاه العامل الكهل. الفصل 5 لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن. الفصل 6 تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 7 ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2072 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008.
الفصل 8 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل أوت 2009 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2258 لسنة 2009 مؤرخ في 14 جويلية 2009 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه، وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1988 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل واختصاصات اللجان الجهوية للشغل الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 2073 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ب 8,019 دينارا عن كل يوم عمل فعلي.
الفصل 2 تسند للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى "منحة تقنية" ضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي :
بالنسبة للعمال المختصين : 520 مليما في اليوم،
بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة : 980 مليما في اليوم.
تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.
الفصل 3 يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزي ادة في الأجر بمقدار يمكّنه م من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، كما وقع تحديده بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر.
الفصل 4 تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 5 تلغى جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الأمر وخاصة مقتضيات الأمر عدد 2073 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل أوت 2009 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 أوت 2009
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 7
- أمر عدد 2072 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- أمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفـيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق بإحداث منحة إضافية مؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- امر عدد 247 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ماي 1973 يتعلق بتعلق بطريقة ضبط الاجور
- قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ في 30 أفريل 1966 يتعلق باصدار مجلة الشغل