منشور مشترك عدد 13 بتاريخ 4 سبتمبر 2019 : حول تركيز واستغلال علامات الإشهار بالطرقات المرقمة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة / وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
منشور مشترك عدد 13 بتاريخ 04 ديسمبر 2019
من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات والمديرين الجهويين للتجهيز والإسكان والتهينة الترابية
الموضوع : حول تركيز واستغلال علامات الإشهار بالطرقات المرقمة.
المصاحيب : - جرد في علامات الاشهار المركزة بالطرقات المرقمة حسب البلديات. - مراجع قانونية وترتيبية.
وبعد، يهدف هذا المنشور إلى تفعيل مقتضيات المطة 18 من الفصل 140 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتي تم بمقتضاها إحالة محصول "معاليم تركيز واستغلال علامات الإشهار بكامل الطرقات المرقمة" الراجعة لخزينة لدولة إلى البلديات، كما يضبط قواعد وشروط وإجراءات الإشغال الوقتي لغاية إشهارية لأجزاء من ملك الدولة العمومي للطرقات ووضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية القابلة للرؤية من هذا الملك العمومي وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين سالمي
1
[ختم: الجمهورية التونسية • وزارة الشؤون المحلية]
الصفحة 2
وينطبق أيضا على كل الركائز والرسوم والكتابات والترقيم مهما كان نوع الإشارات التي تحملها وبقطع النظر عن موضوعها أو صفة واضعها.
1. تحديد المفاهيم:
يقصد بالعبارات التالية ما يلي :
❖ الإشهار: "كل عملية اتصال تهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تنمية بيع منتوجات أو إسداء خدمات مهما كان المكان أو وسائل الإتصال المعتمدة" على معنى الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع أو الإشهار التجاري.
❖ ملك الدولة العمومي للطرقات: الطرقات المرتبة والمسالك الريفية التابعة للدولة التي يتم إنجازها وصيانتها والتصرف فيها من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز، طبقا لأحكام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.
❖ اللافتة الإشهارية: كل لوحة أو علامة متكونة من مادة صلبة أو لينة وتحتوي على رسوم وبيانات أو أرقام أو أي نوع من أنواع الرموز لغاية إشهارية دون أن تكون مثبتة على الأرض بواسطة دعائم.
❖ الركيزة الإشهارية: كل لوحة أو علامة متكونة من مادة صلبة وتحتوي على رسوم وبيانات أو أرقام أو أي نوع من أنواع الرموز لغاية إشهارية وتكون مثبتة على الأرض بواسطة دعائم.
وتقتضي عملية توظيف واستخلاص معاليم الإشهار بالطرقات المرقمة إعتماد إجراءات إنتقالية تتعلق بتسوية وضعية التراخيص المسندة من قبل المصالح الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والتي لا تزال سارية المفعول الى حد التاريخ من جهة، وإجراءات خاصة بالإستغلالات الجديدة من جهة أخرى.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين ساليني
2
[ختم: الجمهورية التونسية … وزارة …]
الصفحة 3
2. الإجراءات الإنتقالية المتعلقة بتسوية وضعية التراخيص المسندة من قبل المصالح الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والتي لا تزال سارية المفعول لحد التاريخ:
إعتبارا إلى أن المرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/09/05 المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 نص على تنقيح عبارة "الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص" بعبارة "الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابعة للجماعات المحلية"، إضافة الى صدور الأمر عدد 408 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، حيث تم بمقتضى الفصل 7 منه إعادة إدخال الأمر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وصيغ إقامة ركائز إشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو على الأملاك المجاورة له حيز التنفيذ، وذلك بعد أن تم إلغاؤه بمقتضى الفصل 39 من الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010، وبالتالي إحالة الإختصاص في مجال إسناد التراخيص الخاصة بتركيز العلامات الإشهارية بالطرقات المرقمة للمصالح الجهوية للتجهيز، لذا فإن الأمر يقتضي جرد وتشخيص كل التراخيص المسندة من قبل المصالح المذكورة لحد 31 ديسمبر 2018.
ولتجسيم ذلك:
❖ تتولى المصالح المعنية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إحالة الكشوفات الخاصة بالتراخيص المسندة من قبلها الى غاية 31 ديسمبر 2018 والتي لا تزال سارية المفعول للبلديات المعنية كل في حدود مرجع نظرها الترابي.
❖ تتضمن الكشوفات وجوبا البيانات التالية: ـ تاريخ إسناد الرخصة ومدتها. ـ تاريخ انتهاء صلوحية الرخصة. ـ مكان تركيز العلامة الإشهارية ومواصفاتها الفنية. ـ الجهة المنتفعة الترخيص (شخص طبيعي أو معنوي).
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نورالدين [...]
3
الصفحة 4
❖ تتولى كل بلدية التثبت من مدى تطابق التراخيص المسندة والمدرجة بالكشوفات المحالة إليها من قبل المصالح الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مع علامات الإشهار المركزة ميدانيا بالطرقات المرقمة، كما تتولى مراقبة مدى احترام المستشهرين لمقتضيات الترخيص وللالتزامات القانونية المحمولة عليهم طبقا لنص الإتفاقية واتخاذ الإجراءات المستوجبة في حقهم في صورة المخالفة.
❖ يتخذ رنيس البلدية قرار إزالة في علامات الإشهار المركزة بالطرقات المرقمة والتي لم تدرج بالكشوفات المحالة من قبل مصالح وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بعد التحري والتنسيق التام مع مصالح الإدارة الجهوية المختصة، وذلك تفاديا لإتخاذ أي إجراء ناجم عن عملية سهو أو خطأ مادي في إدرج ترخيص مسند بقائمة الجرد وفقا للصيغ القانونية.
وتبقى التراخيص المسندة من قبل المصالح المختصة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قبل غرة جانفي 2019 سارية المفعول إلى حين إنتهاء مدة صلوحيتها، وتبرم إتفاقية في الغرض بين الجهة المنتفعة بالترخيص سارري المفعول والبلدية مرجع النظر الترابي في حدود المدة المتبقية من سريان الترخيص، وتحال المعاليم المستوجبة بعنوان الفترة المتبقية من قبل المطالب بالمعلوم لفائدة البلدية بمفعول يبتدء من غرة جانفي 2019 ويستثنى منها المبالغ التي تم تحويلها فعليا لخزينة الدولة.
علما وأنه بمجرد ابرام الإتفاقية بين البلدية والجهة المنتفعة بالرخصة، تنقل كامل الإلتزامات المحمولة على كاهل المصالح المختصة بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والمضمنة بنص الاتفاقية الأصلية للبلدية مرجع النظر الترابي.
3. الإجراءات الخاصة بالإستغلالات الجديدة:
لغاية ضمان حسن تطبيق الشروط المتعلقة بالسلامة المرورية وجمالية المدن، فإن الأمر يقتضي بمناسبة كل إستغلالات جديدة في مجال الإشهار بالطرقات المرقمة إعتماد إجراءات فنية وأخرى قانونية:
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين ساليني
4
الصفحة 5
أولا - الإجراءات الفنية: تحدث بكل ولاية لجنة فنية جهوية تعنى بجرد المواقع الممكن تخصيصها لتركيز العلامات الإشهارية بالطرقات المرقمة. • تركيبة اللجنة الفنية الجهوية: تتركب اللجنة من: ـ رئيس دائرة الشؤون البلدية بالولاية: رئيس. ـ ممثل عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة والترابية. ـ ممثل عن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية. ـ ممثل عن البلدية المعنية بالإجراء (تعين كل بلدية ممثلا عنها عند إجراء الزيارة الميدانية لمعاينة علامات الإشهار بمرجع نظرها الترابي).
• مهام اللجنة الفنية الجهوية: ـ تقوم اللجنة بإجراء زيارات ميدانية للطرقات المرقمة وتحرير محضر معاينة خاص بكل بلدية يتضمن جردا في المواقع وضبط المساحات الممكن تخصيصها للإشهار بالطرقات المرقمة، وبحال نظير منه لكل من البلدية المعنية والادارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مرجع النظر الترابي. ـ يتم تحديد المواقع بالإتفاق بين الطرفين، وفي حالة عدم الإتفاق، تعقد جلسة بمقر الولاية للبت في الموضوع، ويكون قرار والي الجهة في هذه الحالة ملزما للطرفين. ـ يعتمد المحضر والكشف المصاحب له من قبل البلدية كوثيقة مرجعية يتم على أساسها إسناد الإستغلالات الجديدة. ويمكن للبلدية أو الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مطالبة اللجنة بمراجعة وتحيين الجرد الميداني للمواقع بالزيادة أو النقصان وذلك كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ثانيا - الإجراءات القانونية: وفقا للترتيب الجاري بها العمل، تمنح البلديات كل داخل مرجع نظرها الترابي الموافقة على الإشغال الوقتي لغاية إشهارية لأجزاء الملك العمومي للطرقات المرقمة وغير المرقمة مبدئيا باعتماد صيغة طلب العروض وفقا للشروط والصيغ المنظمة للصفقات
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين ساليني
5
الصفحة 6
العمومية، وبما من شأنه ضمان حرية المشاركة والشفافية والنزاهة والمساواة أمام الطلب العمومي في اختيار المترشح الذي يتقدم بأفضل عرض فني ومالي.
إلا أنه في حالة اجراء دعوة إلى المنافسة لمرتين متتاليتين على الأقل ولم ترد في شأنها عروض أو كانت العروض غير مقبولة، يمكن اللجوء لصيغة التفاوض المباشر شريطة أن لا يكون ذلك نتيجة إخلال في كراسات الشروط.
4. المعاليم المستوجبة:
أولا ـ بالنسبة للتراخيص المسندة من قبل المصالح المختصة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: يتواصل العمل بالمعاليم المستوجبة طبقا للتراخيص المعتمدة للغرض.
ثانيا ـ بالنسبة للإستغلالات الجديدة: يتم ضبط مبالغ الإستغلالات الجديدة على ضوء نتائج طلبات العروض المنجزة في هذا الغرض وفقا للتشريع النافذ.
ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية قصوى، المرجو من السادة رؤساء البلديات والمديرين الجهويين للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية العمل على تنفيذ مقتضياته بكل دقة وعناية.
والسلام
وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نورالدين ساليني
6
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- أمر حكومي عدد 59 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بضبط الجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليه بالفصل 45 (جديد) من القـانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات
- مرسوم عدد 84 لسنة 2011 مؤرخ في 5 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص