مذكرة عامة عدد عدد 06 لسنة 2021 : شرح أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بالتخفيض في الأجل المحدد لمصالح الجباية للرد على اعتراضات المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية
Note commune n° 6/2021 : Commentaire des dispositions de l’article 30 de la loi de finances pour l’année 2021 portant réduction du délai imparti à l’administration fiscale pour répondre aux oppositions écrites du contribuable relatives aux résultats de la vérification fiscale
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2021/01/13
مـــذكـــرة عـــامـــة عـــدد 6 لسنة 2021
الموضوع: شرح أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بالتخفيض في الأجل المحدد لمصالح الجباية للرد على اعتراضات المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 30 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 التخفيض في الأجل المحدد لمصالح الجباية للرد على ملاحظات واعتراضات وتحفظات المطالب بالأداء الكتابية على نتائج المراجعة الجبائية.
وتهدف هذه المذكرة إلى شرح الأحكام المذكورة.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020
تخضع نتائج المراجعة الجبائية الأولية ونتائج المراجعة الجبائية المعمقة المبلّغة للمطالب بالأداء لإجراءات الحوار المضبوطة بأحكام الفصلين 44 و44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي تنص على ما يلي:
- منح المطالب بالأداء أجلا أقصى محددا بـ 45 يوما لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية، - ضبط لمصالح الجباية أجلا أقصى محددا بـ 6 أشهر للرد على ملاحظات واعتراضات وتحفظات المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية، - منح المطالب بالأداء أجلا إضافيا محددا بـ 15 يوما من تاريخ تبليغه رد مصالح الجباية آنف الذكر للرد كتابيا على ذلك ويمكنه خلال هذا الأجل أن يطلب كتابيا عرض ملفه على لجنة المصالحة المختصة.
وباستيفاء إجراءات الحوار آنفة الذكر تفتح مرحلة المصالحة الموكولة للجنة المصالحة المختصة والتي تتم بناء على طلب كتابي من المطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية.
وبانتهاء مرحلتي الحوار والمصالحة يفتح المجال لمصالح الجباية لإصدار قرار التوظيف الإجباري على ضوء نتائج هاتين المرحلتين.
الصفحة 2
II. إضافة قانون المالية لسنة 2021
بهدف مزيد ترشيد إجراءات الحوار بين مصالح الجباية والمطالبين بالأداء حول نتائج المراجعة الجبائية ودعم أسس المصالحة بين الطرفين من جهة وتسريع نسق البت في ملفات المراجعة الجبائية من جهة أخرى تم بمقتضى أحكام العدد 1 من الفصل 30 من القانون عدد 46 لسنة 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 التخفيض من 6 أشهر إلى 90 يوما في الأجل الأقصى المحدد لمصالح الجباية للرد على ملاحظات واعتراضات وتحفظات المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية.
ومن ناحية أخرى اقتضت أحكام العدد 2 من نفس الفصل تطبيق أجل الـ 90 يوما المذكور على الردود الكتابية للمطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية الحاصلة ابتداء من غرة جانفي 2021.
وبالتالي تبقى الردود الكتابية للمطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية الحاصلة قبل غرة جانفي 2021 خاضعة للأجل المحدد بـ 6 أشهر.
III. مثال تطبيقي
لنفترض أنه تم بتاريخ 24 نوفمبر 2020 تبليغ شركة ذات مسؤولية محدودة تنشط في قطاع الخدمات نتائج المراجعة الجبائية المعمقة لوضعيتها الجبائية بعنوان الأداءات التي حلّ أجلها قبل غرة مارس 2020 ولم تسقط بالتقادم.
فرضية أولى: قامت الشركة بالإعتراض كتابيا على نتائج المراجعة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
في هذه الحالة يكون الأجل الأقصى المحدد لمصالح الجباية للرد كتابيا على ذلك الإعتراض 6 أشهر تحتسب ابتداء من غرة جانفي 2021.
فرضية ثانية: قامت الشركة بالإعتراض كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية بتاريخ 08 جانفي 2021.
في هذه الحالة يكون الأجل الأقصى المحدد لمصالح الجباية للرد كتابيا على ذلك الإعتراض 90 يوما تحتسب ابتداء من 09 جانفي 2021.
2
الصفحة 3
فرضية ثالثة: قامت الشركة بالإعتراض كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 ثم قامت بتقديم إعتراض تكميلي حول نفس هذه النتائج خلال أجل 45 يوما المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بتاريخ 08 جانفي 2021.
في هذه الحالة يكون الأجل الأقصى المحدد لمصالح الجباية للرد كتابيا على ذلك الإعتراض 90 يوما تحتسب ابتداء من 09 جانفي 2021.
فرضية رابعة: قامت الشركة بالإعتراض كتابيا على نتائج المراجعة بتاريخ 12 جانفي 2021.
في هذه الحالة وباعتبار أن الإعتراض قدّم خارج الأجل المحدد بـ45 يوما والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فإن مصالح الجباية غير مطالبة بالرد كتابيا على ذلك الإعتراض.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
3
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2007 : شرح أحكام الفصلين 57 و58 من القــانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 والمتعلقة بدعم الحوار حول نتائج المراجعة الجبائية.
- مذكرة عامة عدد 09 لسنة 2025 : شرح أحكام الفصل 42 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية
- مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2019 : شرح أحكام الفصل 51 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2019
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 41 من القـانون عـــدد 106 لسنة 2005 المــؤرخ في 19 ديسمبر2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 الخاصة بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 %إلى 10 %بعنوان خدمات المصادقة الإلكترونية
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل 37 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 حول دعم حق الاطلاع المخول لمصالح الجباية لدى مؤسسات القطاع المالي و قطاع التأمين
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- قانون المالية لسنة 2021 : قانون عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- أمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19 "وبأحكام القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021