Note commune n° 6/2021 : Commentaire des dispositions de l’article 30 de la loi de finances pour l’année 2021 portant réduction du délai imparti à l’administration fiscale pour répondre aux oppositions écrites du contribuable relatives aux résultats de la vérification fiscale
مذكرة عامة عدد عدد 06 لسنة 2021 : شرح أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بالتخفيض في الأجل المحدد لمصالح الجباية للرد على اعتراضات المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2021/01/13
مـــذكـــرة عـــامـــة عـــدد 6 لسنة 2021
الموضوع: شرح أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بالتخفيض في الأجل المحدد لمصالح الجباية للرد على اعتراضات المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 30 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 التخفيض في الأجل المحدد لمصالح الجباية للرد على ملاحظات واعتراضات وتحفظات المطالب بالأداء الكتابية على نتائج المراجعة الجبائية.
وتهدف هذه المذكرة إلى شرح الأحكام المذكورة.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020
تخضع نتائج المراجعة الجبائية الأولية ونتائج المراجعة الجبائية المعمقة المبلّغة للمطالب بالأداء لإجراءات الحوار المضبوطة بأحكام الفصلين 44 و44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي تنص على ما يلي:
- منح المطالب بالأداء أجلا أقصى محددا بـ 45 يوما لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية، - ضبط لمصالح الجباية أجلا أقصى محددا بـ 6 أشهر للرد على ملاحظات واعتراضات وتحفظات المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية، - منح المطالب بالأداء أجلا إضافيا محددا بـ 15 يوما من تاريخ تبليغه رد مصالح الجباية آنف الذكر للرد كتابيا على ذلك ويمكنه خلال هذا الأجل أن يطلب كتابيا عرض ملفه على لجنة المصالحة المختصة.
وباستيفاء إجراءات الحوار آنفة الذكر تفتح مرحلة المصالحة الموكولة للجنة المصالحة المختصة والتي تتم بناء على طلب كتابي من المطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية.
وبانتهاء مرحلتي الحوار والمصالحة يفتح المجال لمصالح الجباية لإصدار قرار التوظيف الإجباري على ضوء نتائج هاتين المرحلتين.
Page 2
II. إضافة قانون المالية لسنة 2021
بهدف مزيد ترشيد إجراءات الحوار بين مصالح الجباية والمطالبين بالأداء حول نتائج المراجعة الجبائية ودعم أسس المصالحة بين الطرفين من جهة وتسريع نسق البت في ملفات المراجعة الجبائية من جهة أخرى تم بمقتضى أحكام العدد 1 من الفصل 30 من القانون عدد 46 لسنة 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 التخفيض من 6 أشهر إلى 90 يوما في الأجل الأقصى المحدد لمصالح الجباية للرد على ملاحظات واعتراضات وتحفظات المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية.
ومن ناحية أخرى اقتضت أحكام العدد 2 من نفس الفصل تطبيق أجل الـ 90 يوما المذكور على الردود الكتابية للمطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية الحاصلة ابتداء من غرة جانفي 2021.
وبالتالي تبقى الردود الكتابية للمطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية الحاصلة قبل غرة جانفي 2021 خاضعة للأجل المحدد بـ 6 أشهر.
III. مثال تطبيقي
لنفترض أنه تم بتاريخ 24 نوفمبر 2020 تبليغ شركة ذات مسؤولية محدودة تنشط في قطاع الخدمات نتائج المراجعة الجبائية المعمقة لوضعيتها الجبائية بعنوان الأداءات التي حلّ أجلها قبل غرة مارس 2020 ولم تسقط بالتقادم.
فرضية أولى: قامت الشركة بالإعتراض كتابيا على نتائج المراجعة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
في هذه الحالة يكون الأجل الأقصى المحدد لمصالح الجباية للرد كتابيا على ذلك الإعتراض 6 أشهر تحتسب ابتداء من غرة جانفي 2021.
فرضية ثانية: قامت الشركة بالإعتراض كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية بتاريخ 08 جانفي 2021.
في هذه الحالة يكون الأجل الأقصى المحدد لمصالح الجباية للرد كتابيا على ذلك الإعتراض 90 يوما تحتسب ابتداء من 09 جانفي 2021.
2
Page 3
فرضية ثالثة: قامت الشركة بالإعتراض كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 ثم قامت بتقديم إعتراض تكميلي حول نفس هذه النتائج خلال أجل 45 يوما المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بتاريخ 08 جانفي 2021.
في هذه الحالة يكون الأجل الأقصى المحدد لمصالح الجباية للرد كتابيا على ذلك الإعتراض 90 يوما تحتسب ابتداء من 09 جانفي 2021.
فرضية رابعة: قامت الشركة بالإعتراض كتابيا على نتائج المراجعة بتاريخ 12 جانفي 2021.
في هذه الحالة وباعتبار أن الإعتراض قدّم خارج الأجل المحدد بـ45 يوما والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فإن مصالح الجباية غير مطالبة بالرد كتابيا على ذلك الإعتراض.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
3
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 15/2007 : Commentaire des dispositions des articles 57 et 58 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 relatives à la consolidation du débat sur les résultats de la vérification fiscale
- Note commune N° 9 /2025 : Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n°2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025 relatives à l'habilitation de l’administration fiscale à utiliser les résultats des constatations faites sur place pour déterminer la valeur commerciale des immeubles, des droits immobiliers et des fonds de commerce dans le cadre de la vérification fiscale préliminaire
- Note commune N° 13/2019 :Commentaire des dispositions de l’article 51 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019
- Note commune N° 3/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 41 de la loi n°2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relatives à la réduction du taux de la TVA de 18% à 10% au titre des services de certification électronique
- Note commune n° 16/2017 : Commentaire des dispositions de l’article 37 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 relatives au renforcement du droit de communication reconnu à l'administration fiscale auprès des établissements du secteur financier et du secteur des assurances
Textes qui citent ce texte 3
- Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 23 décembre 2020, relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021
- Loi de finances pour l’année 2021 : Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021
- Décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19" et des dispositions de la loi n° 2020 -- 46 du 23 décembre 2020