مذكرة عامة عدد عدد 05 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 26 من القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2021 الخاصة بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% المستوجب على خدمات الهاتف القار والأنترنات القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصال لمزودي خدمات الأنترنات والمعدة للإستعمال المنزلي وتوضيح ميدان تطبيق الأتاوة على الإتصالات
Note commune n° 5/2021 : Commentaire des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021 relatives à réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 19% à 7% due au titre des services de téléphonie fixe et d'internet fixe rendus par les opérateurs des réseaux de télécommunication aux fournisseurs de services internet destinés à l’usage domestique et à la clarification du champ d’application de la redevance
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التـــونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مـــذكـــرة عـــامـــة عـــدد 5 لسنة 2021
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 26 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2021 الخاصة بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% المستوجب على خدمات الهاتف القار والأنترنات القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصال لمزودي خدمات الأنترنات والمعدة للإستعمال المنزلي وتوضيح ميدان تطبيق الأتاوة على الإتصالات.
ملـــخص
سحب تطبيق نسبة 7% للأداء على القيمة المضافة على خدمات الهاتف القار والأنترنات القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصال لمزودي خدمات الأنترنات والمعدة للإستعمال المنزلي وتوضيح ميدان تطبيق الأتاوة على الإتصالات
I. تم بمقتضى الفصل 26 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2021:
1. توحيد نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على خدمات الهاتف القار والأنترنات القار المعدة للإستعمال المنزلي وذلك من خلال تطبيق نسبة 7% للأداء على القيمة المضافة على نفس هذه الخدمات التي تتمّ فوترتها من قبل مشغلي شبكات الإتصال لفائدة مزودي خدمات الأنترنات.
2. توضيح ميدان تطبيق الأتاوة على الإتصالات وذلك بإخضاع المبالغ المتأتية من بيوعات مشغلي شبكات الإتصال لأجهزة الهاتف الجوال والقار ومفاتيح المرور إلى خدمات الأنترنات للأتاوة على الاتصالات.
II. تطبق أحكام الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2021 كما يلي:
1. بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة: على الخدمات المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2021 مع مراعاة قواعد حدث الإنشاء المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2. بالنسبة إلى الأتاوة على الاتصالات: على رقم المعاملات المحقق بداية من غرة جانفي 2021.
الصفحة 2
تمّ بمقتضى الفصل 26 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2021 توحيد نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على خدمات الهاتف القار والأنترنات القار المعدة للإستعمال المنزلي وتوضيح ميدان تطبيق الأتاوة على الاتصالات.
وتهدف هذه المذكّرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وإلى تحليل الأحكام الجديدة.
I. التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020
تمّ بمقتضى الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2019 التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% بعنوان خدمات الهاتف القار والأنترنات القار بواسطة خطوط الربط أو الأجهزة الطرفية المسداة لفائدة الأشخاص الطبيعيين وغير المعدة للاستعمال المهني وذلك بهدف تدعيم النفاذ إلى الأنترنات المعدّة للإستعمال المنزلي من قبل الأشخاص الطبيعيين.
هذا وبالنسبة إلى خدمات الأنترنات القار بواسطة خطوط الربط أو الأجهزة الطرفية المسداة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعدّة للإستعمال المنزلي والتي تستوجب تدخل مشغلي شبكات الاتصال في مرحلة أولى، فإنه يتمّ فوترتها بتوظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% إلى مزودي خدمات الأنترنات.
في حين يتولى مزودو خدمات الأنترنات في مرحلة ثانية فوترة نفس هذه الخدمات إلى الحرفاء من الأشخاص الطبيعيين بتوظيف نسبة 7% للأداء على القيمة على المضافة .
من ناحية أخرى وطبقا لأحكام الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، توظف الأتاوة على الإتصالات لفائدة صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والإتصال وذلك بنسبة 5%من رقم معاملات مؤسسات الإتصالات السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغل شبكة إتصالات كما تم تعريفها بالفصل الثاني من القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الإتصالات وذلك بإعتبار جميع المصاريف والأداءات والمعاليم بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وبإستثناء الأتاوة المذكورة.
2
الصفحة 3
II. إضافة قانون المالية لسنة 2021
1. في مادة الأداء على القيمة المضافة
بهدف تلافي الإشكاليات المتعلقة بفائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الاختلاف في نسبة الأداء المطبقة على خدمات الهاتف القار والانترنات القار بواسطة خطوط الربط أو الأجهزة الطرفية المعدة للاستعمال المنزلي، تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2021 التنصيص على سحب نسبة 7% للأداء على القيمة المضافة على نفس الخدمات التي تتمّ فوترتها من قبل مشغلي شبكات الإتصال إلى مزودي خدمات الأنترنات والتي يتمّ إسداؤها لفائدة الأشخاص الطبيعيين و غير المعدة للإستعمال المهني.
2. في مادة الأتاوة على الاتصالات
بهدف توضيح رقم المعاملات الخاضع للأتاوة على الاتصالات، تمّ بمقتضى الفصل 26 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2021 التنصيص على إخضاع المبالغ المتأتية من بيوعات مشغلي شبكات الإتصال لأجهزة الهاتف الجوال والقار ومفاتيح المرور إلى خدمات الأنترنات للأتاوة على الإتصالات.
III. تاريخ دخول أحكام قانون المالية لسنة 2021 حيّز التطبيق
تطبّق أحكام الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2021 ابتداء من غرّة جانفي 2021 كما يلي:
1. بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة: على الخدمات المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2021 مع مراعاة قواعد حدث الإنشاء المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2. بالنسبة إلى الأتاوة على الاتصالات: على رقم المعاملات المحقق بداية من غرة جانفي 2021 بعنوان المبالغ المتأتية من بيوعات مشغلي شبكات الإتصال لأجهزة الهاتف الجوال والقار ومفاتيح المرور إلى خدمات الأنترنات . ولا يمكن أن يؤدي تطبيق هذا الإجراء إلى إرجاع مبالغ مدفوعة بعنوان الأتاوة على الإتصالات قبل دخول أحكام قانون المالية لسنة 2021 حيز التنفيذ.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : سهام بوغديري نمصية
3
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- طلب توضيحات تتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2019 : التخفيض فى نسبة الأداء على القيمة المضافة على خدمات الهاتف القارّ والأنترنات القارّ المنزلي
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 43 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 الخاصّة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 90 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2019 : شرح أحكام الفصول 60 و61 و64 و65 و86 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 الخاصة بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة أو الإعفاء من الأداء المذكور المستوجب على بعض المنتجات والخدمات
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2007 : تحليل أحكام الفصل 66 من القــانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل القار على عقود القروض الفلاحية
نصوص تشير إلى هذا النص 7
- قانون المالية لسنة 2021 : قانون عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- أمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19 "وبأحكام القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- قانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 15 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقــانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001
- مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول 62 و 63 و 64 من القـانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- قانون عدد 46 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقــانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001
- قانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بإصدار مجلة الاتصالات
- قانون المالية لسنة 2002 : قانون عدد 123 ﻟﺳﻧﺔ 2001 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 2002