Note commune n° 3/2021 : Commentaire des dispositions de l’article 18 de la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021 relatives à la prorogation de la période du bénéfice du régime forfaitaire de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
مذكرة عامة عدد عدد 03 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 18 من القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بالتمديد في فترة الإنتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التـــونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2021
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 18 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بالتمديد في فترة الإنتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية.
تم بمقتضى الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2021 تمديد فترة الإنتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية من 4 إلى 6 سنوات إبتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود.
هذا وباعتبار أن المؤسسات الخاضعة للنظام التقديري الناشطة في غرّة جانفي 2016 تعتبر أنها أحدثت في هذا التاريخ، فإن مدة الـ 6 سنوات تحتسب ابتداء من غرة جانفي 2016. وبالتالي وبانتهاء مدّة الـ 6 سنوات، يتم الحاق المؤسسات المعنية بالنظام الحقيقي ابتداء من غرة جانفي 2022 وذلك في صورة عدم اثبات أحقيتها في الإنتفاع بالنظام التقديري.
ويمكن طلب تجديد مدّة الـ 6 سنوات إذا أثبتت المعلومات المتعلّقة بالنشاط التي يقدّمها المطالب بالأداء على مستوى تصريحه السنوي بالضريبة أحقيته للانتفاع بالنظام التقديري. ويتعلق الأمر بالمعلومات المنصوص عليها بالفقرة V من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مدّة الـ 6 سنوات المذكورة لا تطبق على المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015.
هذا، وباعتبار التمديد في فترة الإنتفاع بالنظام المذكور لمدة سنتين إضافيتين بمقتضى قانون المالية لسنة 2021، فإنّ المطالبين بالأداء الذين قاموا بإيداع مطالب تجديد فترة الإنتفاع بالنظام التقديري على مستوى تصاريحهم السنوية بالضريبة المودعة خلال سنة 2019 مدعوّون لإعادة تقديم مطالب تجديد فترة الانتفاع بالنظام المذكور في إطار تصاريحهم بالضريبة التقديرية التي سيتمّ إيداعها خلال سنة 2021.
ولمزيد التوضيحات حول شروط الانتفاع بالنظام التقديري وتعريفة الضريبة التقديرية، يمكن الرجوع إلى المذكرات العامة عدد 27 لسنة 2016 وعدد 15 لسنة 2018.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : سهام بوغديري نمصية
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 15/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N° 4/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 54 de la loi n°2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006
- Note Commune n°14/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Note commune N° 8/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n°2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 15/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
Textes qui citent ce texte 3
- Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 23 décembre 2020, relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021
- Loi de finances pour l’année 2021 : Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021
- Décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19" et des dispositions de la loi n° 2020 -- 46 du 23 décembre 2020