Décret n° 2011-317 du 26 mars 2011, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
أمر عدد 317 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الأوامر والقرارات
رئاسة الجمهورية 4 عيد الإضحى : يومان.
5 رأس السنة الميلادية : غرة جانفي : يوم واحد.
6 عيد الثورة والشباب : 14 جانفي : يوم واحد. تسمية
7 عيد الاستقلال : 20 مارس : يوم واحد.
بمقتضى أمر عدد 316 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011.
8 ذكرى الشهداء : 9 أفريل : يوم واحد.
سمّي السيد المنذر الرزقي مديرا للديوان الرئاسي ابتداء من
9 عيد الشغل : 1 ماي : يوم واحد.
1 فيفري 2011.
10 عيد الجمهورية : 25 جويلية : يوم واحد.
11 عيد المرأة : 13 أوت : يوم واحد.
12 عيد الجلاء : 15 أكتوبر : يوم واحد.
الوزارة الأولى
الفصل 2 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1085 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان
أمر عدد 317 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق 1995.
بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات الفصل 3 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
للجمهورية التونسية.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
تونس في 26 مارس 2011.
باقتراح من الوزير الأول،
رئيس الجمهورية المؤقت بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في فؤاد المبزع
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات
تسمية
الصبغة الإدارية وخاصة الفصل 26 منه،
بمقتضى أمر عدد 318 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011. وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان
سمّي السيد كمال العبيدي رئيسا للهيئة الوطنية 1995 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة
المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال ابتداء من 27 فيفري والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
2011.
الإدارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
بمقتضى أمر عدد 319 لسنة 2011 مؤرخ في 1 مارس 2011. يصدر الأمر الآتي نصه :
سمّي السيد الحبيب الصيد مستشارا لدى الوزير الفصل الأول تضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان
الأول.
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية كما يلي : إنهاء مهام
1 رأس السنة الهجرية : يوم واحد. بمقتضى أمر عدد 320 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011.
2 المولد النبوي الشريف : يوم واحد. أنهيت تسمية السيد محمد صالح القادري، أستاذ مساعد
3 عيد الفطر : ثلاثة أيام. للتعليم العالي بصفة مكلف بمأمورية.
ع دد 21 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 مارس 2011 | صفحة 389
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret Présidentiel n° 2021-223 du 7 décembre 2021, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret gouvernemental n° 2019-594 du 12 juillet 2019, fixant l'indemnité de désignation octroyée aux avocats désignés dans les affaires criminelles pour assister avec le suspect devant l'officier de police judiciaire
- Décret gouvernemental n° 2017-515 du 28 avril 2017, fixant les conditions et les modalités de la réparation au profit des personnels exerçant les jours de fêtes et les vacances officielles dans les structures et établissements sanitaires publics relevant du ministère de la santé
Textes qui citent ce texte 3
- Décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif