قانون عدد 92 لسنة 1976 مؤرخ في 4 نوفمبر 1976 يتعلق بالهيكل الأساسي الرياضي والإجتماعي - التربوي
Loi n° 76-92 du 4 novembre 1976, Relative à l'infrastructure sportive et socio-éducative
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
3088 الـرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصـادر في 9 نوفمبر 1976
قـانون عـدد 92 لسنـة 1976
مـؤرخ في 4 نوفمبر 1976 يتعلـق بالهيكل الاسـاسي الـريـاضي والاجتمـاعي التـربـوي (I)
بـاسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامـة ، اصدرنا القانون الاتي نصـه :
البـاب الاول
مكانة التجهيزات الرياضية والاجتماعية التربويـة في المـديـنة وفي الـريـف
الفصل 1 ـ ينبغي ان تشمل الامثلة الرئيسية للمدن والتهيئة الريفية وجوبا المساحات اللازمة للهيكل الاساسي الرياضي والاجتماعي التربوي المعد للشبان
والمقصود من (هيكل رياضي واجتماعي ـ تربوي) هو التجهيزات التابعة لمنظمات او جماعات او مؤسسات تشرف عليها الوزارات المعنية والغاية منها ممارسة التربية البدنية والرياضات وكذلك انشطة الشباب الثقافية والفنية والعلمية
الفصل 2 ـ يجب ان تشتمل اية مجموعة بناءات جديدة عند انجازها سواء كانت حيا سكنيا او قرية او بلدة او معهد تعليم على تجهيز رياضي واجتماعي ـ تربوي وذلك طبقا لقواعد التجهيز المعمول بها
يجب على المؤسسات الاقتصادية ان تضع على ذمة مستعمليها تجهيزات رياضية واجتماعية ـ تربوية ويمكن لهذه المؤسسات ان تتجمع فيما بينها لتكون جمعيات تتولى انجاز التجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية المذكورة وتسييرها وتعهدها
الفصل 3 ـ لا يمكن الشروع في بناء منشآت رياضية جديدة معدة للعموم او تحوير المنشآت المنجزة الا بعد التحصيل مسبقا على تاشيرة وزارة الشباب والرياضة
البـاب الثـاني
اعـانـة الدولـة لتشييـد التجهيزات الرياضيـة والاجتماعيـة ـ التربويـة
الفصل 4 ـ يمكن للجماعات المحلية ومعاهد التعليم والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات المصادق عليها ان تتحصل على مساعدة الدولة لانجاز تجهيزاتها الرياضية والاجتماعية ـ التربوية المعدة لتعاطي التربية البدنية والرياضات والانشطة الاجتماعية ـ التربوية او انجاز اعادة تهيئتها وتستثنى منها المنشآت القابلة لاستغلال تجاري صرف
الفصل 5 ـ تضبط نسب المنح المالية لفائدة المنشآت المزمع انجازها باعتبار اهمية الحاجة اليها وجدواها وباعتبار المجهـود المالي المبذول من طرف المالك
وتضبط الاجراءات التطبيقية الخـاصة بتكوين الملف الاداري والفني وبدرسه والمصادقة عليه بقرار من وزير الشباب والرياضة
الفصل 6 ـ سعيا الى الاستعمـال الكـامل للهيكل الاساسي الرياضي والاجتماعي والتربوي المشيد بمساعدة الدولة يجب ان تكون المنشآت مفتوحة لجميع اصناف المستعملين بدون تمييـز
وتضبط شروط استعمال المنشآت التابعة لمعاهد التعليم والجماعات العمومية المحلية والمنظمات الاخرى بامر
البـاب الثـالث
احصاء العقارات الرياضية وحمايتها والحفاظ عليها
الفصل 7 ـ سعيا الى ضبط احصاء التجهيزات الرياضية في النطاق القومي يجب على كل شخص او جماعة عمومية او خاصة مالكة لهيكل اساسي رياضي معد للعموم ان تصرح به لوزارة الشباب والرياضة في اجل سنة بداية من تاريخ صدور هذا القانون
ويضبط محتوى هذا التصريح بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة
الفصل 8 ـ لا يمكن لمحلات التنشيط التربوي الاجتماعي والملاعب الرياضية واحواض السباحة المعدة للعموم ان تسخر لغير غرضها الاصلي على انه قد يمكن التحصيل على رخصة استثنائية عند توفر شروط يضبطها قرار من وزير الشباب والرياضة
الفصل 9 ـ على المالكين او ان استحال عليهم على المستعملين للهيكل الاساسي الرياضي او الاجتماعي التربوي المحافظة وجوبا على التجهيزات وابقائها في حالة تمكين من الاستجابة للمتطلبات العادية للنشاط المعتبر
ويمكن لوزير الشباب والرياضة ان يحدد للمالك او المستغل لتلك التجهيزات اجلا لانجاز الاشغال اللازمة لذلك الغرض
الفصل 10 ـ في حالة ازالة المنشآت من الانواع المذكورة بالفصل الثامن من هذا القانون او انجاز اشغال فيها من شانها ان تغير وجهة استعمالها وذلك بدون التحصيل على رخصة استثنائية من وزارة الشباب والرياضة يمكن لوزير الشباب والرياضة ان ياذن بارجاع المحل الى حالته السابقة ويكون ذلك على نفقة المالك او المستثمر في اجل ستة اشهر بداية من انتهاء الاشغال
الفصل 11 ـ يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين خمسين وثلاثمائة دينار كل شخص قدم تصريحا مخالفا للاحكام المذكورة بالفصل السابع من هذا القانون
ويعاقب بغرامة مالية تتراوح بين ثلاثمائة والف دينار كل مالكا او مستثمر لاحدى التجهيزات المنصوص عليها بالفصول السابع والثامن والتاسع
1 ـ اذا لم يصرح بالاعلام المنصوص عليه بالفصل السابع 2 ـ اذا لم يمتثل في الاجل المحدد للاذن الصادر اليه في الحالة المنصوص عليها بالفصلين التاسع والعاشر 3 ـ اذا رفض الامتثال لاحكام الفقرة الاولى من الفصل السادس بدون تقديم عذر شرعي
الفصل 12 ـ الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانـون
ينشر هذا القانون بالـرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
تونس في 4 نوفمبر 1976 عن رئيس الجمهورية التونسية وبتفويض منه الوزير الاول الهـادي نويـرة
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس الامة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 1976
هذا النص متوفر بالفرنسية فقط. النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 5
- أمر عدد 2062 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية
- أمر عدد 1686 لسنة 2002 مؤرخ في 15 جويلية 2002 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد لزمة لاستغلال المنشئات الرياضية الكائنة بالحي الأولمبي 7 نوفمبر 1987 برادس
- Décret n° 94-2053 du 3 octobre 1994, portant modification du décret n° 93-1129 du 10 mai 1993 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux à la jeunesse et à l'enfance (غير متوفر)
- Décret n° 93-1129 du 10 mai 1993, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux à la jeunesse et à l'enfance (غير متوفر)
- Décret n° 2004-2370 du 4 octobre 2004, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux des sports (غير متوفر)