امر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 افريل 1987 يتعلق بضبط شروط وصيغ إقامة ركائز إشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات أوعلى الأملاك المجاورة له
Décret n° 87-656 du 20 avril 1987 fixant les conditions et les modalités d'installation de dispositifs publicitaires sur le domaine public routier de l'Etat ou sur les propriétés riveraines
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
امر عدد 656 مؤرخ في 20 افريل 1987 يتعلق بضبط شروط وصيغ اقامة ركائز اشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات او على الاملاك المجاورة له .
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 ، المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وخاصة الفصل الثامن والعشرين منه .
وعلى رأي وزير التجهيز والاسكان .
وعلى رأي المحكمة الادارية .
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
الفصل 1 - يضبط الامر الحالي في اطار الحفاظ على سلامة المرور ، وبدون مساس بقواعد حماية المصالح العمومية الاخرى ، القواعد المنطبقة على الطرقات العمومية ، وعلى الاشهار وركائز الاشهار المقامة على حافتها والقابلة للرؤيا منها . وينطبق هذا الامر على كل الركائز والرسوم ، والكتابات ، والترقيمات مهما كان نوع الاشارات التي تحملها ، سواء كان موضوعها تجاري أم لا ، ومهما كانت الطريقة المتبعة لتحقيقها ، وصفة واضعها .
الفصل 2 - تحجر الركائز الاشهارية التالية :
(1) المتضمنة اشارة الى تجمع سكني والمتممة سواء بسهم او بمسافة كيلومترية .
(ب) الحاملة لتقليد اشارة مرور ترتيبية او لرسم منبه اشارات .
الفصل 3 - تحجر الركائز الاشهارية التي يمكن الخلط بينها وبين الاشارات الترتيبية بحكم أشكالها وألوانها ونصوصها ورموزها واحجامها ومواقعها ، وتحجر خاصة العلامات والرسوم الاشهارية التالية :
عـدد 31 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 28 أفريل - 1 ماي 1987 / 578
الصفحة 2
(1) المثلثة ذات اللون الابيض والاصفر . (ب) المستديرة ذات اللون الاحمر والازرق والابيض . (ج) المثمنة الزوايا ذات اللون الاحمر . (د) المربعة ذات اللون الابيض او الاصفر اذا ما ركزت على احدى زواياها .
الفصل 4 - يحجر تعليق اللوحات الاشهارية ، والاعلانات الصغيرة والمعلقات والتراقيم على الاشارات الترتيبية او على ركائزها ، وكذلك على كل التجهيزات الاخرى المتعلقة بحركة المرور .
غير انه عندما ترخص السلطة المكلفة بحفظ الترتيب لجمعية او مؤسسة غير تجارية في تركيز علامات دالة ، فانه يمكن لوزير التجهيز والاسكان ان يدرج اسم المتبرع او شعاره على العلامة او على ركيزتها اذا ما لم يخل ذلك بفهم العلامة .
ويكون ذلك ممكنا ايضا بالنسبة للركائز الملحقة المرخص فيها .
الفصل 5 - تحجر اقامة الركائز الاشهارية التي من شأنها ان تخفض من الرؤية او من نجاعة الاشارات الترتيبية او ان تبهر مستعملي الطرقات العمومية او ان تجلب انتباههم في ظروف مخلة بسلامة الطريق .
الفصل 6 - ترخص داخل التجمعات السكنية ، اقامة الركائز الاشهارية على كلا جانبي الطرقات القومية والجهوية والمحلية وذلك في الحدود والشروط المنصوص عليها في قرار الترخيص .
وتحجر خارج التجمعات السكنية اقامة الركائز الاشهارية الممكن رؤيتها من الطرقات القومية والجهوية والمحلية في حدود عشرين مترا ، وعلى جانبيها تقاس ابتداء من حافتي المعبد .
غير ان هذا التحجير لا ينطبق على الركائز الاشهارية التي لا تعوق رؤية علامات المرور ولا تمثل اي خطر على سلامة المرور وتستجيب لشروط المساحة ، والاقامة التي يحددها قرار الترخيص .
الفصل 7 - تحجر داخل التجمعات السكنية ، اقامة ركائز اشهارية يمكن رؤيتها من طريق سريعة ، وعلى كلا جانبيها وذلك في حدود عرض اربعين مترا تقاس ابتداء من الحافة الخارجية لكل معبد .
غير انه يمكن للسطة المختصة الترخيص في اقامتها في الحدود والشروط التي تفرضها .
وتحجر خارج التجمعات السكنية ، اقامة الاجهزة الاشهارية التي يمكن رؤيتها من طريق سريعة ، وعلى كلا جانبيها وذلك في حدود عرض ثمانين مترا تقاس ابتداء من الحافة الخارجية لكل معبد .
الفصل 8 - لا تحول مقتضيات الفصل السابع دون اقامة اعلانات دالة على تواجد مؤسسات تستجيب الى حاجيات مستعملي الطريق وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالتراتيب المتعلقة باشارات المرور .
الفصل 9 - تخضع وجوبا اقامة الركائز الاشهارية على حافة الطرقات التابعة للدولة الى القواعد والخصوصيات التالية :
أ - لا يرخص في الاشهار الا على الجانب الايمن لسائق العربة .
ب - يجب الا تقل المسافة الدنيا الفاصلة بين لافتتي اشهار عن مائتي متر .
ج - يجب الا تقل المسافة الدنيا الفاصلة بين لافتة اشهارية ولافتة اشارة مرور عمودية عن مائة وخمسين مترا .
د - يجب الا تتجاوز المساحة التي تشغلها الركيزة الاشهارية عشرة امتار مربعة .
الفصل 10 - يجب ان تكون كل عملية وضع ركائز اشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات او على الاملاك المجاورة ، موضوع مطلب ترخيص مسبق لدى الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان المختصة ترابيا .
الفصل 11 - يكون مطلب الترخيص مصحوبا وجوبا بملف فني يتضمن :
1 - مثالا موقعيا للأماكن التي ستقام عليها الركائز الاشهارية .
2 - مذكرة تفسيرية لطبيعة الاشهار وتركيبته واشكاله والوانه واحجامه .
3 - كشفا حسابيا يبرز صلابة مختلف عناصر الركيزة الاشهارية ومتانتها .
ويمكن لمصالح الجسور والطرقات المطالبة بالإدلاء بكل وثيقة اخرى لازمة لدراسة الملف .
الفصل 12 - تمنع عند الاقتضاء رخصة وضع الركائز الاشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات وعلى الاملاك المجاورة له في صيغة قرار صادر عن وزير التجهيز والاسكان في اجل شهر ابتداء من تقديم الملف .
تصبح لاغية قانونيا كل رخصة لم تستعمل في ظرف سنة ابتداء من تاريخ صدور قرار الترخيص .
الفصل 13 - يجب ان يتضمن قرار الترخيص .
1) اسم العارض وصفته وعنوانه .
2) موضوع الرخصة .
3) مدة الرخصة .
4) مبلغ وطرق استخلاص معلوم الاشغال بالنسبة للركائز الاشهارية المقامة على ملك الدولة العمومي للطرقات او على توابعه .
5) المواصفات الفنية المتعلقة بالتجهيزات والاجراءات الامنية .
الفصل 14 - تمنع الرخصة دون مساس بحقوق الغير .
الفصل 15 - كل اخلال بشرط من الشروط المنصوص عليها بهذا الامر عند إقامة ركائز الاشهار على ملك الدولة العمومي للطرقات او على توابعه وعلى الاملاك المجاورة له . يحرر فيه محضر ويمكن ان ينجر عنه سحب الرخصة .
الفصل 16 - يجب ان تكون وضعية الركائز الاشهارية التي سبق اقامتها على ملك الدولة العمومي للطرقات او على املاك مجاورة له . موضوع تسوية حسب الشروط المنوص عليها بهذا الامر وذلك في اجل سنة ابتداء من تاريخ صدوره .
الفصل 17 - وزير التجهيز والاسكان مكلف بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 20 افريل 1987
عن رئيس الجمهورية التونسية وبتفويض منه الوزير الأول رشيد صفر
579 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 28 افريل - 1 ماي 1987 عدد 31
هذا النص متوفر بالفرنسية فقط. النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
- أمر عدد 408 لسنة 2012 مؤرخ في 17 ماي 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
- أمر عدد 261 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص