قرارتعقيبي عدد 314204 لسنة 2019 مؤرخ 30 ماي 2019 : رفض إعتماد نتائج الإختبار وإعتماد نسبة التلف المقررة من قبل مصالح الجباية
النصوص المطبّقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية ----
الحمد لله
المحكمة الإدارية ------------------------
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي
القضية عدد: 314204 تاريخ القرار: 6 ماي 2019
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: شركة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها
نائبيها الأستاذ الكائن مكتبه والأستاذ الكائن مكتبه والأستاذ الكائن مكتبه
،
من جهة،
والمعقب ضدها: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها
،
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المدلى به من الأستاذ [……] نيابة عن المعقبة المذكورة أعلاه والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 27 مارس 2014 تحت عدد 314204 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2012 في القضية عدد 28832 والقاضي نصه بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به وحمل المصاريف القانونية على المستأنفة وتخطئتها بالخطية المؤمنة.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّ المعقّبة خضعت إلى مراجعة معمقة لوضعيتها الجبائية بموجب نشاطها المتمثل في إستغلال نزل تعلقت بالضريبة على الشركات والأقساط الإحتياطية والأداء على القيمة المضافة والمساهمة في صندوق النهوض بالقدرة التنافسية في قطاع السياحة والمعلوم على النزل بعنوان سنتي 2003 و2004 عاينت خلالها إدارة الجباية وجود نقص في رقم المعاملات
314204.19.03.03
الصفحة 2
الذي تم ضبطه بالإعتماد على حسابية المواد ووجود طرح إستهلاكات غير قابلة للطرح فتولت مصالح الجباية تعديل الوضعية الجبائية للمعقبة بالإعتماد على المحاسبة وبالإعتماد على القرائن القانونية والفعلية حيث تم ضبط النقص في أرقام المعاملات بالإعتماد على طريقة حسابية المواد وذلك إنطلاقا من كمية الشراءات التي تم إستقصاؤها للمشروبات الكحولية يضاف إليها مخزون أول السنة ويطرح منها مخزون آخر السنة للحصول على الكميات المباعة مع إعتماد ثمن البيع الموجود بالتعريفة المقدمة من طرف المطالبة بالأداء وطرح نسبة 1 في المائة بإعتبار تلف القوارير أفضت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء تحت عدد 2010/33 مؤرخ في 10 مارس 2010 يقضي بمطالبتها بأداء مبلغ قدره 118.666،224 د أصلا وخطايا فتولت المعنية بالأمر الإعتراض عليه أمام المحكمة الإبتدائية بتونس التي تعهدت بالقضية وأصدرت حكما في القضية تحت عدد 4340 بتاريخ 20 أفريل 2011 يقضي بإقرار قرار التوظيف الإجباري للأداء فتولت الطعن فيه بالإستئناف أمام محكمة الإستئناف بتونس التي تعهدت بالقضية وأصدرت فيها الحكم المبيّن منطوقه بالطّالع والذي هو موضوع الطعن بالتعقيب الراهن.
وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من نائب المعقبة بتاريخ 2 ماي 2014 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار الإستئنافي المطعون فيه وإحالة القضية من جديد على الدائرة الجبائية بمحكمة الإستئناف المختصة للنظر فيها بهيئة جديدة مع الإعفاء والترجيع وذلك بالإستناد إلى خرق المحكمة المنتقد حكمها لأحكام الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لما خلصت إلى إقرار قرار التوظيف الإجباري بإعتبار أنه لم يكن بوسع منوبته توفير محاضر معاينة التكسير نظرا لخصوصية نشاطها وأنه كان بإمكان الإدارة القيام بمحضر معاينة للوقوف على حقيقة الأمر وذلك تطبيقا لما خوله لها المشرع بمقتضى الفصل 8 من م م ح إ ج وهو ما عدلت عنه وحرمت المعقبة من حق ثابت ومن الإنتفاع بالضمانات المضمنة بالفصل المذكور كما تمسك نائب المعقبة بمخالفة المحكمة المنتقد حكمها لأحكام الفصل 110 من م م م ت لما أعرضت عما خلص إليه الخبير المنتدب بخصوص تحديد نسبة الإتلاف والتكسير بالإستناس بالمعايير التي تم ضبطها من قبل الإتحاد الأوروبي في ظل غياب معايير فنية ومحاسبية تونسية وذلك دون تقديم مبررات وجيهة تدحض نتيجة الإختبار فضلا عن إتسام الحكم المنتقد بضعف التعليل لما إستبعدت محكمة الإستئناف أعمال الخبير الذي ساير نسبة التكسير المصرح بها من المعقبة دون تعليل جدي خاصة وأن نشاط المعنية بالأمر لا يسمح بتحرير محاضر معاينات للتكسير الذي يشهده نشاطها ليلا وخارج أوقات العمل إضافة إلى صعوبة العملية لهذا الإجراء كما تمسك نائب المعقبة بضم المحكمة المنتقد حكمها لحقوق الدفاع لما أعرضت عن المطعن الذي تمسكت به منوبته والمتعلق بضرورة تطبيق نفس نسب التكسير التي إعتمدتها الإدارة في الميدان وذلك عملا بقواعد العدل والإنصاف.
2 / 8 314204.19.03.03
الصفحة 3
وبعد الإطلاع على التقرير المدلى به من المعقب ضدها بتاريخ 18 سبتمبر 2015 الرامي إلى طلب رفض مطلب التعقيب شكلا وأصلا وحمل المصاريف القانونية على المعقبة بمقولة أن الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتعلق بالضمانات التي خولها المشرع لمصالح الجباية في إطار الأعمال التي تقوم بها عند ممارسة حق المراقبة الجبائية حيث مكنها من القيام بزيارات ميدانية للمحلات والأماكن المخصصة لأنشطة أو عمليات خاضعة للأداء وإجراء معاينات مادية لعناصر ممارسة النشاط ولم يلزم مصالح الجباية بمعاينة حوادث التلف وإعداد محاضر في إثباتها وتحديد نسبها وتبعا لذلك فإن إدعاء نائب المعقبة أن القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا أساس له وغير صائب مضيفا بأن المحكمة المنتقد حكمها عندما إستبعدت نسبة التلف المحددة من الخبير المنتدب بالطور الإبتدائي عللت موقفها بكل وضوح حيث إعتبرت أن نسبة 5 في المائة المعتمدة من الخبير قياسا بالمعايير الأوروبية غير مؤسس لأنه لم يثبت تلك المعايير ولم يقدم سنده في تحديدها بخمسة في المائة دون غيرها من النسب ولما خلصت محكمة الإستئناف إلى تأييد الحكم الإبتدائي بناء على ما توصلت إليه بخصوص صحة المنهج المعتمد من الإدارة في ضبط أسس التوظيف وعدم سلامة أعمال الإختبار في تحديد نسبة التلف على أساس أنها لم تكن مؤسسة بالمرة طالما وأن القاضي غير ملزم برأي الخبير كما يمكن له الأخذ بنتائج أعمال الخبير بصفة كلية أو بصفة جزئية مما لا يسوغ معه التمسك بمخالفة المحكمة لأحكام الفصل 110 وما بعده من م م م ت نظرا لعدم صحته كما تمسك نائب المعقبة بإتسام الحكم المطعون فيه بضعف التعليل لما إستبعدت محكمة الإستئناف تقرير الإختبار دون أدلى تعليل مكررا ما تمسك به صلب مطعنه الثاني وهو ما يؤكد عدم جديته خاصة أمام وضوح وصراحة تعليل محاكم الأصل لموقفها من إستبعاد أعمال ونتيجة الإختبار فيما يتعلق بضبط نسبة التلف مضيفا بأن مضمون المطعن متباين مع عنوانه ضرورة أن مضمون المطعن يتعلق بإنعدام التعليل بخصوص إعراض محكمة الإستئناف عن الرد عن الدفوعات المثارة من قبل المعقبة في حين أن عنوان المطعن تعلق بهضم حقوق الدفاع الذي إستقر فقه القضاء إعتبار أن عدم رد المحكمة على الدفوعات المثارة من قبل الخصوم لا يندرج ضمن عيب هضم حقوق الدفاع مما يتجه رفضه شكلا فضلا عن أنه ثبت أن قاضي الأصل تولى مناقشة الدفع المتمسك به بخصوص نسبة التلف وعلل موقفه تعليلا مستساغا مما يتجه معه رفضه أصلا. وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف. وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
3 / 8 314204.19.03.03
الصفحة 4
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 24 مارس 2019، وبها تلت المستشارة السيدة نيابة عن زميلها المستشار المقرر السيد ملخصا من تقريره وحضر الأستاذ أصالة ونيابة عن الأستاذين و
ورافع على ضوء تقرير زميله الأستاذ بوبكر بالثابت وطلب نقض الحكم المطعون فيه وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك بالرد على مستندات التعقيب.
قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 30 أفريل 2019. وبها وبعد المفاوضة القانونية قررت المحكمة التمديد في أجل المفاوضة لجلسة يوم 6 ماي 2019.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي :
من جهة الشكل:
حيث قدّم مطلب التعقيب ممّن له الصفة والمصلحة وفي الآجال القانونية واستوفى بذلك جميع المقومات الشكليّة، لذا فقد تعيّن قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
عن المطاعن المتعلقة بسوء تطبيق الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخرق الفصل 110 وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وضعف التعليل لإتصالها ووحدة القول فيها:
حيث تمسك نائب المعقبة بأن الحكم المطعون فيه خرق أحكام الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لما قضى بإقرار قرار التوظيف الإجباري بإعتبار أن لم يكن بوسع منوبته توفير محاضر معاينة التكسير نظرا لخصوصية نشاطها وأنه كان بإمكان الإدارة القيام بمحضر معاينة للوقوف على حقيقة الأمر وذلك تطبيقا لما خوله لها المشرع بمقتضى الفصل 8 من م م ح إ ج وهو ما عدلت عنه وحرمت المعقبة من حق ثابت ومن الإنتفاع بالضمانات المضمنة بالفصل المذكور فضلا عن مخالفة المحكمة المنتقد حكمها لأحكام الفصل 110 وما يليه من م م ت لما أعرضت عما خلص إليه الخبير المنتدب بخصوص تحديد نسبة الإتلاف والتكسير بالإستئناس بالمعايير التي تم ضبطها من قبل الإتحاد الأوروبي في ظل غياب معايير فنية ومحاسبية تونسية وذلك دون تقديم مبررات وجيهة تدحضه وأن إستبعاد محكمة الإستئناف لأعمال الخبير الذي ساير نسبة التكسير المصرح بها من المعقبة دون تعليل جدي خاصة وأن نشاط المعنية بالأمر لا يسمح بتحرير محاضر معاينات للتكسير الذي يشهده نشاطها لحدوث ذلك ليلا وخارج أوقات العمل إضافة إلى صعوبة العملية لهذا الإجراء يصير حكمها مشوبا بضعف في التعليل.
4 / 8 314204.19.03.03
الصفحة 5
وحيث دفعت المعقب ضدها بأن الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتعلق بالضمانات التي خولها المشرع لمصالح الجباية في إطار الأعمال التي تقوم بها عند ممارسة حق المراقبة الجبائية حيث مكنها من القيام بزيارات ميدانية للمحلات والأماكن المخصصة لأنشطة أو عمليات خاضعة للأداء وإجراء معاينات مادية لعناصر ممارسة النشاط ولم يلزم مصالح الجباية بمعاينة حوادث التلف وإعداد محاضر في إثباتها وتحديد نسبها وتبعا لذلك فإن إدعاء نائب المعقبة أن القرار المطعون فيه قد أساس تطبيق الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا أساس له وغير صائب إذ تولت الإدارة ضبط النقص في رقم المعاملات المصرح به بالإعتماد على حسابية المواد وذلك إنطلاقا من كمية الشراءات للمشروبات الكحولية التي تم إستقصاؤها يضاف إليها مخزون أول السنة ويطرح منها مخزون آخر السنة للحصول على الكميات التي تم بيعها مع إعتماد ثمن البيع المضمن بالتعريفة المقدمة من المعقبة وطرح نسبة 1 في المائة بعنوان تلف القوارير. وقد أضافت المعقب ضدها بأن المحكمة المنتقد حكمها عندما إستبعدت نسبة التلف المحددة من الخبير المنتدب بالطور الإبتدائي عللت موقفها بكل وضوح حيث إعتبرت أن نسبة 5 في المائة المعتمدة من الخبير قياسا بالمعايير الأوروبية غير مؤسس لأنه لم يثبت تلك المعايير ولم يقدم سنده في تحديدها بخمسة في المائة دون غيرها من النسب ولما خلصت محكمة الإستئناف إلى تأييد الحكم الإبتدائي بناء على ما توصلت إليه بخصوص صحة المنهج المعتمد من الإدارة في ضبط أسس التوظيف وعدم سلامة أعمال الإختبار في تحديد نسبة التلف على أساس أنها لم تكن مؤسسة بالمرة طالما وأن القاضي غير ملزم برأي الخبير كما يمكن له الأخذ بنتائج أعمال الخبير بصفة كلية أو بصفة جزئية مما لا يسوغ معه التمسك بمخالفة المحكمة لأحكام الفصل 110 وما بعده من م م م ت نظرا لعدم صحته مضيفة بأن ما تمسك به نائب المعقبة بخصوص إتسام الحكم المطعون فيه بضعف التعليل لما إستبعدت محكمة الإستئناف تقرير الإختبار دون أدلى تعليل يفتقد إلى الجدية خاصة أمام وضوح وصراحة تعليل محاكم الأصل لموقفها من إستبعاد أعمال ونتيجة الإختبار ونتيجة الإختبار فيما يتعلق بضبط نسبة التلف.
وحيث إقتضى الفصل 8 من م م ح إ ج أنه "يتعين على المطالب بالأداء أن يستظهر عند كل طلب من أعوان مصالح الجباية المؤهلين لذلك بوصولاته ووثائقه وفواتيره المتعلقة بدفع الأداءات المستوجبة أو المثبتة لقيامه بواجباته الجبائية. ولهذا الغرض يخوّل لمؤلاء الأعوان القيام بزيارات بدون سابق إعلام للمحلات المهنية والمغازات وكذلك المخازن التابعة لها وبصفة عامة كل الأماكن المخصصة لأنشطة أو عمليات خاضعة للأداء وإجراء معاينات مادية لعناصر ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو لدفاتر ووثائق المحاسبة. وتتمّ المعاينات المادية بناء على تكليف خاص للغرض تسلم نسخة منه مباشرة للمطالب بالأداء أو من ينوبه عند بدء الزيارة مقابل وصل تسليم.
5 / 8 314204.19.03.03
الصفحة 6
ولا تعتبر هذه المعاينات انطلاقا فعليا للمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة.
كما يخوّل لهؤلاء الأعوان عند توفر قرائن تتعلق بتعاطي نشاط خاضع للأداء وغير مصرح به أو بارتكاب أعمال تحيل جبائي القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات المأذون فيها لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
ويمكن لأعوان مصالح الجباية حجز كل الوثائق أو الأشياء المثبتة لتعاطي نشاط خاضع للأداء وغير مصرّح به أو تحمل على الظن بارتكاب مخالفة جبائية. ويحرر عند إجراء كلّ زيارة على معنى هذا الفصل محضر طبقا لأحكام الفصلين 71 و 72 من هذه المجلة يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تمّ إجراؤها و وصفا مفصّلا للمحجوز. وتسلّم للمطالب بالأداء أو لمن ينوبه نسخة من المحضر مقابل وصل تسليم".
وحيث إقتضى الفصل 110 من م م م ت أنه "يباشر الخبير مأموريته بمحضر الخصوم أو في مغيبهم بعد إستدعائهم بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها.
ويجب عليه أن يحرر تقريرا مفصلا في جميع أعماله وينص بالأخص على حضور الخصوم أو عدم حضورهم مع بيان تصريحاتهم وتوقيعهم على هاته التصريحات كما يبين رأيه الفني بغاية الإيضاح والأسباب التي بني عليها.
وإذا كان الإختبار قد أجري من طرف أكثر من خبير واحد فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يبين به رأي كل منهم وأسبابه".
وحيث استقر فقه قضاء المحكمة الإدارية على اعتبار أن الإذن بإجراء الإختبار موكول لإجتهاد قاضي الأصل وأن رأي الخبير لا يقيّد المحكمة، إلاّ أنّه يتعيّن على هذه الأخيرة متى عدلت عنه أو اعتمدته كليا أو جزئيا أن تعلّل وجهة نظرها تعليلا مستساغا.
وحيث إستقر قضاء هذه المحكمة، علاوة على ذلك، على أنه يمكن لقضاة الأصل الاستنارة برأي الخبراء دون أن تكون المحكمة ملزمة بإتباع نتيجة الاختبارات، بشرط التعليل سواء اتبعت آراء الخبراء أو استبعدتها، أما إذا غاب التعليل أو لم يؤخذ بما تضمنته مقولات الخصوم من احترازات جدية لأعمال الخبير فذلك يندرج في إطار خرق أحكام مجلة الإجراءات المدنية أو الجبائية حسب الحال أو يندرج في إطار ضعف التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
وحيث يتبين بالإطلاع على أوراق القضية أن محكمة البداية أذنت بتعيين الخبير رضا المجبري للتثبت من رقم معاملات المعقبة بإعتماد حسابية المواد على النحو الذي إعتمدته مصالح الجباية وذلك من خلال
6 / 8 314204.19.03.03
الصفحة 7
إطلاع على الوثائق المحاسبية الممسوكة من قبل المطالبة بالأداء والتحقق من وجود تلف في القوارير وتحديد نسبة ذلك التلف بالإطلاع على الوثائق الممسوكة من المعترضة وعلى دفتر الجرد. وقد أنهى الخبير أعماله مع ضبط نسبة التلف، في ظل عدم توفر معايير معتمدة في القطاع على المستوى الوطني، بالإستئناس بالنسبة المحددة صلب التوجيه الأوروبي المعتمدة في مجال إنتاج المشروبات الكحولية والتي تتراوح بين 5 و 10 في المائة وذلك خلافا للنسبة المعتمدة من قبل المعقب ضدها والمقدرة بواحد في المائة.
وحيث يبرز بالإطلاع على الحكم المطعون فيه أن محكمة الحكم المنتقد خلصت إلى أنه يتبين "بالتثبت في أوراق القضية ...أن أعمال الإحتبار تعوزها الدقة بإعتبار أنها نزّلت وضعية إنتاج الكحول على وضعية إستغلال النزل. وحيث أن القياس في المادة الجبائية غير جائز بإعتبار وأن الفصل 8 من م ح إ ج تخول فقط اللجوء إلى الحالات المماثلة. وحيث وطالما أن نسبة 5 في المائة لا تنطبق على نشاط المستأنفة فإن النسبة التي وضفتها الإدارة تظل معقولة في النظر إلى طبيعة النشاط وواقعي. وحيث وطالما لم تدل المستأنفة بما يفيد نسبة تلف تفوق النسبة المعتمدة من قبل الإدارة فإنه بات من الحري إعتمادها وإجراء العمل بها".
وحيث تولت المحكمة الحكم المنتقد إستعراض نتائج الإختبار المأذون به من قبل قاضي البداية لتحديد نسبة التلف التي لحقت قوارير المشروبات الكحولية وبيان دفوعات الأطراف بخصوص تلك النتائج وتقدير أعمال الإختبار ومدى صحة الأسس التي إستند إليها لتخلص إلى إستبعاد تلك النتائج لإستنادها إلى نسبة التلف المعتمدة في الفضاء الأوروبي، في ظل غياب تحديدا لتلك النسب على المستوى الوطني، إستنادا إلى أن الخبير تولى تطبيق النسب المتعلقة بإنتاج المشروبات وليس في صناعتها وترويجها في ظل تباين نشاط المعقبة عن النشاط موضوع التوجيه الأوروبي، سند عمل الخبير، والمتعلق بإنتاج وصناعة المشروبات الكحولية، بما يكون معه إستبعاد محكمة الإستئناف لنتائج الإختبار وإعمالها للنسبة المحددة من قبل مصالح الجبائية في ظل إحجام المعقبة بالإدلاء على ما يقيم الدليل على أن نسبة التلف التي لحقت بمخزونها من المشروبات الكحولية تقدر ب5 في المائة في طريقه ومؤسسا على سند سليم من الواقع والقانون بما يكون معه حكمها معللا تعليلا مستساغا، الأمر الذي يتجه معه رفض المطاعن الماثلة.
ثانيا : عن المطعن المتعلق بمضم حقوق الدفاع:
حيث تمسك نائب المعقبة بمضم المحكمة المنتقد حكمها لحوق الدفاع لما أعرضت عن الرد عن المطعن الذي تمسكت به منوبته بخصوص ضرورة تطبيق نفس نسب التكسير التي إعتمدتها الإدارة في الميدان وذلك عملا بقواعد العدل والإنصاف.
7 / 8
314204.19.03.03
الصفحة 8
وحيث دفعت المعقب ضدها بأن مضمون المطعن متباين مع عنوانه ضرورة أن مضمون المطعن يتعلق بإنعدام التعليل بخصوص إعراض محكمة الحكم المنتقد عن الرد عن الدفوعات المثارة من قبل المعقبة في حين أن عنوان المطعن تعلق بهضم حقوق الدفاع الذي إستقر فقه القضاء على إعتبار أن عدم رد المحكمة على الدفوعات المثارة من قبل الخصوم لا يندرج ضمن عيب هضم حقوق الدفاع.
وحيث إستقر فقه قضاء هذه المحكمة على إعتبار أن هضم حقوق الدفاع يتمثل في عدم تمكين الأطراف من إعداد وسائل دفاعهم وتقديم حججهم و كذلك عدم الإستماع إليهم في تقديم وجهات نظرهم في حين يتمثل ضعف تعليل الأحكام في إهمال المحكمة الإجابة عن الدفوعات الجوهرية لأحد الأطراف أو عدم إفصاحها عن السند القانوني أو الواقعي الذي تأسس عليه حكمها.
وحيث أن المطعن الماثل يتعلق بمناقشة تعليل محكمة الإستئناف لحكمها لما قضت برفض إعتماد نتائج الإختبار وإعتماد نسبة التلف المقررة من قبل مصالح الجباية بما يصير مضمون المطعن الماثل متعارضا مع عنوانه، الأمر الذي يتجه معه رفضه شكلا.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة:
أولا : قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة برئاسة السيدة سميرة قيزة وعضويّة المستشارين السيدتين نعيمة العرقوبي وسماح عميرة.
وتلي علنا بجلسة يوم 6 ماي 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشار المقرر مراد بن مولي
رئيسة الدائرة سميرة قيزة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: لطفي الخالدي
8 / 8
314204.19.03.03
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.