قرارتعقيبي عدد 313903 لسنة 2019 مؤرخ 29 ماي 2019 : إقرار قرار التسعيرة
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
***** ******************** ******************** ******
**** *******
**********************************************************
******* | **** | ********* | *********
************************
Page 2
وبعد الاطلاع على مذكرة التعقيب المدلى بها من نائب المعقب بتاريخ 26 نوفمبر 2013 والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الاصل بنقض الحكم المطعون فيه بدون احالة واحتياطيا احالة القضية إلى محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى بالاستناد الى خرق الفصلين 141 143 من م م م ت وفقدان التعليل والاساس القانوني للحكم المطعون فيه بمقولة ان قبول محكمة الحكم المنتقد لمطلب استئناف المعقب ضدها كان مخالفا للفصلين 141 و143 م م م ت وكان عليها ان تقضي بسقوط الاستئناف لوقوعه خارج الآجال القانونية.
وبعد الإطلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في الأول من جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 24 أفريل 2019، وبها تلت المستشارة المقررة السيدة فاتن هادف ملخّصا من التقرير الكتابي لزميلها السيد ماهر الجديدي. ولم يحضر الأستاذ [...] نائب المعقب ووجه اليه الاستدعاء والذي رجع بملاحظة لم يطلب. ولم يحضر من يمثل المعقب ضدها ووجه اليها الاستدعاء والذي رجع بملاحظة لم يطلب.
حجزت القضيّة للمفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم 29 ماي 2019.
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
من جهة الشكل
حيث اقتضت احكام الفقرة الثانية من الفصل 67 من القانون المتعلق بالمحكمة الادارية أنه يجب أن يحتوي مطلب التعقيب على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعرض موجز لوقائع القضية والمطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه.
وحيث استقر عمل هذه المحكمة على اعتبار ان تعليل مطلب التعقيب يعد من الاجراءات الجوهرية التي ينجر عن الاخلال بها البطلان المطلق.
2 / 3
313903. 19 04 .03.
Page 3
وحيث تبين بالرجوع الى مطلب التعقيب الماثل أن نائب المعقب اقتصر على التنصيص على عناوين المطاعن دون ان يفصلها او يبين ولو بإيجاز مواطن الخلل في الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يجعله غير مستجيب للشروط التي حددها الفصل 67 من القانون المتعلق بالمحكمة الادارية وتعين لذلك رفضه شكلا.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة:
أولا: رفض مطلب التعقيب شكلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة برئاسة السيد حاتم بنخليفة وعضوية المستشارين السيدة جهان الهرمي والسيد محمد الطيب الغزي.
وتلي علنا بجلسة يوم 29 ماي 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة حنان عراكي.
| المستشار المقرر | رئيل الدائرة | |---|---| | فاتن هادف | حاتم بنخليفة |
الكاتب العام للمحكمة الإدارية / الإمضاء: لطفي الخالدي
3 / 3
313903. 19 04 .03.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.