قرار تعقيبي عدد 317336 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : مراقبة الحسابات من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - نقص في التصريح بالأجور
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية الحمد لله
----
المحكمة الإدارية
-----------------------
قضية عدد: 317336
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة " / "في شخص ممثلها القانوني، مقرّها / ، محل مخابرتها لدى الأستاذ / ، تونس، نائبها الأستاذ / الكائن مكتبه / ، الكائن مكتبه
من جهة،
والمعقب ضدّه: الصندوق، في شخص ممثله القانوني، مقره / ، نائبه الأستاذ / ، الكائن مكتبه
،
من جهة أخرى.
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المدلى به من الأستاذ [...] نيابة عن المعقبة المذكورة أعلاه والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 29 أوت 2018 تحت عدد 317336 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 27 ديسمبر 2017 في القضية عدد 67422 والقاضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار بطاقة الجبر المطعون فيها مع تعديل نصّها وذلك بالحطّ من مبلغها إلى خمسة دنانير و056 مليمات (5،056د) وإعفاء المعترضة من الخطية وإرجاع المال المؤمّن إليها وحمل المصاريف القانونية عليها.
وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّه وعلى إثر قيام مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعملية مراقبة لحسابات المعقبة اتّضح وجود نقص في التصريح بالأجور عن الثلاثية الثالثة لسنة 2011 ممّا نتج عنه اتّخاذ بطاقة جبر ضدّها بتاريخ 29 جانفي 2014 تقضي بإلزامها بدفع المبالغ
317336.19.03.03
Page 2
الناقصة والمقدرة بـ 116،4.868 د، فاعترضت عليها المعنية بالأمر أمام محكمة الاستئناف بتونس التي تعهّدت بالقضية وأصدرت فيها الحكم المبيّن منطوقه بالطّالع والذي هو موضوع الطعن بالتعقيب الراهن.
وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من الأستاذ […] نيابة عن المعقّبة بتاريخ 26 أكتوبر 2018 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة بالاستناد إلى ما يلي:
ضعف التعليل ومخالفة الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وسوء تطبيقه وتأويله في خصوص الحكم بإبقاء المصاريف القانونية محمولة على المعقبة: بمقولة أنّ محكمة الحكم المطعون فيه ولئن استجابت لطلبات المعقبة جزئيا بتعديلها للمبلغ الموظّف والنزول به من مبلغ 478،041،8د إلى مبلغ 056،5د فقط فإنّها جانبت الصواب لما قضت بتحميلها المصاريف القانونية المتمثلة في أجرة الاختبار وأجرة المحاماة وأجرة محضر الاستدعاء للجلسة وهو ما يجعل حكمها مشوبا بخرق القانون وسوء تطبيقه وتأويله وضعف التعليل. وبيّن أنّ المعقّبة طلبت من محكمة الحكم المطعون فيه إبطال بطاقة الجبر كالحكم بإلزام المعقّب ضدّه بأن يدفع لها مبلغ 2.16،000د بعنوان أجرة الاختبار ومبلغ 34،249د بعنوان معلوم محضر الاستدعاء للجلسة ومبلغ 1.000،000د بعنوان أجرة محاماة، إلا أنّ المحكمة رفضت ذلك وقضت بإبقاء المصاريف القانونية محمولة عليها باعتبارها محكوما عليها، معتبرا أنّ المحكمة ناقضت نفسها فمن جهة أعفتها من الخطية ومن جهة أخرى حملتها المصاريف القانونية بما يجعل حكمها ضعيف التعليل من هذا الجانب.
وأضاف أنّ محكمة الاستئناف خالفت الفصل 128 من م م م ت الذي يقتضي بأنّ "كل خصم تسلّط عليه الحكم يحكم عليه بأداء المصاريف لكن للمحكمة توزيع هذه المصاريف على الفريقين أو تسلط الحكم على كل منهم في بعض الفروع"، وأنه كان عليها تحميل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّه وفي أسوأ الحالات توزيعها على الطرفين باعتبار صدور الحكم بتعديل نصّ بطاقة الجبر أي أنّه تسلّط على الفريقين.
وبعد الاطّلاع على التقرير في الرد على مستندات التعقيب المدلى به من الأستاذ نيابة عن المعقب ضده بتاريخ 4 جانفي 2019.
وبعد الاطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
2 / 4
317336.19.03.03
Page 3
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 21 نوفمبر 2019 وبها تلت المستشارة المقرّرة السيدة ملخصا من تقريرها الكتابي، ولم يحضر الأستاذ وبلغه الاستدعاء، ولم يحضر الأستاذ وبلغه الاستدعاء.
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 30 ديسمبر 2019.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث قدم الأستاذ نائب المعقب ضده بتاريخ 4 جانفي 2019 تقريرا في الرد على مستندات التعقيب والذي يتعيّن عدم اعتماده والإعراض عنه وعن الدفوعات المضمّنة به لتبليغه إلى المعقبة عن طريق العرض المباشر وليس بالطريقة القانونية على معنى الفصل 69 من قانون المحكمة الإدارية التي تقتضي أن يقع تبليغ المذكّرات وغيرها من الوثائق بواسطة العدول المنفّذين.
وحيث قدّم مطلب التعقيب في آجاله القانونيّة وممّن له الصفة والمصلحة واستوفى جميع موجباته الشكلية الأخرى بما يجعله حريّا بالقبول من جهة الشكل.
من جهة الأصل:
عن المطعن الأول و الوحيد المتعلّق بضعف التعليل ومخالفة الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وسوء تطبيقه وتأويله في خصوص الحكم بإبقاء المصاريف القانونية محمولة على المعقبة:
حيث يقتضي الفصل 68 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية أن تكون مذكرة التعقيب مفصلة لكل مطعن على حدة.
وحيث يقتضي تفصيل المطاعن ألا يقع الجمع بين مسألتين قانونيتين أو أكثر لا وجود لأي ارتباط بينهما صلب مطعن واحد بل يتم تبويب المآخذ التي يعيبها الطاعن على الحكم أو القرار المطعون فيه ضمن مطاعن منفصلة وواضحة المضمون بشكل يغني عن استجلاء فهمها أو تأويلها أو البحث عن مدى ترابط أجزائها.
وحيث تمسّك نائب المعقبة صلب مطعن واحد بمطعنين لا صلة بينهما ويشكّل كل منهما مطعنا مستقلا بذاته وهما ضعف التعليل ومخالفة الفصل 128 من م م م ت وسوء تطبيقه وتأويله، الأمر الذي يتجه معه القضاء برفض المطعن الماثل شكلا.
3 / 4 / 317336.19.03.03
Page 4
وهذه الأسباب
قررت المحكمة:
أولا: قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيدة سميرة قيزة وعضوية المستشارتين السيدتين نجلاء براهم وفاتن هادف.
وتلي علينا بجلسة يوم 30 ديسمبر 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشارة المقررة ليلى الخليفي رئيسة الدائرة سميرة قيزة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية
الإمضاء: لطفي الخالدي
4 / 4 317336.19.03.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.