قرار تعقيبي عدد 314106 بتاريخ 25 أفريل 2019 : جبر ضرر التعويض - حادث مرور - حادث شغل
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
********************************************************************* ****** *********
************************ | ***** | *****
***
******* ******************************
************************************************* ********************* ************** **
*******************
****************************************************************** *************************** *****************************
الصفحة 2
والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص: بمقولة أنّ محكمة القرار المنتقد خالفت أحكام الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 الذي خصّ المحاكم العدلية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بحوادث المرور وأن الحادث المروري يعرّف طبقا أحكام الفصل 2 من القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات بأنّه "كل حدث فجئي يحصل على الطريق واشترکت فيه عربة على الأقلّ وترتّبت عنه أضرار بدنية أو مادّية." الأمر الذي يضفي على الحادث الصبغة المرورية ويقطع النظر عن السبب المنتج للحادث ويجعل النظر في النزاع المتولد عنه من أنظار المحاكم العدلية وهو اختصاص لا يمكن سحبه أو التأثير عليه لمجرد تأسيس الدعوى على أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية أو تقديم جملة من الوثائق وفق ما جاء بحيثيات الحكم المعقب ضرورة أن التكييف القانوني السليم للدعوى من مشمولات القاضي دون غيره وعلى ضوء عناصر الدعوى المعروضة عليه وحدها. مخالفة أحكام الفصل 241 من مجلة الإلتزامات والعقود والفصل 23 من مجلة التأمين والإفراط في السلطة: بمقولة أنّه وقع الادلاء بنسخة من كراس الشروط الإدارية الخاصة تضمن في فصله الثامن التزام مقاولات […] بجبر الضرر الحاصل للغير ولم تنازع المقاولات المذكورة في ذلك الالتزام وأدلت من جانبها بما يفيد تأمين المسؤولية المدنية المنجرة عن الأشغال التي تنجزها مقاولات […] غير أنّ المحكمة قضت وفق نص حكمها بمخالفة أحكام الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود والفصل 23 من مجلة التأمين.
في الصبغة الشغلية للحادث ومخالفة ما قضت به محكمة القرار المطعون فيه لقواعد الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وانعدام التعليل: بمقولة أنّه طبقا لتصريح المعقّب ضدّه الأوّل لمأمور الضابطة العدلية فإنّ الحادث حصل بمناسبة رجوعه إلى منزله بعد انجاز مهمة عمل وأنّه طبقا للفصل 3 و76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 آنف الذكر فإنّ حوادث الشغل يختص بها حكام النواحي، غير أنّ محكمة الحكم المنتقد لم ترد على هذا الدفع بما أفقد حكمها التعليل المطلوب كمخالفته قواعد الاختصاص الحكمي. وبعد الإطّلاع على التقرير في الردّ المدلى به من الأستاذ […] نيابة عن المعقّب ضدّها الثالثة والمتضمّن ما يلي:
3 / 8 314106 .19 .02 .03
الصفحة 3
وحيث أدلى الأستاذان والمرحوم نيابة عن المعقّب ضدّها الثانية بتاريخ 29 أفريل 2014 نيابة عن المعقّب ضدّه الأوّل بتاريخ 23 جويلية 2014، بتقرير في الردّ على مستندات التعقيب غير مبلّغ بواسطة عدل تنفيذ الأمر الذي يجعله مخالفا لأحكام الفصل 69 من قانون المحكمة الإدارية الذي ينصّ على أن يتمّ إبلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف العدول المنفذين أو حسب الصيغ المنصوص عليها بقوانين خاصة بالنسبة للدولة أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو للجماعات المحلية ، واتّجه لذلك الإعراض عن التقريرين.
وحيث أدلى الأستاذ عبد الرؤوف العياري بتاريخ 22 أفريل 2014 بتقرير في الردّ تولّى تبليغه إلى المكلف العام بنزاعات الدولة عن طريق عدل تنفيذ إلاّ أنّه لم يبلّغه إلى بقية الأطراف في القضية، الأمر الذي يتّجه معه، عملا بقاعدة شمول الطعن، عدم الاعتداد به والإعراض عنه.
من حيث الأصل:
عن المطاعن الأول والثاني والثالث والخامس معا لوحدة القول فيها:
حيث تمسّك المعقب بمخالفة الحكم المنتقد لقواعد الإثبات المنصوص عليها صلب الفصل 100 من مجلة الطرقات والفصول 96 و423 و548 من مجلة الالتزامات والضعف في الاستدلال وبمخالفة قواعد الاختصاص الحكمي المنصوص عليها صلب الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص و في الصبغة الشغلية للحادث ومخالفة ما قضت به محكمة القرار المطعون فيه لقواعد الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وانعدام التعليل، وأنّ معاينة الجرائم المترتبة عن مخالفة أحكام مجلة الطرقات يتمّ من طرف مأموري الضابطة العدلية وأعوان الأمن والحرس الوطني طبقا للفصل 100 من المجلّة آنفة الذكر، وأنّ محضر المعاينة المضاف لأوراق الدعوى ولئن أقام الدليل على وجود أشغال بإحدى الطرقات العمومية فإنه لا يقطع بالضرورة بوجود علاقة سببية بينها وبين الحادث الذي تعرض له القائم بالدعوى، خاصّة وأنّ الحادث يعدّ جنحة لا تثبت إلا بحكم قضائي ويعاقب فاعله أو المتسبب فيه طبق مقتضيات الفصل 225 من المجلة الجزائية أو الفصل 89 من مجلة الطرقات بما تكون معه المحكمة قد خالفت قواعد الإثبات المنصوص عليها بالفصل 100 من مجلة الطرقات والفصول 96 و423 و548 من مجلة الالتزامات والعقود وأحكام الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 الذي خصّ المحاكم
5 / 8
314106 .19 .02 .03
الصفحة 4
وحيث أنّه انتهى الحكم الاستئنافي المنتقد أنّ الحادث الذي انجرّت عنه الأضرار موضوع طلب التعويض، لم تشارك فيه سيارة على ملك الإدارة، ولا يستوجب للقطع بحدوثه معاينته عن طريق مأموري الضابطة العدلية المذكورين ،
وحيث أنّ قضاة الأصل راقبوا توفّر الشروط لتعمير ذمّة الإدارة واستقرّت قناعتهم على التسليم بحجّية القرائن والوثائق المقدّمة من المتضرر وانتهوا إلى الحكم بتوفّر العلاقة السببية بين الأشغال العمومية والحادث المنتج للضرر، وبالمقابل لم يقدّم المعقّب أو المعقّب ضدّه الثاني ما يفيد حصول أمر طارئ أو قوة قاهرة، أو تحصّل المعقّب ضدّه الأوّل على مبالغ مالية بأيّ عنوان لجبر نفس الضرر الأمر الذي يتّجه معه رفض المطاعن الراهنة معا.
عن المطعن الرابع:
حيث تمسّك المعقّب بمخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام الفصل 241 من مجلة الإلتزامات والعقود والفصل 23 من مجلة التأمين والإفراط في السلطة بمقولة أنّه تمّ الإدلاء بنسخة من كراس الشروط الإدارية الخاصة تضمن في فصله الثامن التزام مقاولات هميلة للأشغال العامة بجبر الضرر الحاصل للغير ولم تنازع المقاولات المذكورة في ذلك الالتزام وأدلت من جانبها بما يفيد تأمين المسؤولية المدنية المنجرة عن الأشغال التي تنجزها مقاولات هميلة غير أنّ المحكمة قضت وفق نص حكمها بمخالفة أحكام الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود والفصل 23 من مجلة التأمين.
وحيث يتبيّن بالرجوع إلى الحكم المنتقد أنّه استند في إقرار مسؤولية الإدارة عن الحادث إلى كونها الجهة المسؤولة عن الأشغال التي تأذن بها،
وحيث أنّ إقرار المسؤولية يؤدّي إلى تعمير الذمّة ما لم يتوفّر سبب للإعفاء من ذلك، الأمر الذي يجعل من الدفع بوجود ذمّة مالية أخرى مرتبطة بعقد تأمين لجبر الأضرار المتسبب فيها دفعا غير جدّي لا يتعلّق بأي سبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية وإنّما يرمي إلى نقل مسألة دفع المبالغ المحكوم بها إلى ذمّة مالية أخرى، بما يتّجه معه رفض المطعن الراهن لعدم جدّيته.
ولهذه الأسباب:
قرّرت المحكمة:
أوّلا: قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّب.
7 / 8
314106 .19 .02 .03
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- أمر حكومي عدد 1130 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرّري حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
- قانون عدد 101 لسنة 2001 مؤرخ في 22 أكتوبر 2001 يتعلق بتنقيح مجلة الطرقات الصادرة بالقــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999