قرار تعقيبي عدد 311292 بتاريخ 12 جويلية 2019 : خصم خطايا التأخير على الأداء
النصوص المطبّقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 311292 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
الحمد لله،
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93، البلفدير – 1002 تونس ،
من جهة،
والمعقّب ضدّها: في شخص ممثليها القانونيين المصفيان [...] ، مقرّهما ببوعرقوب، نابل، نائبها الأستاذ [...] ، الكائن مقرّه بمكتبه
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقّبة المذكورة أعلاه المرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 5 جوان 2010 تحت عدد 311292 طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بنابل في القضية عدد 1322 و1342 بتاريخ 28 جانفي 2010 والقاضي بقبول الاستئنافين الأصليين شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصّه باعتبار أنّ المبلغ المستوجب بعنوان أصل الأداء قدره خمسة وستون ألف وأربعمائة وأربعون و673 مليمات وتخطئة المستأنفة بالمال المؤمن إليه وحمل المصاريف القانونية عليها.
وبعد الإطّلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقّب ضدّها خضعت إلى مراجعة أولية لتصاريحها الجبائية في مادة الضريبة على الشركات بعنوان الفترة الممتدّة من 31 سبتمبر 1999 إلى 31 أوت 2003 وبالأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الفترة الممتدة من 1 جانفي 2000 إلى 31 ديسمبر 2003، أفضت إلى صدور قرار في
1 / 7
311292 .19 .02 .03
الصفحة 2
التوظيف الإجباري للأداء عدد 2006/300 بتاريخ 22 ماي 2006 يقضي بمطالبتها بدفع مبلغ جملي لخزينة الدولة قدره 96.714,530 د أصلا وخطايا. فاعترضت عليه أمام المحكمة الابتدائية بقرمالية التي قضت بتاريخ 10 أفريل 2008 في القضية عدد 302 بتعديل قرار التوظيف الإجباري للأداء الذي صدر في شأن الوحدة التعاضدية الانتاجية الهلال والتخفيض في المبلغ الموظف عليها إلى ما قدره15.682,295 د وحمل المصاريف القانونية على المعترضة، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف بنابل التي تعهدت بملف القضية وأصدرت الحكم المبين منطوقه بالطّالع والذي هو محل الطّعن الماثل.
وبعد الإطّلاع على المذكّرة في بيان أسباب الطعن المدلى بها من المعقب بتاريخ 21 جوان 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظر فيها بتركيبة جديدة، وذلك بالإستناد إلى ما يلي :
-خرق أحكام الفصل 54 (I) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وأحكام الفصل 31 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989، بمقولة أن محكمة الحكم المطعون فيه قضت بخصم المبالغ الموظفة بعنوان المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء أصلا وخطايا وقدرها 3.921,405 د من مجموع أصل الأداءات الموظفة في إطار قرار التوظيف الإجباري للأداء وقدره 69.362,078 د. والحال أن المبالغ التي تخصم من الضريبة على الشركات هي الأقساط الاحتياطية والتسبقة والخصوم من المورد والفوائض المتبقية منها طبقا لأحكام الفصل 54 (I) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ولا يجوز خصم خطايا التأخير بعنوان أي أداء كان على سبيل التسوية من أصل الضريبة على الشركات المستوجبة. أما الأداء على التكوين المهني، فإنّ المبالغ التي تطرح منه تتعلّق بالعائدات الممنوحة للخاضعين له بطلب منهم اعتبارا للإجراءات التي يتخذونها قصد النهوض بالتكوين المهني للمؤسّسة طبقا للفصل 31 من القانون عدد عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 ولا وجود في ذلك النص لما يجيز خصم خطايا تأخير بعنوان أي أداء كان من الأداء على التكوين المهني المطالب به.
-سوء التعليل: بمقولة أن محكمة الحكم المطعون فيه أساءت تعليل قرارها نظرا إلى أنها ارتكبت خطأ فنّيا فادحا بخصمها الخطايا الموظفة بعنوان المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من مجموع أصل الأداء الموظف في إطار قرار التوظيف الإجباري للأداء.
2 / 7
311292 .19. 02. 03
الصفحة 3
- الخطأ في إعادة احتساب مبالغ الأداءات الموظفة، بمقولة أن محكمة الإستئناف توّلت خصم الخطية الموظّفة بعنوان المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من أصل الضريبة على الشركات والأداء على التكوين المهني. -الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم، بمقولة أن المعقب ضدّها طلبت في الطور الإستئنافي إعفاءها من دفع المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والخطايا المتعلقة بها طبقا لأحكام الفصل 1 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، غير أنّ المحكمة ذهبت أكثر من ذلك ولم تقتصر على حذف المبالغ الموظفة بعنوان المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء أصلا وخطايا فقط، وإنما خصمت خطايا التأخير بعنوان المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من أصل الضريبة المستوجبة. -خرق أحكام الفصلين 56 و68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصلين 144 و145 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، بمقولة أن محكمة الإستئناف تجاوزت في حكمها ما تسلّط عليه الإستئناف وما جاء في الطلبات وذلك خلافا لأحكام الفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي يقتضي أن "الإستئناف ينقل الدعوى بمالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك في خصوص ما تسلّط عليه الإستئناف"، والفصل 145 من نفس المجلة الذي أضاف أنه "لا يمكن لمحكمة الإستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الإستئناف في شأنه."
وبعد الإطلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 22 جوان 2015 وبها تلا المستشار المقرر السيد […] ملخصا لتقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامّة للأداءات وتمسّك بطلباته المضمنة بمستندات التعقيب، كما حضر الأستاذ […] ، نيابة عن التعاضدية المعقّب ضدّها وتمسّك بطلباته المضمّنة في تقاريره وطلب نقض القرار المنتقد لمخالفته الواقع والقانون.
قرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 15 جويلية 2015.
3 / 7
311292 .19 .02 .03
الصفحة 4
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة قرّرت المحكمة التخلّي عن النظر في القضيّة وإحالتها إلى الجلسة العامّـــة القضائيّة عملا بأحكام الفصل 21 من قانون المحكمة الإداريّة. وبعد الاطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 19 جوان 2018، وبها تمّ الإستماع إلى المستشارة المقرّرة السيدة [...] في تلاوة ملخّص لتقريرها الكتابي ولم يحضر ممثّل الإدارة العامة للأداءات وبلغه الإستدعاء. وحضر الأستاذ [...] نيابة عن المعقّب وتمسّك بردّه على مستندات التّعقيب طالبا الحكم وفق الطّلبات المضمّنة بها. وتلا السيد مندوب الدولة العام السيّد عماد غابري ملحوظاته الكتابية المظروفة نسخة منها بالملف.
قرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 13 جويلية 2018.
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة قرّرت المحكمة عدم قبول التعهد وإرجاع القضية إلى الــدائرة التعقيبيــــة المتخلّية لمواصلة النّظر فيها.
وبعد الاطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 11 جوان 2019، وبها تمّ الإستماع إلى المستشارة المقرّرة السيدة [...] في تلاوة ملخّص لتقريرها الكتابي حضرت ممثلة الإدارة العامة للأداءات وتمسّكت بمستندات التعقيب وحضر الأستاذ ورافع على ضوء تقريره الكتابي.
قرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 12 جويلية 2019،
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممّن له الصفة والمصلحة ومستوفيا إجراءاته الشكلية الجوهرية وتعيّن قبوله من هذه الجهة.
وحيث لم يدل نائب المعقّب ضدّها الأستاذ [...] بما يفيد تبليغ تقريره الوارد على كتابة المحكمة بتاريخ 27 نوفمبر 2010 في الرد على مذكّرة التعقيب على معنى الفصل 69 من قانون المحكمة الإدارية الذي ينصّ على أن يتمّ إبلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف العدول المنفذين أو حسب الصيغ المنصوص عليها بقوانين خاصة بالنسبة للدولة أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو للجماعات المحلية، الأمر الذي يتجه معه الإعراض عنه.
4 / 7 311292 .19 .02 .03
الصفحة 5
من جهة الأصل:
عن المطعنين الأول والثالث المأخوذين من خرق أحكام الفصلين I.54 من مجلّة الضريبة و31 من قانون المالية لسنة 1989 والخطأ في إعادة احتساب الأداءات الموظفة لاتّحاد القول فيهما:
حيث تعيب المعقبة على الحكم المنتقد الخطأ عند إعادة احتساب مبالغ الأداءات الموظفة وخرق أحكام الفصل I.54 من مجلّة الضريبة وأحكام الفصل 31 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 بمقولة أنّ هذه الفصول لا تخوّل خصم خطايا تأخير بعنوان أيّ أداء كان من الضريبة على الشركات أو من الأداء على التكوين المهني المطالب به، غير أنّ محكمة الحكم المطعون فيه قضت بخصم المبالغ الموظّفة بعنوان المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء أصلا و خطايا وقدرها 3.921،405د من مجموع أصل الأداءات الموظّفة في إطار قرار التوظيف الإجباري للأداء وقدره 69.362،078د .
وحيث اقتضى الفصل I.54 من مجلّة الضريبة أنّ:" تطرح إذا كانت مبرّرة الأقساط الاحتياطية والتسبقة والخصوم، غير التي هي محرّرة، المشار إليها بالفصول 51 و51 مكرر و52 من هذه المجلة والمدفوعة من قبل كل مطالب بالضريبة أو لحسابه بعنوان سنة مالية وذلك من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على المداخيل أو الأرباح التي حققها المعني بالأمر أو الراجعة له خلال نفس السنة". فيما اقتضى الفصل 31 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 أنّه:" يمكن منح عائدات على الأداء على التكوين المهني للخاضعين للأداء يطلب منهم، اعتبارا للإجراءات التي يتخذونها قصد النهوض بالتكوين المهني بالمؤسسة وذلك إما اعتمادا على إمكانياتهم الخاصة أو بواسطة مؤسسة أخرى أو مجموعة مؤسسات أو منظمات أعراف أو حجرات اقتصادية او عن طريق أي مؤسسة للتكوين مصادق عليها.
تطرح مبالغ العائدات الممنوحة من الأداء على التكوين المهني المطالب به بعنوان التصاريح التي يأتي أجلها بعد تاريخ الإشعار بقرار منح العائدات على الأداء وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تكون قد وضعت برنامج تكوين مصادقا عليه".
وحيث أنّ غاية المعقبة من التمسّك بهذين الفصلين هو بيان أنّ حالات الطرح من أصل الأداء محدّدة صلب القانون، وأنّه غير مخوّل طرح أيّ مبلغ من الضريبة على الشركات أو الأداء عل التكوين المهني ( وهما الضريبتان التوصلت محكم الإستئاف إلى ثبوتهما في حق المطالبة بالضريبة) عدا ما ضبطه الفصلان المشار إليهما أعلاه.
5 / 7
311292 .19 .02 .03
الصفحة 6
وحيث تبيّن بالرجوع إلى الحكم الإستئنافي أنّ كلا الطرفين موافق على طرح الأداء المتعلّق بالمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ( الإدارة طالبت بذلك فيما طالب المطالب بالضريبة بإبطال قرار التوظيف برمّته).
وحيث اعتبرت المحكمة أنّه:" طالما أنّ المستأنفة الأولى غير خاضعة إلى الأداء المتأتي من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن ويتجه تعديل قرار التوظيف في هذا الشأن بحذف أصل الأداء المحتسب بهذا العنوان وقدره 3.016,486د وكذلك الخطايا وقدرها 919،904د أي ما جملته 3.921,450د وهو المبلغ المتعيّن خصمه من أصل الأداء."
وحيث أنّ الخطايا قد تمّ حذفها بموجب انخراط المعقّب ضدّها في العفو الجبائي، و بالتالي، فإنّ طرحها من طرف المحكمة من أصل الدين يكون مخالفا للقانون ضرورة أنّه لا يجوز طرح مبلغين من طبيعة مختلفة من بعضهما. واتّجه لذلك قبول المطعن الراهن ونقض الحكم المطعون فيه على أساسه.
عن المطعن الثاني المأخوذ من سوء التعليل:
حيث تمسّكت المعقّبة بأنّ محكمة الحكم المطعون فيه أساءت تعليل قرارها نظرا إلى أنّها ارتكبت خطأ فنيّا فادحا بخصمها الخطايا الموظفة بعنوان المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من مجموع أصل الأداء الموظف في إطار قرار التوظيف الإجباري للأداء.
وحيث يتعلّق المطعن الماثل بخرق القانون لا بسوء التعليل، الأمر الذي يؤول إلى رفضه شكلا لاختلاف عنوانه عن محتواه.
عن المطعنين المأخوذين من خرق أحكام الفصلين 56 و68 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصلين 144 و145 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية و الحكم بأكثر ممّا طلبه الخصوم لوحدة القول فيهما:
حيث تنعى المعقّبة على الحكم المطعون فيه قضاءه بأكثر ممّا طلبه الخصوم بمقولة أنّ المعقّب ضدّها طلبت في الطور الإستئنافي إعفاءها من دفع المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والخطايا المتعلقة بما، غير أنّ المحكمة ذهبت أكثر من ذلك وقضت بخصم خطايا التأخير بعنوان المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من أصل الضريبة المستوجبة، وتكون بذلك قد تجاوزت في حكمها ما تسلّط عليه الإستئناف وما جاء بالطلبات وذلك خلافا لأحكام الفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي يقتضي أنّ:" الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل
6 / 7
03. 02. 19. 311292
الصفحة 7
صدور الحكم المستأنف وذلك في خصوص ما تسلّط عليه الإستئناف"، والفصل 145 من نفس المجلّة الذي أضاف أنّه " لا يمكن لمحكمة الإستئناف أن تنظر إلاّ في خصوص ما وقع الإستئناف في شأنه". وحيث تبيّن بالرجوع إلى طلبات المعقّب ضدّها في الطور الإستئنافي، أنّها كانت ترمي إلى نقض الحكم الإبتدائي والقضاء بإلغاء قرار التوظيف الإجباري للأداء برمّته. وبالتالي، يكون ما قضى به الحكم الإستئنافي دون الطلبات المذكورة ، مما يتجه معه رفض المطعنين.
ولـــهـــذه الأسباب:
قـرّرت المحكمة:
أوّلا: قبول التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف بنابل للنظر فيها بهيئة حكمية جديدة.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّها.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثانية برئاسة السيدة نعيمة بن عاقلة وعضويّة المستشارتين السيدتين نادية نويرة والسيدة سماح عميرة.
وتلي علنا بجلسة يوم 12 جويلية 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشارة المقررة / رئيسة الدائرة جهان الهرمي / نعيمة بن عاقلة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: لطفي الخالدي
7 / 7
311292 .19 .02 .03
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- أمر حكومي عدد 881 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القـانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- قانون عدد 39 لسنة 1996 مؤرخ في 3 جوان 1996 ينقح القــانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية