Décret gouvernemental n° 2016-144 du 25 janvier 2017, fixant la liste des matières premières destinées au secteur de l'artisanat susceptibles de bénéficier de l’exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 6% et les conditions d'octroi de ces avantages
أمر حكومي عدد 144 لسنة 2017 مؤرخ في 25 جانفي 2017 يتعلق بضبط قائمة المواد الأولية المعدة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6% وشروط منح هذه الامتيازات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 نوفمبر 2016.
تونس في 4 جانفي 2017.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جانفي 2017.
كلف محافظ الشرطة من الصنف الأعلى، عادل سوسي، بمهام كاهية مدير الاستكشاف والتقييم بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
قائمة الأعوان الذين ستتم ترقيتهم بالاختيار إلى رتبة كاتب تصرف بوزارة الداخلية بعنوان سنة 2015
- محسن براهمي.
وزارة الشؤون الدينية
بمقتضى أمر حكومي عدد 141 لسنة 2017 مؤرخ في 25 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد بلقاسم العياشي، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 20 جوان 2016.
بمقتضى أمر حكومي عدد 142 لسنة 2017 مؤرخ في 25 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد سليم بن الشيخ، واعظ أول فوق الرتبة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
بمقتضى أمر حكومي عدد 143 لسنة 2017 مؤرخ في 25 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد عبد الحميد بنرمضان، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 1 جوان 2016.
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 144 لسنة 2017 مؤرخ في 25 جانفي 2017 يتعلق بضبط قائمة المواد الأولية المعدة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %6 وشروط منح هذه الامتيازات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة أحكام الفصلين 30 و31 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1189 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط قائمة المواد الأولية والأفصال المعدة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند التوريد وبالنظام الداخلي وشروط منح هذه الامتيازات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2398 لسنة 2005 المؤرخ في 31 أوت 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضبط بالقائمة عدد I الملحقة بهذا الأمر الحكومي المواد الأولية الموردة والمعدة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %6.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 جانفي 2017
---
Page 2
الفصل 2 - تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي للمواد الأولية :
- الموردة مباشرة من قبل الحرفيين أو المؤسسات الحرفية شريطة الاستظهار حسب الحالة بالبطاقة المهنية أو بوصل التسجيل وبشهادة مسلمة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية تثبت أن الكميات ضرورية لنشاط المنتفع،
- الموردة مباشرة من قبل مراكز التكوين المهني والهياكل ذات الصبغة الاجتماعية شريطة الاستظهار بشهادة مسلمة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية تثبت أن الكميات ضرورية لنشاط المنتفع في قطاع الصناعات التقليدية،
- الموردة من قبل التجار أو الصناعيين أو مجمعات خدمات التزويد وترويج منتجات الحرفيين شريطة الاستظهار بشهادة مسلمة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية تبين كميات المواد الأولية الموجهة لقطاع الصناعات التقليدية والاكتتاب لدى مصالح الديوانة تعهدا ببيع هذه المواد الأولية للحرفيين أو المؤسسات الحرفية أو مراكز التكوين المهني أو الهياكل ذات الصبغة الاجتماعية.
يخضع التفويت بالسوق المحلية في المواد الأولية الموردة في إطار هذا الأمر الحكومي من طرف التجار والصناعيين ومجمعات خدمات التزويد وترويج منتجات الحرفيين لفائدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومراكز التكوين المهني والهياكل ذات الصبغة الاجتماعية للإدلاء بترخيص مسلم من مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة مسلمة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية تثبت أن الكميات ضرورية لنشاط المنتفع. ويجب أن ينص الترخيص المسلم من طرف مكتب مراقبة الأداءات على :
- هوية المزود أو مجمع خدمات التزويد وترويج منتجات الحرفيين والحرفي أو المؤسسة الحرفية أو مراكز التكوين المهني أو الهياكل ذات الصبغة الاجتماعية،
- رقم البطاقة المهنية أو وصل التسجيل بالنسبة للحرفي أو للمؤسسة الحرفية،
- بيان المواد الأولية والكميات المزمع اقتناؤها.
الفصل 3 - تضبط بالقائمة عدد II الملحقة بهذا الأمر الحكومي المواد الأولية المصنوعة محليا المعدة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للانتفاع بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %6.
الفصل 4 - تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي للمواد الأولية المقتناة لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة من طرف :
- الحرفيين أو المؤسسات الحرفية شريطة الاستظهار حسب الحالة بالبطاقة المهنية للحرفي أو بوصل التسجيل وبترخيص مسلم من مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة مسلمة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية تثبت أن الكميات ضرورية لنشاط المنتفع.
- مراكز التكوين المهني والهياكل ذات الصبغة الاجتماعية شريطة الاستظهار بترخيص مسلم من مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة مسلمة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية تثبت أن الكميات ضرورية لنشاط المنتفع.
- مجمعات خدمات التزويد وترويج منتجات الحرفيين شريطة الاستظهار بشهادة مسلمة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية تبين كميات المواد الأولية الموجهة لقطاع الصناعات التقليدية والاكتتاب لدى مصالح المراقبة الجبائية تعهدا ببيع هذه المواد الأولية للحرفيين أو المؤسسات الحرفية أو مراكز التكوين المهني أو الهياكل ذات الصبغة الاجتماعية.
ويجب أن ينص الترخيص المسلم من طرف مكتب مراقبة الأداءات على :
- هوية المزود أو مجمع خدمات التزويد وترويج منتجات الحرفيين والحرفي أو المؤسسة الحرفية أو مراكز التكوين المهني أو الهياكل ذات الصبغة الاجتماعية،
- رقم البطاقة المهنية أو وصل التسجيل بالنسبة للحرفي أو المؤسسة الحرفية،
- بيان المواد الأولية والكميات المزمع اقتناؤها.
يخضع التفويت بالسوق المحلية في المواد الأولية المصنوعة محليا في إطار هذا الأمر الحكومي من طرف التجار والصناعيين ومجمعات خدمات التزويد وترويج منتجات الحرفيين لفائدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومراكز التكوين المهني والهياكل ذات الصبغة الاجتماعية للإدلاء بترخيص مسلم من مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة مسلمة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية تثبت أن الكميات ضرورية لنشاط المنتفع.
الفصل 5 - يتم خلاص جميع الأداءات المستوجبة في حال عدم تحويل المواد الأولية من طرف المنتفع.
الفصل 6 - تلغى أحكام الأمر عدد 1189 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 - وزيرة المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والتجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 جانفي 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 جانفي 2017
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 8
- Décret gouvernemental n° 2017-357 du 9 mars 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2015 - 2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016
- Loi de finances pour l’année 2016 : Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016
- Décret n° 2007-3 du 3 janvier 2007, portant modification du décret n° 96 - 1189 du 1er juillet 1996, fixant la liste des matières premières et articles destinés au secteur de l’artisanat et susceptibles de bénéficier de la réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation et en régime intérieur et les conditions d’octroi de ces avantages
- Décret n° 2005-2398 du 31 août 2005, modifiant et complétant le décret n° 96 - 1189 du 1er juillet 1996, fixant la liste des matières premières et articles destinés au secteur de l’artisanat et susceptibles de bénéficier de la réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation et en régime intérieur et les conditions d’octroi de ces avantages
- Loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances