Décret gouvernemental n° 2020-412 du 29 juin 2020, complétant le décret gouvernemental n° 2019 - 5 du 2 janvier 2019, fixant la liste des plants et semences bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée
أمر حكومي عـدد 413 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتوزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وتحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2019
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
- الوكيل أعلى لزهر سعيدي،
- الوكيل أعلى وليد شابي،
- الوكيل أعلى هشام علوي،
- الوكيل أول نبيل علوي،
- الوكيل أول وليد أحمدي،
- الوكيل فؤاد بدوي،
- الوكيل طارق الظاهري،
- الوكيل زهير الزكراوي،
- الوكيل وليد الميساوي،
- العريف أول محمد رضوان الصلعاني،
- العريف أول حمزة البلومي،
- العريف أول إبراهيم محجوب،
- العريف أول ياسين الكحيلي.
رئاسة الحكومة
أمر حكومي عدد 411 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جويلية 2020 يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 65 والفقرة الأولى من الفصل 94 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل وخاصة الفصل 5 منه، وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وخاصة الفصول 6 و7 و9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 58 لسنة 2020 المؤرخ في 8 جوان 2020 المتعلق بإنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين بمنع الجولان وتنظيم التجمعات،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل - يرفع الحجر الصحي الشامل وينتهي العمل بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل الأول والفصلين 2 و3 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 3 جويلية 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 412 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المتعلق بضبط قائمة الغروس والبذور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 جويلية 2020
---
Page 2
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 17 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المتعلق بضبط قائمة الغروس والبذور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول - يضاف إلى القائمة الملحقة بالأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه المنتج التالي :
رقم البند التعريفي بيان المنتجات 3 - بذور وشتلات لزراعة الخضروات:
12077000011 بذور البطيخ
الفصل 2 - وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مكلفان، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي
أمر حكومي عدد 413 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتوزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وتحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2019.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصول 11 و 16 و31 و36 منه، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3407 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1146 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول - يرخص في تحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل داخل أبواب ميزانية الدولة لسنة 2019 العنوان الأول وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا الأمر الحكومي. الفصل 2 - تسند اعتمادات تكميلية تحمل على الاعتمادات المرسمة بباب "النفقات الطارئة وغير الموزعة" لميزانية الدولة لسنة 2019 العنوان الأول وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 جويلية 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Annexe au Décret gouvernemental n° 2019-5 : Liste des plants et semences bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée
- Décret gouvernemental n° 2019-5 du 2 janvier 2019, fixant la liste des plants et semences bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée
Textes qui citent ce texte 9
- Arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2019, relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020
- Loi de finances pour l’année 2020 : Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020
- Décret gouvernemental n° 2019-5 du 2 janvier 2019, fixant la liste des plants et semences bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée
- Décret gouvernemental n° 2016-776 du 13 juin 2016, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89 - 113 du 30 décembre 1989
- Note commune N° 1/2012 : Commentaire des dispositions des articles 26 et 27 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012 relatives aux mesures fiscales conjoncturelles tendant à inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises économiques affectées par les derniers évènements
- Loi de finances pour l’année 2012 : Loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l'année 2012
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée