حول تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية والتمديد في مدة المراجعة الجبائية بموجب طلب معلومات من الخارج
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وحدة النزاع الجبائي والمصالحة الجبائية Unité du Contentieux Fiscal et de la Conciliation Fiscale U.C.F.C.F
15/05/2020
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
N° 2293
مذكرة إلى السيدات والسادة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية ورئيس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي ورئيس وحدة التبادل الدولي للمعلومات ومدير إدارة المؤسسات الكبرى ومدير إدارة المؤسسات المتوسطة ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع : حول تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية والتمديد في مدة المراجعة الجبائية بموجب طلب معلومات من الخارج. المرجع : الفصل 55 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019. المصاحيب : ثلاثة ملاحق.
I. التذكير بالتشريع الجاري به العمل إلى حدود سنة 2018:
ضبط الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المدة الفعلية القصوى للمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية بستة أشهر إذا تمت على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي وبسنة إذا تمت خارج إطار المحاسبة وتحتسب مدتها من تاريخ انطلاقها المضمن بالإعلام بالمراجعة وإلى غاية تبليغ الإعلام بنتائجها، ولا تحتسب في مدة المراجعة فترات التوقف لأسباب راجعة للمطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية على أن لا تفوق مدة التوقف ستين يوما، كما لا تحتسب فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه على المطالب بالأداء شريطة أن لا تتجاوز 30 يوما وكذلك فترة التأخير في تقديم الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل بعد التنبيه على المطالب بالأداء على أن لا تتجاوز 40 يوما.
وطبقا لأحكام الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتعين إعلام المطالب بالأداء بنتائج المراجعة الجبائية الأولية في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المحدد لرد المطالب بالأداء على طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة الأولية.
Footer (side bar)
Adresse العنوان: 25 Avenue Khaireddine Pacha Montplaisir 1073 Tunis / 25 شارع خير الدين باشا مونبلزير 1073 تونس Tél الهاتف: (+216) 71 908 027 Fax الفاكس: (+216) 71 908 037 Site web موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn CIFD+ مركز الإرشاد الحالي عن بعد: 81.100.400 Centre d'Information Fiscale à Distance / Tarif en (TTC) : Fixe : 70 millimes, Mobile : 140 millimes
الصفحة 2
II. إضافة قانون المالية لسنة 2019:
في إطار مزيد تفعيل الاتفاقيات التي تربط الدولة التونسية مع الدول الأجنبية في مجال تبادل المعلومات والمساعدة الادارية في المادة الجبائية تم بموجب الفصل 55 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 إدراج الأحكام التالية:
1. تنقيح الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بالتنصيص صراحة على أنه يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء.
2. تنقيح الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بتمكين مصالح الجباية من التمديد في مدة المراجعة المعمقة عند الاقتضاء لمدة أقصاها 180 يوما عند توجيه طلب معلومات الى الخارج بغرض الحصول على المعلومات الجبائية المطلوبة شريطة إعلام المطالب بالأداء بعملية التمديد قبل إنقضاء المدة الأصلية للمراجعة مع تمكينها عند الاقتضاء من دعوة المطالب بالأداء الى إعادة وضع محاسبته على ذمة المحققين خلال فترة التمديد وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.
3. تنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بتمكين مصالح الجباية من التمديد في الأجل المحدد لتبليغ نتائج المراجعة الأولية لمدة أقصاها 180 يوما عند طلب معلومات من الخارج شريطة إعلام المطالب بالأداء بعملية التمديد قبل انقضاء الأجل المذكور.
وتهدف هذه المذكرة إلى توضيح بعض المسائل المتعلقة بما يلي:
1. سند التمديد في مدة المراجعة المعمقة أو في أجل تبليغ نتائج المراجعة الأولية:
يتم التمديد في مدة المراجعة المعمقة أو في أجل الإعلام بنتائج المراجعة الأولية بناء على طلب معلومات يوجه الى السلط الجباية المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية، ويكون الطلب متعلقا بمعلومات تحتاجها مصالح الجباية في مراقبة الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء المعني بالمراجعة.
2. مدة التمديد:
حددت فترة التمديد في مدة المراجعة المعمقة أو في أجل تبليغ نتائج المراجعة الأولية بمدة أقصاها 180 يوما لا تحتسب في:
- المدة الفعلية القصوى للمراجعة المعمقة على معنى أحكام الفقرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 41 من نفس المجلة. - أجل التسعين يوما المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وينطبق التمديد بصرف النظر عن مضمون الردود الواردة من السلطات المختصة للدولة المعنية حول طلب المعلومات الموجه إليها في الغرض، سلبية كانت أو إيجابية.
2
الصفحة 3
هذا ويتعين على المصلحة الجبائية المعنية تبليغ نتائج المراجعة الجبائية إلى المطالب بالأداء قبل انتهاء مدة المراجعة المعمقة أو أجل تبليغ نتائج المراجعة الأولية بحسب الحالة باعتبار فترة التمديد المعلم بها وذلك بصرف النظر عن ورود المعلومات المطلوبة من الخارج من عدمه.
3. شرط إعلام المطالب بالأداء بإجراء التمديد:
يترتب عن لجوء المصلحة الجبائية الى التمديد في مدة المراجعة المعمقة أو في أجل تبليغ نتائج المراجعة الأولية بموجب طلب المعلومات الموجه إلى الخارج، إعلام المطالب بالأداء وجوبا بعملية التمديد قبل انقضاء المدة القصوى للمراجعة المعمقة (ملحق عدد 1)، أو أجل التسعين يوما المحدد لتبليغ نتائج المراجعة الأولية (ملحق عدد 2).
4. طريقة إعلام المطالب بالأداء بإجراء التمديد:
يبلغ الإعلام بقرار التمديد إلى المطالب بالأداء طبقا لإجراءات التبليغ المنصوص بالفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
5. إجراءات التعاطي مع المعلومات الواردة بعد تبليغ نتائج المراجعة أو تبليغ قرار التوظيف الإجباري:
إذا وردت المعلومات المطلوبة من الخارج بعد تبليغ نتائج المراجعة المعمقة أو تبليغ قرار التوظيف الإجباري الناتج عنها يتم التعامل معها عند الاقتضاء على أساس أنها من قبيل المعلومات الجديدة التي لها مساس بأساس الأداء ولم يسبق للإدارة علم بها واستغلالها تبعا لذلك لإعادة المراجعة المعمقة طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أو لطلب الترفيع في نتائج المراجعة، أمام المحكمة الابتدائية المتعهدة على معنى الفصل 46 من نفس المجلة أمام المحكمة.
أما إذا وردت المعلومات المطلوبة إثر تبليغ نتائج المراجعة الأولية أو بعد تبليغ قرار التوظيف الإجباري الناتج عنها فانه يتجه استغلال تلك المعلومات لإجراء مراجعة معمقة إثر مراجعة أولية باعتبار أنه يحجر إعادة المراجعة الجبائية الأولية لنفس الأداء ونفس الفترة عملا بمقتضيات الفقرة السابعة للفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
6. تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز النفاذ:
بالنظر إلى الصبغة الإجرائية لأحكام الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2019، فإنها تطبق مبدئيا بأثر مباشر على ملفات المراجعة الجبائية الجارية التي لم تبلغ في شأنها نتائج المراجعة قبل غرة جانفي 2019 تاريخ دخول القانون المذكور حيز النفاذ. وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لمصالح الجباية في إطار الملفات المشار إليها توجيه طلب معلومات إلى الخارج والقيام تبعا لذلك بالتمديد في مدة المراجعة المعمقة أو في أجل تبليغ نتائج المراجعة الأولية طبقا لإجراءات وشروط الأحكام الجديدة، غير أن إجراء التمديد لا ينطبق على طلب المعلومات الموجه إلى الخارج قبل غرة جانفي 2019.
7. الإجراءات العملية الواجب إتباعها لحسن تطبيق مقتضيات الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2019:
ضمانا لحسن تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بطلب المعلومات من الخارج، يتعين على المصالح المتدخلة في عملية طلب المعلومات من الخارج التقيد عمليا بما يلي:
3
الصفحة 4
- قيام المصلحة الجبائية المتعهدة بملف المراجعة بتوجيه طلب المعلومات إلى وحدة التبادل الدولي للمعلومات بالإدارة العامة للأداءات قبل انقضاء مدة المراجعة المعمقة أو قبل انقضاء أجل تبليغ نتائج المراجعة الأولية بأجل لا يقل عن شهرين بالنسبة للمراجعة المعمقة وشهر بالنسبة للمراجعة الأولية. - قيام وحدة التبادل الدولي للمعلومات بدراسة الطلب وتوجيهه إلى السلطة الأجنبية المختصة المعنية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصلها بالطلب الموجه من المصلحة المتعهدة بالملف، مع إعلام هذه الأخيرة بما يفيد ذلك عن طريق البريد الإلكتروني في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ توجيه الطلب إلى الخارج.
هذا ويجدر التذكير أنه لا يتم إعلام المطالب بالأداء بعملية التمديد وفق الآجال المنصوص عليها أعلاه إلا عند توصل المصلحة المتعهدة بالملف بما يفيد قيام وحدة التبادل الدولي للمعلومات بتوجيه طلب المعلومات إلى الخارج.
- قيام وحدة التبادل الدولي للمعلومات بإحالة المعلومات المتحصل عليها إلى المصلحة الجبائية مصدر الطلب في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ ورودها من الخارج. - قيام المصلحة المتعهدة بالملف بتأكيد تسلمها للمعلومات المتحصل عليها من الخارج عن طريق البريد الإلكتروني في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التسلم.
وتجدون ضمن الملحق عدد 3 جدولا في الإجراءات المحمولة على كل من المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف ووحدة التبادل الدولي للمعلومات والآجال المتعلقة بها.
ونظرا لأهمية الموضوع، فان السيدات والسادة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية ورئيس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي ورئيس وحدة التبادل الدولي للمعلومات ومدير إدارة المؤسسات الكبرى ومدير إدارة المؤسسات المتوسطة ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات مدعوون إلى الحرص شخصيا على الالتزام بما ورد بهذه المذكرة.
المدير العام للأداءات […]
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 1
ملاحق 3
- حول تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية والتمديد في مدة المراجعة الجبائية بموجب طلب معلومات من الخارج : جدول في الإجراءات المتعلقة بطلب معلومات و المساعدة الإدارية من الخارج و الآجال المتعلقة بها
- حول تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية والتمديد في مدة المراجعة الجبائية بموجب طلب معلومات من الخارج : إعلام بالتمديد في الأجل المحدد لتبليغ نتائج المراجعة الأولية
- حول تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية والتمديد في مدة المراجعة الجبائية بموجب طلب معلومات من الخارج : إعلام بالتمديد في مدة المراجعة الجبائية المعمقة