قرار تعقيبي عدد 82296 بتاريخ 03/03/2026 : خرق محكمة الإحالة لحدود ولايتها بإعادة النظر في ما لم يتسلط عليه النقض

Principe juridique

1. - سلطة محكمة الإحالة مقيدة بنطاق ما أفصحت عنه محكمة التعقيب في منطوق حكمها صراحة من نقض جزئي أو كلي أو بحيثيات حكمها لبيان أسباب النقض المقبولة، ولا يجوز لها تجاوز ذلك.
2. - لا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في المسائل التي لم يتسلط عليها النقض والتي حازت قوة الشيء المقضي فيه، وعليها أن تقصر نظرها على ما قبل من مطاعن من طرف محكمة التعقيب.
3. - يقع خرق حدود ولاية محكمة الإحالة إذا قامت بإعادة توصيف الوقائع وتكييفها على نحو مخالف لما انبنى عليه قرار النقض، كاعتبار نشاط حرفي محض (كسمكرة ودهن السيارات) نشاطاً تجارياً بحتاً.