أمر حكومي عدد 1115 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
Décret gouvernemental n° 2019-1115 du 3 décembre 2019 modifiant le Décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1113 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
سمي السيد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1114 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
سمي السيد الأسعد بوطارة، وزير مفوض، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية.
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 1115 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين
التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 29 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 29 الفقرة الثالثة (جديدة):
ويؤهل البنك المركزي التونسي لضبط النقد الذي يشترط به تحرير ودفع أثمان صادرات السلع والخدمات إلى الخارج وغيرها من التعهدات التي تفضي إلى مداخيل متأتية من الخارج وكذلك القيام بكل مراقبة وبالأخص على آجال الدفع التي يمنحها المصدرون لفائدة حرفائهم الأجانب.
الفصل 2 - تضاف للفقرة الثانية من الفصل 25 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه، فقرة فرعية (6) هذا نصها:
الفصل 25 الفقرة الثانية (فقرة فرعية 6):
6) العملات المتأتية من مداخيل الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية التونسية الذين يمارسون نشاطا مهنيا بالخارج دون أن يكتسبوا بعد صفة غير المقيم على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل والتي يتم إيداعها بحسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل.
وتضبط شروط فتح وتسيير هذه الحسابات بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
الفصل 3 - وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 ديسمبر 2019
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 9
- منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 10 لسنة 2025 مؤرخ في 05 سبتمبر 2025 : التحويلات بعنوان الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج
- Circulaire aux intermédiaires agréés N°2022-12 du 27 décembre 2022 : Répertoire de codification des paiements extérieurs par nature d’opération
- منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 16 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 : التحويلات بعنوان مصاريف الإقامة المتعلقة بالدراسة لفائدة الطلبة بالخارج
- منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 2020 مؤرّخ في 2 جوان 2020
- منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 09 لسنة 2020 مؤرخ في غرة أفريل 2020 : التحويالت بعنوان مصاريف الإقامة المتعلقة بالدراسة والتكوين المهني بالخارج
- أمر حكومي عدد 593 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف
- أمر حكومي عدد 393 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
- أمر عدد 385 لسنة 1997 المؤرخ فى 14 فيفري 1997 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ فى 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية له
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر حكومي عدد 393 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
- أمر عدد 2075 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
- أمر عدد 385 لسنة 1997 المؤرخ فى 14 فيفري 1997 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ فى 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية له