Décret gouvernemental n° 2020-104 du 20 février 2020, portant modification du décret gouvernemental n° 2017 - 93 du 19 janvier 2017 portant prorogation du délai accordé aux associations des microcrédits pour se conformer au décret-loi n° 2011 - 117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de microfinance
أمر حكومي عدد 104 لسنة 2020 مؤرخ في 20 فيفري 2020 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمــرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، الفصل الأول - يرفع في مقادير منحة الهندسة المعمارية وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 المخولة لفائدة سلك المهندسين المعماريين للإدارة، وذلك طبقا نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، لبيانات الجدول التالي:
المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
الرتب | بداية من أول | بداية من أول جويلية بداية من أول جانفي بداية من أول جويلية
المجموع
جانفي 2020 | 2020 | 2021 | 2021
مهندس معماري عام | 195 | 185 | 185 | 185 | 750
مهندس معماري
145 | 135 | 135 | 135 | 550
رئيس
مهندس معماري أول | 114 | 112 | 112 | 112 | 450
مهندس معماري | 75 | 75 | 75 | 75 | 300
الفصل 2 - الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2020.
رئيس الحكومة بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 فيفري 2020. يوسف الشاهد قبلت استقالة السيدة لمياء بنت محمد الحبيب الحمادي، عدل الإشهاد بالمروج الأول دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا بمقتضى أمر حكومي عدد 103 لسنة 2020 مؤرخ في 20
القرار.
فيفري 2020.
يوضع حد لمنح السيد سيد بلال، مستشار لدى رئيس
الحكومة مكلف بالملفات الاجتماعية، استثناء للعمل بالقطاع
العمومي ابتداء من أول ديسمبر 2019.
وزارة المالية
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 فيفري
2020. أمر حكومي عدد 104 لسنة 2020 مؤرخ في 20 فيفري كلف السيد صحبي التليلي، متصرف عام للتعليم العالي 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 والبحث العلمي، بمهام مدير إدارة مركزية برئاسة الحكومة. المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 فيفري
نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
2020.
إن رئيس الحكومة،
كلف السيد عبد الحميد البراهمي، متصرف مستشار كتابة
لمحكمة المحاسبات، بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول بغرفة باقتراح من وزير المالية،
النقل والتجهيز والإسكان بمحكمة المحاسبات. بعد الاطلاع على الدستور،
عدد 16 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 فيفري 2020 | صفحة 581
---
Page 2
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018 والمتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وتعوض كما يلي:
الفصل الأول (جديد): يمدد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 58 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه إلى غاية 31 ديسمبر 2021. الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2020.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط البعث العقاري.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 76 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 والقانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 والقانون عدد 94 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 والقانون عدد 62 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 2165 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الاستشارية للبعث العقاري وتركيبتها وشروط سيرها،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 فيفري 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret Présidentiel n° 2022-306 du 29 mars 2022, portant modification du décret gouvernemental n° 2017 - 93 du 19 janvier 2017 portant prorogation du délai accordé aux associations de microcrédits pour se conformer au décret-loi n° 2011 - 117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l’activité des institutions de microfinance
- Décret gouvernemental n° 2018-12 du 10 janvier 2018, portant modification du décret gouvernemental n° 2017 - 93 du 19 janvier 2017 portant prorogation du délai accordé aux associations des microcrédits pour se conformer au décret-loi n° 2011 - 117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de micro finance
- Décret gouvernemental n° 2017-93 du 19 janvier 2017, portant prorogation du délai accordé aux associations des micro-crédits pour se conformer au décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de micro-finance, tel que modifié par la loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014
Textes qui citent ce texte 5
- Décret gouvernemental n° 2018-12 du 10 janvier 2018, portant modification du décret gouvernemental n° 2017 - 93 du 19 janvier 2017 portant prorogation du délai accordé aux associations des microcrédits pour se conformer au décret-loi n° 2011 - 117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de microfinance
- Décret gouvernemental n° 2018-12 du 10 janvier 2018, portant modification du décret gouvernemental n° 2017 - 93 du 19 janvier 2017 portant prorogation du délai accordé aux associations des microcrédits pour se conformer au décret-loi n° 2011 - 117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de micro finance
- Décret gouvernemental n° 2017-93 du 19 janvier 2017, portant prorogation du délai accordé aux associations des micro-crédits pour se conformer au décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de micro-finance, tel que modifié par la loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014
- Loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014, modifiant le décret-loi n° 2011 - 117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de micro finance
- Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations