قرار تعقيبي عدد 68341/70213 بتاريخ 25/12/2019 : رفض إجراء الاختبار رغم ثبوت العلاقة الشغلية يعد قصورا في التعليل

Principe juridique

1. الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل بحكم طبيعتها الاجتماعية تهم النظام العام وتعلو على كل اتفاق أو نظام يخالفها متى تعلّق الأمر بضمانات العامل الأساسية المترتبة عن استقرار العلاقة الشغلية.
2. المناظرة وإن كانت الطريقة الأساسية لانتداب أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي العام، فإنها لا تُقصي صور الانتداب الأخرى التي يقرّها القانون، ولا تحول دون ترتب آثار قانون الشغل عند تحقق شروط اكتساب صفة العامل القار بعقود محددة المدة تجاوزت مدتها القانونية.
3. متى ثبتت العلاقة الشغلية من حيث المبدأ واستقر للمطالب صفة قانونية تخوّل له المطالبة بمستحقات شغلية، فإن امتناع محكمة الموضوع عن الإذن بإجراء اختبار لتحديد تلك المستحقات بعلة تجرد الدعوى رغم وجود مؤيدات صالحة للاعتماد يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
4. الدفع المستند إلى اتفاقية دولية لم يسبق إثارته أمام محاكم الأصل يعد دفعا جديدا يتعين استبعاده عند نظر الطعن بالتعقيب.