Décret n° 2002-916 du 22 avril 2002 , relatif aux modalités d'application de la loi n° 2002 - 32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole
أمر عدد916 لسنة 2002 مؤرخ في 22 أفريل 2002 ، يتعلق بأساليب تطبيق القـانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الشؤون الاجتماعية
أمر عدد 916 لسنة 2002 مؤرخ في 22 أفريل 2002 يتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر، وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1988 المؤرخ في 16 جويلية 1988 المتعلق بتنسيق حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 70 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 779 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر أساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
الباب الأول
مجال التطبيق
الفصل 2 ـ ينطبق نظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي على الفئات الاجتماعية التالية :
أ ـ عملة المنازل المرتبطين بخدمة المنزل كيفما كانت طريقة خلاص أجرتهم ودوريتهم والمستخدمين لدى أشخاص طبيعيين في الأعمال المنزلية بصفة عادية لدى مؤجر أو عدة مؤجرين لا يقصدون من وراء هذه الأعمال غايات كسبية ويقصد بعملة المنازل معيني ومعينات المنازل، الطباخون، البستانيون والسواق وغيرهم.
ب ـ الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين لا يشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي والذين يتقاضون مبلغا شهريا لا يقل عن الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة عمل تساوي 25 يوما في الشهر.
ج ـ الصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين. ويقصد بصغار المجهزين مجهزو المراكب التي لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية.
د ـ الفلاحين الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين يثبتون استغلال مساحات لا تفوق خمسة هكتارات بعلية أو هكتارا واحدا سقويا وكذلك صغار مربي الحيوانات.
هـ ـ الحرفيين الذين يشتغلون بالقطعة. ويتم تحديد الأنشطة المعنية وشروط الانتفاع بهذا النظام بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالضمان الاجتماعي وبالصناعات التقليدية.
الباب الثاني
الانخراط والتسجيل
القسم الأول ـ واجب الانخراط والتسجيل
الفصل 3 ـ يتعين على المشغلين للعملة المنتمين للصنفين "أ" و "ب" الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل عملتهم في هذا النظام طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.
غير أنه بالنسبة للدولة فإن واجب الانخراط والتسجيل يحمل على كل وزارة معنية.
الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام الفصول 27 و28 و29 و30 من هذا الأمر، يتعين على صغار الفلاحين وصغار المربين والحرفيين والصيادين المستقلين وصغار المجهزين والصيادين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية الانخراط بهذا النظام طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.
عدد 35 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 أفريل 2002 / صفحة 1211
Page 2
القسم الثاني . إجراءات وشروط الانخراط والتسجيل
الفصل 5 ـ يتم انخراط الأشخاص الذين يشغلون عملة المنازل على أساس مطلب يتضمن عدد العملة بصفة غير اسمية يقدم وفق أنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ويكون هذا الانخراط ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة ضمنية.
ويتم تسجيل عملة المنازل على ضوء مطلب يقدم إلى الصندوق الوطني من قبل المؤجر في أجل شهر من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل مصحوبا بالوثائق المثبتة.
ويمكن لعملة المنازل تسجيل أنفسهم على أساس وثيقة مسلمة من طرف مؤجريهم تحمل رقم انخراط هذا الأخير بالصندوق وبعد الاستظهار بما يثبت نشاطهم.
الفصل 6 ـ يتم الانخراط بالنسبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على أساس مطلب يقدم للصندوق مصحوبا بقائمة اسمية للعملة المشار إليهم بالفقرة "ب" من الفصل 2 من هذا الأمر.
وتراعى في تسجيل العملة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي.
وتحدد الوثائق المطلوبة للتسجيل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
الفصل 7 ـ يتعين على صغار المجهزين المشغلين لصيادين عاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية الانخراط على أساس مطلب يتضمن وثائق مثبتة لسعة المركب.
وتحدد هذه الوثائق بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
ويتولى المؤجرون تسجيل عملتهم بموجب مطلب يقدم إلى الصندوق الوطني في أجل شهر من تاريخ الانتداب مصحوبا بالوثائق المثبتة.
ويمكن للصياد تسجيل نفسه على أساس وثيقة مسلمة من طرف مؤجره تحمل رقم انخراط هذا الأخير بالصندوق وبعد الاستظهار بما يثبت نشاطه.
الفصل 8 ـ يتم انخراط الصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين على ضوء وثائق يقع تحديدها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
الفصل 9 ـ يتم انخراط الحرفيين العاملين بالقطعة بموجب مطلب يتم تقديمه إلى الصندوق الوطني وعلى أساس وثائق يتم تحديدها بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالضمان الاجتماعي وبالصناعات التقليدية.
الفصل 10 ـ يتم تقديم مطالب الانخراط والتسجيل لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو لدى هياكل ومؤسسات أخرى في إطار اتفاقيات تبرم في الغرض مع الصندوق المذكور.
الفصل 11 ـ يتم الانخراط في أجل شهر من تاريخ الخضوع لهذا النظام. ويبتدىء مفعول هذا الانخراط من تاريخ الخضوع إذا قدم المطلب في ظرف ثلاثين يوما من هذا التاريخ.
وفي خلاف ذلك يبتدىء مفعول هذا الانخراط من أول يوم الثلاثة أشهر الجارية من تاريخ تقديم المطلب.
الفصل 12 ـ يتعين على عملة المنازل والأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 / أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين.
أطنان حجمية أن يسلموا إلى مؤجريهم جميع الوثائق المكونة أو المغيرة لحقوقهم في المنافع المنصوص عليها بهذا الأمر قصد إحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل شهر من وقوع الحدث الذي يمس بوضعيتهم كضمونيين اجتماعيين وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة إلى السقوط بمرور الزمن.
ويمكن تقديم هذه الوثائق مباشرة إلى الصندوق من قبل العملة المعنيين.
كما يتعين على الصيادين المستقلين وصغار المجهزين والفلاحين الذين يعملون لحسابهم الخاص والحرفيين الذين يشتغلون بالقطعة إحالة الوثائق المذكورة إلى الصندوق الوطني في نفس الأجل وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة إلى السقوط بمرور الزمن.
الباب الثالث
الاشتراكات
القسم الأول . قاعدة احتساب الاشتراكات
الفصل 13 ـ تحتسب الاشتراكات المستوجبة بعنوان هذا النظام على أساس أجر شهري جزافي يساوي :
أ ـ ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 200 ساعة في الشهر بالنسبة إلى عملة المنازل والحرفيين المشتغلين بالقطعة،
ب ـ ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر بالنسبة إلى الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك الصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين.
ولا يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب الاشتراكات كل ترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف القطاعات إلا ابتداء من أول يوم للسنة المدنية الموالية لتلك التي وقع خلالها الترفيع المذكور.
القسم الثاني . نسب الاشتراكات
الفصل 14 ـ حددت نسبة الاشتراكات بـ 7,5% من الأجر الجزافي كما تم ضبطه بالفصل 13 من هذا الأمر وتوزع على أساس :
ـ 2,5% بعنوان خدمات العلاج،
ـ 5% بعنوان جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة.
الفصل 15 ـ توزع نسبة الاشتراكات بالنسبة لعملة المنازل والأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصيادين البحرين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية كالآتي :
ـ 5% على كاهل المؤجر،
ـ 2,5% على كاهل الأجير.
ويتحمل الصيادون المستقلون وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين والحرفيين كامل نسبة الاشتراكات.
القسم الثالث . التصريح بالأجور ودفع الاشتراكات
الفصل 16 ـ تستحق الاشتراكات عن كل شهر ويتولى المؤجر دفع كامل مبلغ الاشتراك بعد الخصم الوجوبي والمسبق للقسط المحمول على الأجير.
صفحة 1212 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 أفريل 2002 عـدد 35
Page 3
ويتحمل الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص المشار إليهم بالفقرات "ج" و "د" و"هـ" من الفصل الثاني من هذا الأمر دفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة.
الفصل 17 ـ يتعين على صاحب العمل بالنسبة إلى الأصناف المشار إليها بالفقرات "أ" و "ب" و "ج" من الفصل 2 من هذا الأمر أن يبلغ إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي نفس الآجال المحددة لدفع الاشتراكات بالنسبة إلى كل صنف، تصريحا اسميا حسب الأنموذج المعد للغرض.
الفصل 18 ـ يقع دفع الاشتراكات كل ثلاثة أشهر وفي أجل أقصاه شهر من انقضاء الثلاثية المستوجبة بعنوانها الأشهر الراجعة لها الاشتراكات.
ويمكن دفع هذه الاشتراكات شهريا أو بصفة مسبقة غير أن هذه الاشتراكات لا تفتح الحق في المنافع إلا بعد انقضاء مدد النشاط الفعلي الراجعة لها.
الفصل 19 ـ يدفع معلوم الاشتراكات إلى مصالح الصندوق الوطني أو هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض.
ويتوقف الحق في التمتع بالمنافع المنصوص عليها بهذا الأمر على الخلاص الفعلي لمجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الباب الرابع
المنافع
القسم الأول ـ العلاج
الفصل 20 ـ ينتفع الأشخاص المذكورون بالفصل 10 من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بخدمات العلاج في العيادات الخارجية بمؤسسات الصحة العمومية وبمصحات الضمان الاجتماعي والإيواء بمؤسسات الصحة العمومية طبقا لأحكام القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المذكور أعلاه.
على أنه يشترط للتمتع بالإيواء بمؤسسات الصحة العمومية إثبات التسجيل بالصندوق الوطني مع دفع الاشتراكات بعنوان ثلاثة أشهر أثناء السنة السابقة لتاريخ ابتداء الإيواء.
ب ـ الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر والجاري به العمل في تاريخ افتتاح الحق في الجراية بالنسبة للأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين.
غير أن مبلغ الأجر المشار إليه أعلاه لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا في نسبة الثلثين عند تحديد جزء الجراية الناجم عن فترات الاشتراك التي تفوق الـ 120 شهرا.
الفصل 23 ـ حدد المبلغ الأدنى لجراية الشيخوخة بـ 30% من الأجر المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون كما وقع ضبطه بالفصل 22 من هذا الأمر عند توفر شرط 120 شهرا في دفع الاشتراكات الفعلية والمعتبرة.
يخول كل جزء من الاشتراك يفوق 120 شهرا الحق في زيادة تساوي 0,5% من الأجر المعتمد لحساب الاشتراكات عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة أشهر على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه 80% من الأجر المذكور.
الفصل 24 ـ في حالة العجز تستحق جراية عجز يساوي مبلغها 30 % من الأجر المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون كما وقع ضبطه بالفصل 22 من هذا الأمر عند توفر شرط الـ 60 شهرا من دفع المساهمات.
وتفتح كل فترة اشتراك تزيد عن الـ 120 شهرا الحق في زيادة تساوي 0,5% من الأجر المعتمد لحساب الاشتراكات عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة أشهر بدون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية 80% من الأجر المذكور.
ويقع تحديد أو تعديل نسبة العجز عن طريق اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 72 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المذكور أعلاه.
الفصل 25 ـ تقع مراجعة الجرايات المسندة في إطار هذا النظام عند كل خلاص بصفة تناسب، حسب طبيعة نشاط المنتفع، تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بالنسبة للأجر المتخذ كمرجع عند التصفية الأولى للجراية.
ولا يؤخذ بعين الاعتبار كل تطور في الأجر الأدنى المضمون لمختلف القطاعات إلا ابتداء من أول يوم للسنة المدنية الموالية لتلك التي وقع خلالها الترفيع في الأجر الأدنى المذكور.
الفصل 26 ـ يرخص للأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا الأمر والذين بلغوا سن التقاعد المنصوص عليها بالفصل 22 منه دون أن يتوفر فيهم شرط الـ 120 شهرا من المساهمات الفعلية والمعتبرة استمرار مباشرة نشاطهم لاستكمال المدة.
يشترط للانتفاع بمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل أن يكون النشاط فعليا وخاضعا لهذا النظام وأن يقع دفع الاشتراكات المستوجبة بعنوانه.
الباب الخامس
في حق الخيار
الفصل 27 ـ يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرات "ج" و "د" و "هـ" من الفصل 2 من هذا الأمر والمنخرطين بأنظمة الضمان
القسم الثاني ـ جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة
الفصل 21 ـ تودع مطالب الجرايات لدى مصالح الصندوق الوطني أو لدى هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض.
الفصل 22 ـ يتم حساب مبلغ الجراية المسندة في إطار هذا النظام بعنوان الـ 120 شهرا من الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 32 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 مارس 2002 على قاعدة :
أ ـ الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 200 ساعة في الشهر والجاري به العمل في تاريخ افتتاح الحق في الجراية بالنسبة لعملة المنازل والحرفيين المشتغلين بالقطعة.
غير أن مبلغ الأجر المشار إليه أعلاه لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا في نسبة الثلثين عند تحديد جزء الجراية الناجم عن فترات الاشتراك التي تفوق الـ 120 شهرا.
عـدد 35 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 أفريل 2002 | صفحـة 1213
Page 4
الاجتماعي الخاصة بهم، قبل صدور القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، الاختيار بين الانتفاع بهذه الأنظمة أو الانتفاع بالنظام المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المذكور.
يمارس حق الخيار بموجب مطلب كتابي يقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل سنة من تاريخ صدور القانون المذكور.
يبتدئ مفعول الخيار بداية من اليوم الأول من الثلاثية الموالية لتلك التي تم خلالها تقديم المطلب.
الفصل 28 ـ تطبق الإجراءات المتعلقة بممارسة حق الخيار المشار إليها بالفصل 27 من هذا الأمر على الأشخاص المنتمين إلى الأصناف المذكورة بالفقرات "ج" و "د" و "هـ" من الفصل 2 من هذا الأمر والذين لم ينخرطوا بأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بهم، قبل صدور القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 29 ـ يمكن للأشخاص المنتمين للأصناف المشار إليها بالفقرات "ج" و "د" و "هـ" من الفصل 2 من هذا الأمر والخاضعين بعد صدور القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المشار إليه أعلاه لأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بهم والنظام المنصوص عليه بهذا الأمر الاختيار بين النظام المنصوص بالقانون المذكور والأنظمة الخاصة بكل صنف.
يمارس حق الخيار بموجب مطلب كتابي يقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل سنة من تاريخ الانخراط في أحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
يبتدئ مفعول الخيار بداية من اليوم الأول من الثلاثية الموالية لتلك التي تم خلالها تقديم المطلب.
الفصل 30 ـ يمنح حق الرجوع في الخيار المنصوص عليه بالفصول 27 و28 و29 من هذا الأمر مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للمضمون ويجري ذلك بداية من اليوم الأول من السنة التي تلي تلك التي قدم خلالها المضمون مطلبا كتابيا إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الرجوع في الخيار.
الفصل 31 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والوزراء الذين يهمهم الأمر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2002.
زين العابدين بن علي
صفحة 1214 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 أفريل 2002 / عـدد 35
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 29 août 2025, modifiant l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 10 juillet 2024, portant augmentation de l'allocation monétaire attribuées aux catégories pauvres
- Arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 10 juillet 2024, portant augmentation de l'allocation monétaire attribuées aux catégories pauvres
- Décret gouvernemental n° 2020-329 du 29 mai 2020, portant application des dispositions de l’article 6 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 - 14 du 27 avril 2020 portant édiction de dispositions provisoires et exceptionnelles relatives à la suspension des procédures et délais ou leur prorogation en matière de sécurité sociale et de prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale
- Décret gouvernemental n° 2019-379 du 22 avril 2019, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 916 du 22 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la loi n° 2002 - 32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole
Textes qui citent ce texte 16
- Décret gouvernemental n° 2019-379 du 22 avril 2019, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 916 du 22 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la loi n° 2002 - 32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 juin 2019, fixant la liste des documents d’adhésion des femmes qui collectent des coquillages ainsi qu’aux travailleurs saisonniers et itinérants appartenant au milieu rural et travaillant dans le secteur agricole, au régime de sécurité sociale prévu par la loi n° 2002-32 du 15/03/2002 relatif au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteur agricole et non agricole, et le décret n° 2002-916 du 22 avril 2019
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004, complétant le décret n° 95 - 1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole
- Décret n° 2003-1212 du 2 juin 2003, modifiant le décret n° 74 - 499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricoles et non agricole
- Décret n° 2001-779 du 29 mars 2001, modifiant et complétant le décret n° 74 - 499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Loi n° 98-91 du 2 novembre 1998, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
Voir plus (8)
- Décret n° 96-1797 du 30 septembre 1996, portant amendement du décret n° 95-1166 du 3 juillet 1996 relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole
- Décret n° 96-326 du 1 Mars 1996, amendant le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Loi n° 95-102 du 27 novembre 1995, portant révision de la loi n° 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole
- Loi n° 89-73 du 2 septembre 1989, modifiant et complétant la loi n° 81 - 6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole
- Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Décret n° 61-322 du 16 septembre ( 6 Rabia II 1381 ) , fixant les conditions d'attribution de subventions à des œuvres à caractère social , publique ou d'utilité prévue par la loi n° 60 - 30 DU 14 Décembre 1960
- Loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 (24 djoumada II 1380), instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale