قرار تعقيبي عدد 40366.2016 بتاريخ 22/05/2017 : انعدام صفة الطاعن بالتعقيب عند عدم كونه طرفا في الحكم المطعون فيه

Principe juridique

1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو خلفائه، ويترتب عن انتفاء هذه الصفة رفض مطلب التعقيب شكلا.
2. تمثيل الدولة في الخصومات منوط حصرا بالمكلف العام بنزاعات الدولة طبق ما أوجبه قانون 1988، فلا يستقيم مباشرة إدارة أخرى لإجراءات التقاضي باسم الدولة.
3. شروط وإجراءات التعقيب تتعلق بالنظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بها.