Décret n° 2011-1066 du 3 août 2011, portant suspension ou réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits
أمر عـدد 1066 لسنة 2011 مؤرّخ في 3 أوت 2011 يتعلّـق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة أو التخفيض فيها المستوجبة على بعض المنتجات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
أمر عدد 1066 لسنة 2011 مؤرّخ في 3 أوت 2011 يتعلّق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة أو التخفيض فيها المستوجبة على بعض المنتجات. إنّ رئيس الجمهوريّة المؤقت،
باقتراح من وزير الماليّة،
بعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصةّ الفصل 8 منها، وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصةّ الفصل 24 مكرّر منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي وزير التجارة والسياحة،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الآتي نصّ ه :
الفصل الأوّل تخفّض إلى %6 نسب الأداء على القيمة المضافة الموظف على التجهيزات و القطع و اللوازم المبيّنة بالجدول التالي :
رقم البند بيان المنتجات
84.71 آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه المعلومات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.
رقم البند بيان المنتجات
م 84.73 أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة المدرجة تحت الرقم 84.71 من تعريفة المعاليم الديوانية.
م 85.25 أجهزة التقاط وإرسال صور عبر موقع واب (واب كام) وإن كانت مجهزّة بنظام تسجيل.
الفصل 2 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على الأسمدة المدرجة بالفصل 31 من تعريفة المعاليم الديوانية وكذلك على كبريتات المانيزيوم المعدّة للاستعمال كأسمدة والمدرجة بالرقم 283321 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 3 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف عند صنع وبيع الأسمدة الحرضنية المدرجة بالجدول التالي : رقم البند بيان المنتجات
م 28.34 نيتريتات ونيترات من بوتاسيوم معدّة للاستعمال الفلاحي،
م 28.35 فوسفات البوتاسيوم معدّ للإستعمال كأسمدة، م 28.36 الكربونات وثاني كربونات البوتاسيوم معدّ للاستعمال كأسمدة.
الفصل 4 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الأفران الصناعية غير الكهربائية ذات نفق المعدّة لصنع البسكويت والمدرجة بالرقم 841720 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.
الفصل 5 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الذهب الخالص في شكل سبائك المورّد لفائدة حرفيي المصوغ والمدرج بالرقم 71081200 من تعريفة المعاليم الديوانية. الفصل 6 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على عناصر كيميائية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيميائية والنظائر القابلة للانشطار أو الخصبة) ومركباتها ومخاليط ومخلفات تحتوي على هذه المنتجات المدرجة بالرقم 28.44 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 7 تطبّق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
الفصل 8 وزير الماليّة ووزير الفلاحة والبيئة ووزير التجارة والسياحة ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية مكلّفون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 3 أوت 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أوت 2011
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Loi de finances pour l’année 2011 : Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011
- Loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances