قرار من وزير المالية مؤرّخ في 14 أوت 2012 يتعلّق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الدّيون الجبائية الرّاجعة للدولة والديون الراجعة للجماعات المحلية والخطايا والعقوبات المالية والمنصوص عليها بالقــانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
Arrêté du ministre des finances du 14 août 2012, modifiant l’arrêté du 26 mai 2012 relatif aux calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des créances revenant aux collectivités locales et des amendes et condamnations pécuniaires prévus par la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012 portant loi des finances complémentaire pour l’année 2012
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفصل 42 لا يمكن للجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 41 من هذا الأمر أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة المعنية، تجتمع اللجنة مرة ثانية بصفة قانونية في أجل أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتم تعويض العضو الذي تغيب عن جلستين متتاليين للجنة التأسيسية بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 43 تبدي اللجنة مقترحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 44 يعين رئيس الحكومة الأعضاء العاملين المنصوص عليهم بالمطة الأولى والثانية من الفصل 3 من هذا الأمر بناء على الاقتراحات المقدمة إليه من اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 41 من هذا الأمر.
يتولى الأعضاء المعينون وفق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل اقتراح قائمة أول الأعضاء المشاركين و الشرفيين بالمجمع و عرضها على رئيس الحكومة الذي يتولى تعيين الأعضاء المذكورين بناء على الاقتراحات المقدمة إليه.
الفصل 45 ينتهي عمل اللجنة التأسيسية بتقديمها مقترحاتها إلى رئاسة الحكومة.
الفصل 46 يواصل رئيس المجمع المعين قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، رئاسة المجمع إلى حين تركيز المجلس العلمي للمجمع وانتخاب رئيس المجمع وتسميته وفق الأحكام المنصوص عليها بهذا الأمر.
الباب السادس
أحكام ختامية
الفصل 47 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2145 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بتنظيم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وطرق تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1366 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 وكذلك أحكام الأمر عدد 1367 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997. الفصل 48 الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أوت 2012 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة والديون الراجعة للجماعات المحلية والخطايا والعقوبات المالية والمنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012. إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 14 و15 و17 و18 و24 و25 منه،
وعلى الأمر عدد 959 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بتكليف السيد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بالمالية بالقيام بوظائف وزير المالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة والديون الراجعة للجماعات المحلية والخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل الرابع منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ينقح الفصل الرابع من قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الراجعة للدولة والديون الراجعة للجماعات المحلية والخطايا والعقوبات المالية والمنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، كما يلي :
الفصل 4 (جديد) :
"تضبط رزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصلين 24 و25، من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة لمبلغ الأداء المستوجب بعنوان كل تصريح تصحيحي أو تصريح جبائي لم يشمله التق ادم وغير المودع والذي حل أجله قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ كما يلي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 أوت 2012
---
الصفحة 2
الأشخاص الطبيعيون :
مبلغ أصل الأداء المستوجب بالنسبة لكل
عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
تصريح أو كتب أو عقد
لا يفوق 200,000 د | 1 | 31 جويلية 2012
من 200,001 إلى 500,000 د | 2 | 31 جويلية 2012 و 31 أكتوبر 2012
من 500,001 إلى1.000,000 د | 3 | من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2013
من 1.000,001 إلى 2.000,000 د | 4 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013
من 2.000,001 إلى 5.000,000 د | 5 | من 31 جويلية 2012 إلى 31 جويلية 2013
من 5.000,001 د إلى 10.000,000 د | 6 | من 31 جويلية 2012 إلى 31 أكتوبر 2013
من 10.000,001 إلى 20.000,000 د | 7 | من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2014
أكثر من 20.000,000 د | 8 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014
الأشخاص المعنويون :
مبلغ أصل الأداء المستوجب بالنسبة لكل
عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
تصريح أو كتب أو عقد
لا يفوق 500,000 د | 1 | 31 جويلية 2012
من 500,001 إلى 1.000,000 د | 2 | 31 جويلية 2012 و 31 أكتوبر 2012
من 1.000,001 إلى2.000,000 د | 3 | من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2013
من 2.000,001 إلى 5.000,000 د | 4 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2013
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د | 5 | من 31 جويلية 2012 إلى 31 جويلية 2013
من 10.000,001 د إلى 20.000,000 د | 6 | من 31 جويلية 2012 إلى 31 أكتوبر 2013
من 20.000,001 إلى 50.000,000 د | 7 | من 31 جويلية 2012 إلى 31 جانفي 2014
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د | 8 | من 31 جويلية 2012 إلى 30 أفريل 2014
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د | 9 | من 31 جويلية 2012 إلى 31 جويلية 2014
أكثر من 200.000,000 د | 10 | من 31 جويلية 2012 إلى 31 أكتوبر 2014
الفصل 2 تبقى روزنامات الدفع المبرمة في إطار الفصل الرابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
من قرار وزير المالية المؤرخ في 26 ماي 2012 المشار إليه،
سارية المفعول.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أمر عدد 1227 لسنة 2012 مؤرخ في 1 أوت 2012 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على تونس في 14 أوت 2012.
الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد".
كاتب الدولة لدى وزير المالية
إن رئيس الحكومة،
سليم بسباس
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
اطلع عليه
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 رئيس الحكومة المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط حمادي الجبالي العمومية،
ع دد 66 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 أوت 2012 | صفحة 2263
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانـون عدد 14 لسنــة 2012 مؤرخ في 15 أوت 2012 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القــانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- قانون المالية التكميلي لسنة 2012 : قانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية