Décret n° 2014-5 du 7 janvier 2014, portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé
أمر عــدد 5 لـسـنة 2014 مـؤرّخ فـي 7 جانفي 2014 يتعلّق بتوقـيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القـيمة المضافة وفي المعـلوم على الاستهلاك المسـتوجبة على بعـض المنتجـات الموجهـة لقـطاع الصحـة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 3 - تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون رخص تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك عند تعويض قرارات الامتيازات الجبائية المسندة من قبل وزير المالية قبل غرة جانفي 2014 في إطار أوامر ظرفية سابقة تتعلق بمنح النظام الجبائي التفاضلي الخاص بسيارات الأجرة من نوع تاكسي و لواج و نقل ريفي.
الفصل 4 - ينتفع الوكلاء المرخّص لهم بنفس الإمتيازات الجبائية الممنوحة عند إقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي لدى الصناعيين المحليين وذلك على أساس القرارات المسندة من قبل وزير المالية طبقا لأحكام هذا الأمر وشريطة بيع هذه السيارات إلى الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات.
الفصل 5 - تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالامتيازات الجبائية الممنوحة عند إقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك على أساس القرارات المسندة من قبل وزير المالية طبقا لأحكام هذا الأمر و شريطة أن يتم اقتناء هذه العربات في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات. وفي هذه الحالة يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على عمليات إيجار سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي المقتناة في إطار عقد الإيجار المالي المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 - يجب أن تتضمن بطاقات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر عبارة "عربة غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.
الفصل 7 - يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر لفائدة الأشخاص الذين يملكون رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.
يجب أن تتضمن بطاقات التسجيل الجديدة عبارة "عربة غير قابلة للتفويت" مع بيان المدة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.
يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب الأداءات والمعاليم على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.
الفصل 8 - بصرف النظر عن أحكام الفصل 7 من هذا الأمر وفي صورة وفاة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات يبقى الامتياز حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت في العربة المشار إليه بالفصل 6 من هذا الأمر.
الفصل 9 - تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
الفصل 10 - وزير المالية ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلّفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض
أمر عدد 5 لسنة 2014 مؤرخ في 7 جانفي 2014 يتعلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم على الاستهلاك المستوجبة على بعض المنتجات الموجهة لقطاع الصحة. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري،
وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 جانفي 2014
---
Page 2
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها،
وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتصنيف بعض المراكز ضمن المراكز المتخصصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1928 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلّق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والمدرجة بالرقمين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 2 - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الأمصال والمكونات الأخرى للدم والتلاقيح المدرجة بالرقم 30.02 من تعريفة المعاليم الديوانية. الفصل 3 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على أنظمة الوحدات الترددية (FM) الموجهة للإستعمال من قبل فاقدي السمع والمدرجة بالرقم 851769 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الجمعيات المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الشؤون الإجتماعية.
الفصل 4 - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على وسائل منع الحمل الموردة من طرف الأشخاص المرخّص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة والمدرجة بالجدول التالي :
رقم البند بيان المنتوجات
م 30.06 - خيوط معقّمة لربط القنوات
م 40.14 - واقيات منع الحمل
م 90.18 - آلات منع الحمل
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند البيع بالسوق المحلية لوسائل منع الحمل المشار إليها أعلاه. ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بشهادة مسلّمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 5 - تخفّض إلى %15 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات ذات الاستعمال الطبي الواحد من عجائن الورق أو الورق أو الحشو السليلوزي أو طبقات الألياف السليلوزية والمدرجة بالجدول التالي :
رقم البند بيان المنتوجات
م48.18 - ألبسة ولوازمها معقّمة
- أغطية الأسرة والأصناف المماثلة
ويخضع الانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 6 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى الفينيل سيتونيري والسكّري أو للذين يشكون من حساسية ضد دابوق القمح )جلوتين( والمدرجة بالأرقام 17.02 و19.01 و19.02 و19.05 و20.05 و20.07 و21.06 من تعريفة المعاليم الديوانية.
ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 7 - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند التوريد والبيع بالسوق المحلية للأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم ولآلات قيس نسبة السكر في الدم والمدرجة على التوالي بالرقمين 382200 و902780 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 جانفي 2014
---
Page 3
الفصل 8 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الحقن الموجهة لتعليب الأدوية المدرجة بالرقم 901831900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من قبل المؤسسات الصناعية الصيدلية. ويخضع الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة ووزارة الصناعة.
الفصل 9 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة على المحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب والمدرجة بالرقم 220290 من تعريفة المعاليم الديوانية والخاضعة لرخصة ترويج بالسوق والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 10 - تخفّض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد حواجز لصق المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان والمدرجة بالرقم 300610300 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 11 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية و تخفض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الشمبوان الموجه للاستعمال الطبي ومعجون الأسنان الموجه للاستعمال الطبي والمدرجين على التوالي بالرقمين 330510 و330610 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 12 - تخفّض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند التوريد والبيع بالسوق المحلية للأكياس المعقمة لحفظ الدم ومشتقاته والنخاع العظمي والتي لا تحتوي على محلول ضد التخثر والمدرجة بالرقم 392690 من تعريفة المعاليم الديوانية. الفصل 13 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات المعدة لنقل الأطفال الذين يشكون من قصور حركي دماغي أو حركي آخر المدرجة بالرقم 871500100 من تعريفة المعاليم الديوانية. ويخضع الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح في إطار الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها من طرف المصالح المعنية لوزارة الشؤون الإجتماعية. ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند البيع بالسوق المحلية للعربات المشار إليها بهذا الفصل ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الممنوح في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بشهادة مسلّمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة طبية مسلّمة من طرف الأطباء المختصين.
الفصل 14 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم على الاستهلاك وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات الموردة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم والمدرجة بالجدول التالي وذلك على أساس فاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة :
رقم البند بيان المنتوجات
م 33.04 - محضرات العناية بالبشرة والوقاية من الأشعة ما فوق البنفسجية
م 39.19 - ألواح وصفائح وأوراق مسطحة من لدائن عازلة للأشعة ما فوق البنفسجية
م 51.11 - أقمشة من الصوف واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية
م 52.08 - أقمشة من القطن واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية
م 54.07 - أقمشة من شعيرات اصطناعية واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية
م 85.25 - أجهزة للكشف المبكّر لسرطان الجلد م 90.13 )مجاهر جلد)
م 85.43 - مصابيح واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية
م 90.04 - نظارات واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية
م 90.30 - آلات قيس الأشعة ما فوق البنفسجية ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الاقتناء بالسوق المحلية للمنتجات المشار إليها أعلاه من قبل الجمعيات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يخضع منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار هذا الفصل للإدلاء المسبق بشهادة مسلّمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس فاتورة مؤشر عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 15 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الحافلات صغيرة الحجم التي لا تتجاوز طاقتها 30 مقعدا باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البند 87.02 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي.
الفصل 16 - يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجب عند توريد العربات السيارة ذات 9 مقاعد باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 جانفي 2014
---
Page 4
الفصل 17 - تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر لمراكز تصفية الدم كما تم تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه وللمصحات متعددة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له والتي تحتوي على وحدات لتصفية الدم.
وتسند هذه الامتيازات الجبائية في حدود عربتين لكل مركز أو مصحة خلال كل فترة بخمس سنوات. وتتم مراعاة هذه المدة بعنوان كل عربة موردة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، يمكن تجديد منح الامتياز الجبائي قبل انقضاء مدة الخمس سنوات في حالة ثبوت إتلاف العربة السيارة الموردة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر بناء على محضر في سحب العربة من الجولان مسلّمة من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
الفصل 18 - تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية بناء على اقتراح وزير الصحة.
تضبط مدة صلاحية القرار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بسنة قابلة للتجديد لفترة مماثلة.
الفصل 19 - يجب أن تتضمن شهادات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر عبارة "عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية. الفصل 20 - يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 19 من هذا الأمر لفائدة مراكز تصفية الدم كما تم تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه والمصحات متعددة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له والتي تحتوي على وحدات لتصفية الدم قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بناء على اقتراح وزير الصحة.
يجب أن تتضمن شهادات التسجيل الجديدة عبارة "عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت" مع بيان المدة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر.
الفصل 21 - يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب المعاليم والأداءات على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.
الفصل 22 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الكراسي المتحركة المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل المعوقين جسديا والمجهزة بمحرك كهربائي أو بمحرك لا تفوق سعة اسطوانته 50 صم3 والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.
يمنح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على أساس الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الشؤون الإجتماعية :
- للأشخاص المعوقين جسديا الحاملين لبطاقة معوق،
- للمنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- للتجار شريطة اكتتاب التزام بالتفويت في هذه العربات للأشخاص المعوقين الحاملين لبطاقة معوق أو المنظمات والجمعيات والهياكل المنصوص عليها بهذا الفصل ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك.
يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسي المتحركة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند اقتنائها من قبل الأشخاص المعوقين جسديا أو من قبل المنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص يسلّم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الشؤون الإجتماعية.
الفصل 23 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المواد والتجهيزات اللازمة لإنجاز بحوث علمية في مجال الأمصال والتلاقيح وذلك شريطة تأشير المصالح المختصة لوزارة الصحة على برامج البحوث المعنية وقائمة المواد والتجهيزات اللازمة لإنجاز هذه البحوث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 جانفي 2014
---
Page 5
الفصل 24 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الأولية المعدة لصناعة الملحقات الغذائية المدرجة بالرقمين 210610 و210690 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف مؤسسات صناعة الأدوية والمنتجات الصيدلية الخاضعة لقواعد الصنع المحكم طبقا لأحكام الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المشار إليه أعلاه.
تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في إطار هذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للمواد الأولية الموجهة خصيصا لصناعة الملحقات الغذائية مرفوقة بإلتزام الصيدلي المسؤول الفني على عدم بيعها على حالها ومؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 25 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد عبوات مخصصة لمراقبة تعاطي المنشطات المدرجة بالرقم 70109099993 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 26 - تخفّض إلى %10 نسبة المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة على المحضرات الغذائية المستعملة كبدائل للبن الأم والمدرجة بالرقمين 1901 و2106 من تعريفة المعاليم الديوانية والمنصوص عليها بقرار وزير الصحة بتاريخ 27 أوت 2011 المتعلّق بضبط قائمة بدائل لبن الأم والمعدة خصيصا لتغذية الرضع والأطفال الذين يشكون صعوبات في الهضم أو الخدج شريطة الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 27 - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد المدخلات اللازمة لصناعة أكياس تجميع البول المدرجة بالجدول التالي :
رقم تصنيفة
رقم البند بيان المنتجات
النظام المنسق
39.04 - بوليمرات كلوريد الفينيل
أو | الأوليفينات | المهلجنة
الأخر، بأشكالها الأولية
- - حبيبات من (sh 80)
م390410000
لدائن للاستعمال الطبي
39.20 - ألواح وصفائح وأغشية )أفلام( وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر :
رقم تصنيفة
رقم البند بيان المنتجات
النظام المنسق
-- من بوليمرات كلوريد الفينيل :
م392043100 --- صفائح من لدائن ذات سمك لا يتجاوز 0.15 مم ولا يتعدى عرضها 34 صم
84.81 - أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو الأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات الحرارية )ترموستاتية) :
-- حنفية من البلاستيك « T » م848180999
ذات شكل
ويسند الإمتياز المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة.
الفصل 28 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المحاليل الوريدية المدرجة بالرقم 30039000904 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.
الفصل 29 - تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
الفصل 30 - وزير الماليّة ووزير الصحة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير النقل ووزير الشؤون الإجتماعية مكلّفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة
تونس في 7 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض
بمقتضى أمر عدد 5203 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013. كلّف السيد محمد الأمين العرفاوي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 جانفي 2014
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 11
- Loi de finances pour l’année 2014 : Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Décret n° 2009-1928 du 15 juin 2009, modifiant le décret n° 2007 - 1073 du 2 mai 2007, portant classement de certains centres en centres spécialisés
- Loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes
- Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route
- Décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination ainsi que la publicité y afférente
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
Voir plus (3)
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation
- Loi n° 85-91 du 22 novembre 1985 réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances