قرار تعقيبي عدد 49675.2022 بتاريخ 17/04/2023 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية ما لم يقع تسجيله

Principe juridique

1. ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يمنع ذلك إلا نص صريح يقر حصانة مماثلة لتلك المقررة لملك الدولة العام.
2. الفصل الاول من الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918 لا يفيد منع التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص، وإنما يقرر للدولة حق القيام بالدعاوي الاستحقاقية بخصوص العقارات التي لا تكون في حوزها أو تصرفها متى كان واضع اليد عليها لا تتوفر في جانبه شروط الحيازة القانونية.
3. الاستثناء الوارد بالفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 وبالفصل 356 من م ح ع يتعلق بملك الدولة العام وحده، وباعتباره قيدا واستثناء من القواعد العامة فلا يجوز التوسع فيه لإخضاع ملك الدولة الخاص لنفس المنع.