Loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole
قانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ فى 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعى فى القطاع الفلاحي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قـانـون عـدد 6 لسنـة 1981
مؤرخ في 12 فيفري 1981 يتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتمـاعـي في القطـاع الفلاحـــي (1)
باسـم الشعـب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامـة ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
العنــــــوان الاول تنظيم انظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي
البــــــاب الاول احكــــــام عامـــة
الفصل 1 ــ احدث نظام للضمان الاجتماعي لفائـــدة العملة الفلاحيين والمتعاضدين في القطاع الفلاحـي
يضمن هذا النظام في نطاق ما ينص عليه هذا القانون منافع في ميدان التامينات الاجتماعية المرض والـولادة والوفاة وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيـد الحياة بعد وفاة منتفع بجراية
ويمكن ان تسدى للعملـة الفلاحيين منـافع اخـرى للضمـان الاجتماعي وتحـدد اساليب اسدائها بمقتضى اوامر كما يمكن بمقتضى امر سحب منافع الضمـــان الاجتماعي على اصنـاف اخـرى من العملـة والمنتجـين الفلاحيـــين
الفصل 2 ــ ينتفع بالنظام المنصوص عليه بهذا القانون العملة المؤجرون والمتعاضدون الذين يقومون باعمـــال تعتبر فلاحية طبقا للفصل 3 من مجلة الشغل باستثناء العملة المشتغلين بمؤسسات منخرطة بنظام قانوني يغطي نفس الاخطار ويشمل الانخراط باحد الانظمة مجموع الاعـــــــــوان
الفصل 3 ــ تسند ادارة النظام المشار اليه بالفصل الاول من هـذا القانـون للصندوق القومـي للضمـان الاجتماعي الذي يسمى في ما يلي (الصندوق القومي)
ويفوض الصندوق القومـي ادارة نظـام جرايـات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحيـاة الى صندوق تامين الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة كما وقع تنظيمه بالامر عدد 981 لسنة 1976 المؤرخ في 19 نوفمبر 1976 المنقح بالنصوص التي تبعته
البــــاب الثانـــي الموارد والنظــام المالـــي
الفصل 4 ــ تتكون موارد النظام المنصوص عليه بهذا القانون من العناصر التالية :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ الجمعـــة 13 فيفــــري 1981 صفحة 289 عــدد 9
Page 2
أ) اشتراكات المؤجرين والعملة المضبوطة حسب احكام الفصل 18 من هذا القانون . ب) الترفيعات المنجرة عن عدم احترام الاحكام الخاصة بالتزامات المؤجرين الخاضعين لهذا النظام فيما يتعلق بالانخراط ودفع الاشتراكات ج) محصول ايداعات المال الاحتياطي الفني للنظام المنصوص عليه بالفصل السابع من هذا القانون . د) السهم المتأتي للنظام من الهبات والوصايا ومن كل موارد اخرى تسند للصندوق ألقومي بموجب نص قانوني او ترتيبسي الفصل 5 ـ لا تشمل مصاريف النظام المحدد بهذا القانــون الا : أ) اسداء المنافع المنصوص عليها بهذا النظام ب) القسط الخاص بمصاريف الادارة (وعند الاقتضاء المصاريف تحت عنوان الخدمة الصحية والاجتماعية) الموظفة على هذا النظـام الفصل 6 ـ يخضع هذا النظام لتصرف مالي مستقل في نطاق التنظيم المالي العام للصندوق القومي او صندوق تامين الشيخوخـة يحدد قسط مصاريف الادارة الذي يوظف على النظام الفلاحي من طرف مجلس ادارة الصندوق القومي وجبة التصرف لصندوق تامين الشيخوخـة حسب مقاييس موضوعيـة تدفع الاشتراكات كل ثلاثة اشهر . وتعتبر كل فترة عمل عند مؤجر واحد تساوي او تزيد عن 45 يوما بمثابة ثلاثة اشهر ولا تؤخذ بعين الاعتبار كل فترة عمل دون 45 يوما الفصل 7 ـ يتكون المال الاحتياطي من الفارق بين مقابيض النظام ومصاريفه كما وقعت الاشارة اليهـا بالفصلين 4 و 5 مـن هـذا القانـون . ويتكـون المـال الاحتياطي الاولى من رصيد مبلغـه 25 مليـون دينـار يخصم من طرف الصندوق القومي من فوائض الانظمة الاخـــرى الفصل 8 ـ يجب ان تودع اموال الاحتياطي سـواء على المدى المتوسط او الطويل حسب مخطط مالي يضبطه مجلس الادارة . وينبغي ان يحقق هذا المخطط ضمانـا فعليا لكل تمويل كما يجب ان يهدف الى الحصول على احسن مردود في ايداع الاموال وتقديم مساعدة فعالـة للتطور الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بالبلاد الفصل 9 ـ يقع ضبط حسابات امـوال الاحتيـاط وايداعها ومواردها بصفـة منفصلـة بالنسبـة لنظـام التامينات الاجتماعيـة ونظام الجرايات الفصل 10 ـ يتعين على الصندوق القومي ان يجري مرة على الاقل في خمسـة اعوام تحليلا حسابيـا اكتواريـا ومـاليـا للنظـم واذا كشف التحليل المنصوص عليه بالفقرة السابقة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الجمعة 13 فيفري 1981 عدد 9 صفحة 290
عن خطر عدم توازن مالي للنظم فانه يقع تعديل نسبة الاشتراكـــات الباب الثالث الانخراط والتسجيل الفصل 11 ـ يتعين على المستاجرين الذيــن يشغلون عملة حسب الشروط المحددة بالفصل 2 من هذا القانون ان ينخرطوا بالصندوق القومي حالمـا يقومون بانتداب عملة يستحقون الانتفاع بهذا القانــون . ويتعين عليهم بهذه المناسبة القيام بتسجيل هؤلاء العملة تتـم عمليـات انخراط المؤجريـن وتسجيل العملــة بالتعاون مع السلطات المحلية التابعة لـوزارة الفلاحـة والعمد والمنظمات المهنية المعنية يتم هذا الانخراط والتسجيل وفقا لاحكام الفصلين 12 و 13 من هـذا القانــون ولاحكام القانــون الداخلي للصندوق القومي الذي يتولى حالا اعـلام المستاجرين والاجراء المعنيين بهذه الاجـراءات ويتولى كذلك اعـلام المراقب الفني بقرارات رفض الانخراط والتسجيل لا تمنــح المنافــع الاجتماعيـة الا للعملـة المسجلين بالصندوق القومي وذلك في آجال سقوط الحق بالتقادم ويعلم المعنيون بالامر بالقرارات المتخذة في هذا الميدان الفصل 12 ـ يتعين على الاشخاص الذين يستخدمون العملة المشار اليهم بالفصل 2 من هذا القانون ان يعرفوا بانفسهم لدى الصندوق القومي في بحر الشهر الــذي يلي تاريخ خضوعهم لنظام الضمان الاجتماعي يبتدىء مفعول الانخراط في تاريخ الخضوع اذا قدم المطلب في ظرف الثلاثين يوما من تاريخ الخضوع وفي خلاف ذلـك يبتدىء مفعول الانخـراط من اول يوم من الثلاثة اشهر التي تـم خلالهـا وصـول مطلب الانخـراط الى الصندوق القـومي او ارسـال الانـذار المنصوص عليه بالفصل 106 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 الى المستاجر اذا كان الامر يتعلق بانخراط حتمي ومـا لم يقم هـذا الاخيـر بالاعتراض في الاجال وحسب الصيغ القانونية وذلك بدون ان يمس هـذا بحق الصندوق القومي في المطالبة بدفع المساهمات المتاخرة المحسوبـة من تاريخ الخضوع تضاف اليها خطايا التاخير في حدود اجال سقوط الحق بالتقــادم الفصل 13 ـ يتم تسجيل المضمونين اجتماعيا بطلب يقدمه المستاجرون في اجـل شهر من تاريخ انخراطهم سواء كان الانخراط بطلب منهم او كان حتميا بالنسبـة للعملة المنتدبين بعد هذا الانخراط يتعين على المستاجرين ان يطلبوا تسجيلهم بالصنـدوق القـومي خلال الشهر من تاريخ انتدابهم ويجب ان يصحب مطلب التسجيل بالوثائق المثبتة وينبغي على العملـة المعنيين بالامـر ان يسلمـوا الى مستاجريهم جميع الوثائق المكونة او المغيرة لحقوقهم في منافع الضمان الاجتماعي قصد احالتها للصندوق القومي ويتم هذا التسليم في ظرف شهر من وقوع الحدث الذي
Page 3
يمس بوضعيتهم كمضمونين اجتماعيين والا فان حقوقهم تكون عرضة للسقوط بالتقادم المنصوص عليه بالفصل 111 من القانون عـدد 30 لسنة 1960 المـؤرخ في 14 ديسمبر 1960 . وفي صورة ما اذا رفض المستاجـر الامتثال لاحكام هذا الفصل او تقاعس عن ذلك فللعامل ان يتوجه مباشرة للصندوق القومي للقيام بتسجيله بصفـة انتقالية يقع التمديـد في الاجال المنصـوص عليها بهذا الفصل وبالفصل 12 من هذا القانون الى 31 ديسمبر 1981 بدون ان يؤثر هـذا التمديـد علـى حقوق العملة المكتسبة خلال الفترة الانتقالية
الفصل 14 ـ يتعين على المستاجر ان يقـدم في كـل وقت للاعوان المكلفين بتطبيق هـذا القانون مـا يثبت انخراطه بالصندوق القومي وذلك بوثـائق صادرة عن هذا الصندوق تشهد بخلاصه لمعاليم اشتراكه
الفصل 15 ـ يسلم الصندوق القومي للعامل المسجل بطاقة مضمون اجتماعي
الباب الرابع استخـــلاص الاشتــــركـــات
الفصل 16 ـ يخصم معلوم الاشتراك المطـالب بـه العامل مباشرة من اجره ويدفـع المستاجـر معلـوم اشتراكه واشتراك العامل وفقا للاساليب المنصــوص عليها بالفصل 18 من هذا القانون
الفصل 17 ـ لا يمكن للمستاجر ان يسترجع مـن العامل ما غفل عن خصمه سلفا من معلـوم الاشـتراك ويتعين عليه تعويض كل ضرر ناتج عن اهماله او تاخره عن دفع معاليم الاشتراك
الفصل 18 ـ يدفع معلوم الاشتراك الى الصندوق القومي كل ثلاثـة اشهر وحـددت نسبـة الاشتـــراك المخصصة لتمويل انظمة الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بهذا القانون بـ 45٫6 بالمائــة من اجر تقـديري يحسب على اساس الاجر الادنى الفلاحـي المضمـون لفترة شغل تساوي 45 يوما في الثلاثـة اشهر مع تطبيـق الضـوارب التاليـة عنـد الاقتضاء حسـب اختصاص العامـل
ـ عامل عادي : ضـارب 1 ـ عامل مختص : ضـارب 5٫1 ـ عامل ماهـر : ضارب 2
وتعتبر كـل فترة عمل عند مؤجر واحد تســاوي او تزيد عن 45 يوما كثلاثية ولا يقع اعتبار الفترات التي تقل عن 45 يوما
يحدد توزيع الاشتراكات بين مختلف الانظمة وبـين المستاجـرين والعملة وكذلك كيفية استخلاصها بمقتضـــى امــــر
العنـــوان الثــــانـي المنـــافـــع الباب الاول احكــــام عـــامـــة
الفصل 19 ـ لا يمكن للصـندوق القومي رفض صرف المنافع المقدم فيها طلب مشفوع بالوثائق الصحيحة التي اقتضاها نظامه الداخلي او ايقافها او الغاؤها على انه يمكن للصندوق التثبت من صحة الوضعيات المثبـة للحقوق على ان لا يتعدى الوقت الـلازم للقيـام بعمليات المراقبة مـدة ثلاثة اشهـر تضـاف للاجـال المحددة لصرف المنافع في كل نظام ويجب اعلام المعني بالامر وكذلك المراقب الفنـــي بقرار رفض صرف المنافع او ايقافها او الغاؤها يجب أن يسلم وصـل عن كل وتيقه يسلمها طـالب المنافع او يرسلها للصـنـدوق القومـي او لمستاجـره بغرض احالتها للصندوق وينبغي ان يكون هذا الوصل مؤرخا ومبينا به بدقة نوع الوثائق المسلمة كلما غفل طالب منافع عن تقديم وثيقة او عدة وثائق مطالب بها بالصـــورة التــــي يعينهـــا النظام الداخلــي للصندوق القومي يتعين على هذا الصندوق اشعـاره بالنقص بمكتوب مضمون الوصول في اجل اقصـــاه 30 يوما او باعلام كتابي يسلم له مباشرة مقابل وصل في التبليـــــــغ ينتفع وجوبا المضمـون اجتماعيا المجنـدون عنـد الاقتضاء طوال كل مدة خدمتهم العسكرية بالاحتفاظ بالحق في العلاج المجاني لفائدة من يؤول حقهم اليهـم ويمنح خلال هذه المدة الحق في الايواء بالمستشفيات لهؤلاء المستحقين اذا توفرت في المضمون الاجتماعي قبل التحاقه بالجندية شروط التسجيل ومدة العمـل المطلوبة للانتفاع بالتامينات الاجتماعية وعلاوة على ذلك وحتى انقضاء الثلاثة اشهر التـي تلي الرجوع الى عائلته يحتفـظ المضمـون اجتماعيـا لشخصه ولمستحقيه بالتمتع بالايواء بالمستشفى وبالمنح النقدية عن المرض او الوفاة اذا اثبت قبل تجنيده توفر شروط التسجيل ومدة الشغل المنصوص عليها للتمتع بهذه المنح
الفصل 20 ـ لا تحال ولا تحجز المنح النقدية التـي يدفعها الصندوق القومي للضمان الاجتماعـي مـا لـم يتعلق الامر بدفع ديون تابعة للنفقـة
وفي هاته الصورة لا يمكن ان يتجاوز الجزء المحال او المحجوز مقدار المبلغ المرخص فيه بالنسبة للاجـور على ان الصندوق القومي للضمان الاجتماعي يمكنه ان يخصم مبلغ المنافع الاجتماعية المقبوضة بدون وجه قانوني من مقدار المنافع الاجتماعية الراجعة لمن يهمهم الامر ولا يجرى هذا الحجز الا بعد ان يثبت عدليا بصفة نهائية الدين المترتب لفائدة الصندوق القومي عن القبض بدون وجه قانوني وذلك في حدود المبلغ المرخص فيه لحجز الاجـــور
وفي صورة اتصال المضمون اجتماعيا بمنح عن غير وجه مترتب عن ارتكابه خطأ ظـاهرا يمكـن تعـويض المعاينة العدلية لهذا الدين الراجع للصندوق القـومي للضمان الاجتماعي باعتراف بالدين ممضى من طرف المضمون ولا يمكن بحال ان يتجاوز الجزء المحجوز من طرف الصندوق القومي مقدار المبلغ المرخص في حجزه بالنسبة للاجـــور
عـدد 9 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الجمعـة 13 فيفـــري 1981 | صفحة 291
Page 4
الباب الثاني التأمينات الاجتماعية : المرض ، الولادة ، الوفاة الفصل 21 – تشمل التأمينات الاجتماعية : أولا – المنح النقدية التي يدفعها الصندوق القومي في صورة المرض أو الوضع أو الوفاة ثانيا – العلاج في صورة العيادات أو الايواء بالمؤسسات الصحية أو الاستشفائية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة العمومية أو للصندوق القومي الفصل 22 – يتمتع بهذه الضمانات العملة المشار اليهم بالفصل 2 من هذا القانون وكذلك عائلاتهم حسب الشروط المبينة بهذا الباب غير ان التمتع بهذا النظام لا يسري على الاجانب الذين ينقطعون عن الاقامة بتراب الجمهورية التونسية الا في حالة اجراء اتفاق يخول المعاملة بالمثل ويلزم اتخاذ الحل المغاير الفصل 23 – فيما عدا الصورة المحاطة بنظام حوادث الشغل والامراض المهنية وعندما يكون المنتفع بانظمة الضمان الاجتماعي متضررا من حادث أو جرح تسبب فيه الغير يقوم الصندوق القومي وجوبا مقام المتضرر او مستحقيه في دعواهم ضد الغير المسؤول وذلك قصد استرجاع المصاريف الناتجة عن الحادث أو الجرح ولا يعارض الصندوق القومي بالصلح المبرم بين المتضرر والغير المتسبب في الحادث أو الجرح الا اذا وقعت دعوة الصندوق بمكتوب مضمون الوصول للمشاركة في هذا الصلح الذي لا يصبح نهائيا الا بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ توجيه المكتوب المذكور وفي صورة تتبعات عدلية قام بها مباشرة المضمون أو من آل اليهم حقه لقاضاة الغير المسؤول أو مؤمنه يتعين ادخال الصندوق القومي وجوبا في القضية والا تكون الاجراءات باطلة وعلى المتضرر ومن آل اليهم حقه في جميع اطوار الاجراءات بيان صفة الشخص المتضرر كمضمون اجتماعي القسم الاول القسم الفرعي الاول منح المرض الفصل 24 – للعامل المصاب بعجز عن العمل من اجل مرض او حادث او جرح لا يشمله النظام القانوني المتعلق بتعويض حوادث الشغل والامراض المهنية الحق خلال المدة المحددة بالفصل 25 من هذا القانون في غرامة يومية تسمى « منحة المرض » اذا توفرت الشروط الاتية : أولا – يجب معاينة عجز العامل مسبقا من طرف طبيب ثانيا – يجب ان لا يكون المرض والجرح او الحادث ناتجا عن فعل متعمد ثالثا – يجب ان يدلي العامل بما يثبت اما ثلاثة اشهر من الاشتراك على الاقل خلال الثلاثيتين اللتين سبقتا العجز عن العمل او ستة اشهر من الاشتراك على الاقل طيلة الاربع ثلاثيات التي سبقت الثلاثة اشهر التي ابتدا اثناءها التوقف عن العمل لا تقع المطالبة بالشرط المتعلق بمدة العمل الواقع القيام به قبل وقوع الحادث الذي تسبب في التوقف عن العمل كما هو مبين بهذا الفصل عندما يصاب المضمون اجتماعيا بحادث أو جرح كل يوم يتسلم العامل المضمون من اجله اما منحة يومية للمرض أو الوضع بعنوان التامينات الاجتماعية أو بمنحة يومية من اجل عجز وقتي بعنوان نظام التعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية يعتبر مساويا ليوم عمل قصد تقدير مدة العمل المطلوبة بالفقرة الثالثة من هذا الفصل وبالفصول 31 و36 و43 من هذا القانون الفصل 25 – تستحق منحة المرض عن كل يوم عمل ام لا داخلا في المدة التي تبتدىء من اليوم السادس من ظهور العجز وتنتهي في اليوم الثمانين بعد المائة منه – ولكي يتمكن المضمون الاجتماعي من التمتع بالمنحة لمدة جديدة يجب ان تتوفر فيه من جديد الشروط المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون وفي هذه الصورة الاخيرة فان الايام المعتبرة مساوية لايام عمل لا تدخل في حساب تقدير مدة العمل المطلوبة بالفقرة الثالثة من الفصل 24 من هذا القانون ان اجل الانتظار المنصوص عليه بالفقرة السابقة يلغى في حالة الامراض الطويلة الامد أو الايواء بالمستشفى أو الجرح أو الحادث ويقع تطبيق الاحكام المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع غير الفلاحي فيما يتعلق بقائمة الامراض الطويلة الامد واللجنة الطبية المكلفة بالبت في مطالب التكفل بالمضمونين الاجتماعيين ومن آل اليهم الحق وبضبط مدة هذا التكفل ولا تستحق المنحة ان كان للعامل الحق خلال نفس هذه الايام في منحة عجز عن العمل بعنوان النظام المتعلق بتعويض حوادث الشغل والامراض المهنية أو في بقاء كامل اجرته بمقتضى احكام قانونية أو تاسيسية أو تنظيمية أو تعاقدية الفصل 26 – كل فترة عجز جديدة تطرا خلال العشرة ايام التي تلي فترة تعويض تعتبر تمديدا للفترة الاولى الفصل 27 – يضبط الطبيب المباشر مدة العجز المحتملة . ولكي تقع معاينة بدء العجز عن العمل يجب على العامل ان يبلغ الصندوق القومي قبل اليوم الحادي عشر من بداية العجز اعلاما بالانقطاع عن العمل بسبب المرض يسلمه المستاجر ويضاف الى هذا الاعلام في ظرف سري يوجه الى الطبيب المراقب شهادة طبية في بيان نوع العجز ومدته وعند الاقتضاء الاشارة بوجوب الايواء بالمستشفى
صفحة 292 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الجمعة 13 فيفري 1981 عدد 9
Page 5
يمكن للمضمون اجتماعيا رفع شكوى لمصلحة الرقابة الطبية بالصندوق القومي في اجل قدره شهر من تاريخ اعلامه بقرار الطبيب المراقب وذلك اما برسالة مضمونة الوصول مع اعلام بالتبليغ واما بتقديم طلب بالمراجعة لدى شبابيك الصندوق القومي مقابل وصل يتسلمه
الفصل 28 – لا يمكن اعتبار تاريخ بداية العجز لضبط بداية مدة دفع المنحة الا اذا وقع توجيه او تسليم « الاعلام بالانقطاع عن العمل » للصندوق القومي قبل اليوم الحادي عشر من بداية العجز
وفي صورة حصول تاخر عن اليوم الحادي عشر المذكور اعلاه لا تدفع منحة المرض الا من يوم توجيه او تسليم الاعلام بالانقطاع عن العمل الى الصندوق القومي
الفصل 29 – يسلم المستاجر بطلب من الاجير بطاقة مرض تتضمن الارشادات اللازمة للصندوق القومي لتصفية حساب المنحة اليومية
الفصل 30 – تساوي المنحة اليومية 50 % من اجر يومي تقديري يضبط على اساس الاجر الادنى الفلاحي المضمون بعد تطبيق ضارب عند الاقتضاء طبقا لاحكام الفصل 18 من هذا القانون وربطه بمدة شغل تساوي 300 يوم في السنة
وترفع هذه المنحة اليومية لثلثي الاجر اليومي بداية من اليوم الخامس والاربعين الذي يلي بداية العجز عن العمل
تعوض التمديدات الى ما بعد الاجل العادي المقدر بمائة وثمانين يوما المقبولة من طرف اللجنة الطبية المشار اليها بالفصل 25 من هذا القانون على اساس خمسين بالمائة من الاجر اليومي المشار اليه بالفقرة الاولى اعلاه
تدفع هذه المنحة اليومية مرتين في الشهر بانقضاء المدة
القسم الفرعي الثاني منح الوضع
الفصل 31 – تستحق المراة الاجيرة التي اوقفت العمل من اجل حمل او وضع اثناء المدة المضبوطة بالفصل 32 من هذا القانون منحة يومية تسمى « منحة الوضع » على شرط اثباتها لجملة ستة اشهر من الاشتراك على الاقل خلال الاربع ثلاثيات المدنية السابقة للثلاثة اشهر التي وقع خلالها الوضع لتطبيق احكام هذا الفصل يعتبر تاريخ الوضع اما التاريخ الفعلي المنصوص عليه ببطاقة الولادة او شهادة الوضع او التاريخ المحتمل المبين من طرف طبيب او قابلة بشهادة تسلم من المضمونة الى الصندوق قبل بداية راحة ما قبل الولادة
الفصل 32 – تستحق منحة الوضع عن كل يوم سواء كان يوم عمل ام لا من المدة القانونية للوضع حسبما وقع ضبطها بالفصل 64 فقرة 1 من مجلة الشغل والتي لا حق للمراة اثناءها في اجر
اذا تمتعت المراة الاجيرة في حالة الوضع بابقاء كامل اجرها يقع تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من الفصل 25 من هذا القانون
الفصل 33 – لا تستحق المنحة عن مدة ما قبل الوضع الا ابتداء من تاريخ توجيه او تسليم شهادة للصندوق القومي محررة من طرف طبيب او قابلة تبين التاريخ المتوقع للوضع
الفصل 34 – لا تستحق المنحة عن مدة ما بعد الوضع الا اذا وجهت او سلمت للصندوق القومي خلال الشهر الموالي للوضع نسخة من رسم الولادة على انه اذا كان الامر متعلقا بوضع طفل ميت يشترط الادلاء بشهادة في الوضع يحررها طبيب او قابلة او بنسخة من رخصة الدفن
الفصل 35 – تساوي المنحة اليومية 50 % من معدل الاجر اليومي التقديري المنصوص عليه بالفقرة الاولى من الفصل 30 من هذا القانون وتستحق هذه المنحة بانقضاء المدة وتدفع شهريا
القسم الفرعي الثالث منح الوفاة
الفصل 36 – يمنح المضمون في صورة وفاة زوجه او اولاده غير المضمونين الذين هم في كفالته منحة تسمى « منحة الوفاة » بشرط اثبات ثلاثة اشهر من الاشتراك على الاقل اثناء الثلاثيتين المدنيتين او ثلاثيتين من الاشتراك خلال الاربع ثلاثيات السابقة للثلاثة اشهر التي وقعت خلالها الوفاة او يكون منتفعا عند الوفاة بمنحة المرض او الوضع
ينتفع بهذه الفرامة اولو الحق من المضمون المتوفي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة
الفصل 37 – تستحق غرامة الوفاة بتقديم نسخة من رسم الوفاة على انه في صورة وضع طفل ميت تقع المطالبة بتقديم شهادة في الوضع محررة من طرف طبيب او قابلة او بنسخة من رخصة الدفن
الفصل 38 – لا تستحق غرامة الوفاة ان كانت هذه الوفاة ناتجة عن حادث شغل او مرض مهني
الفصل 39 – يساوي مقدار غرامة الوفاة مقدار الغرامة اليومية للمرض مضروبا في : اولا : 180 في صورة وفاة العامل ثانيا : 90 في صورة وفاة الزوج او طفل تجاوز السادسة عشر من العمر ثالثا : 45 في صورة وفاة طفل تجاوز السادسة ولم يتجاوز السادسة عشرة رابعا : 30 في صورة وفاة طفل تجاوز العامين ولم يتجاوز السادسة خامسا : 10 في صورة وفاة طفل لم يتجاوز العامين
الفصل 40 – تدفع غرامة الوفاة في بحر الخمسة
عـدد 9 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الجمعة 13 فيفــــــري 1981 صفحة 293
Page 6
عشر يوما الموالية لتقديم الوثائق المشار اليها بالفصل 37 من هذا القانون .
ويعتبر مستحقين بالنظر لتطبيق الفصلين 36 و 39 وحسب ترتيب الاولوية المبين اسفله : أولا في صورة وفاة العامل او زوجة غير المؤمن : الزوج الباقي على قيد الحياة والاطفال ثانيا – في صورة وفاة الطفل – العامل وزوجه وبقية الاطفال
القسم الثاني اسداء العلاج في حالة العيادات او الايواء بالمستشفيات
الفصل 41 – يتمتع بالعيادات الخارجية المجانية وكذلك بالايواء المجاني بالتشكيلات الصحية والاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية او الصندوق القومي
اولا – العامل الخاضع للنظام المحدث بمقتضى هذا الباب على شرط ان لا يتكفل به نظام حوادث الشغل والامراض المهنية ثانيا – زوجه ثالثا – اطفاله القصر ان كانوا في كفالته وغير مؤمنين رابعا – اصوله المكفولون لديه طبقا للشروط المضبوطة في الحالات المماثلة المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 .
الفصل 42 – يخول القبول في العيادات الخارجية الحق في العلاج حسب الشروط التي وقع ضبطها بالاتفاقية المشار اليها بالفصل 95 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 . وتكون الاقامة بمؤسسات الصحة العمومية كاملة وتشتمل بالخصوص على العمليات الجراحية والخدمات الفنية التي يتولاها الاختصاصيون والكشف بالاشعة والتحليلات بالمخابر والمواد الصيدلية .
الفصل 43 – يخول التمتع بالعيادات الخارجية للاشخاص المشار اليهم بالفصل 41 من هذا القانون بشرط ان يكون الاجير الذي طلبت له المنافع مسجلا بالصندوق القومي بعنوان التامينات الاجتماعية . يتوقف حق الايواء المجاني بالمستشفى للمضمون اجتماعيا ولمن آل لهم الحق المشار اليهم بالفصل 41 من هذا القانون على شرط اثبات المؤمن لثلاثة اشهر من الاشتراك على الاقل اثناء الثلاثيتين او ثلاثيتين من الاشتراك اثناء اربع ثلاثيات التي تسبق الثلاثة اشهر من بداية الايواء بالمستشفى . يتعين على الاجير ومن آل لهم الحق قصد التمتع بهذه المنافع الاستظهار بدفتر علاج عائلي مسلم للمضمون اجتماعيا من طرف الصندوق القومي . تنتهي صلوحية دفتر العلاج اذا لم يتمكن المضمون اجتماعيا من اثبات تعاطيه لاي نشاط مؤجر خاضع لانظمة الضمان الاجتماعي او لم يقع دفع الاشتراكات في شانه اثناء ثماني ثلاثيات متوالية ما لم يكن في وضعية ينجر عنها اعتبار المدة المقصودة كمدة عمل
تطبيقا للفقرة الاخيرة من الفصل 24 من هذا القانون او انه لم يكن في حالة توقف عن العمل بسبب مرض طويل الامد يعترف به من طرف الصندوق القومي .
الفصل 44 – يجب ان يكون الايواء بالمستشفى مرخصا فيه سلفا من الوجهة الادارية من طرف الصندوق القومي .
على انه لا يشترط تقديم هذه الرخصة سلفا في حالة التاكد وفي هذه الصورة تعلم المؤسسة الاستشفائية التي قبل بها المؤمن في ظرف 48 ساعة الصندوق القومي بهذا الايواء ويعلم هذا الاخير بدوره تلك المؤسسة ما اذا كان المضمون مستحقا ام لا .
وفي حالة الاستحقاق وفي هذه الحالة فقط تحمل مصاريف الايواء على كاهل الصندوق القومي وفق نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمضمونين اجتماعيا بالقطاع غير الفلاحي .
البات الثالث جرايات الشيخوخة والعجز والبقاء بعد الوفاة
الفصل 45 – يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الحق من صرف الجراية او المنحة بموجب هذا القانون فترات الاشتراك الفعلية .
تعد بمثابة فترات فعلية للاشتراك مع الاحتراز بان تكون قد انجزت فعلا او تم اثباتها منذ تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
أ – فترات العجز الوقتي التي وقع تعويضها بعنوان التشريع المتعلق بتعويض حوادث الشغل والامراض المهنية . ب – فترات العجز المستديم التي انتفع اثناءها المضمون بجراية عمرية مسندة بعنوان التشريع المتعلق بتعويض حوادث الشغل والامراض المهنية على اساس نسبة عجز تساوي او تفوق 66،66% . ج – الفترات التي انتفع خلالها المضمون بمنح يومية بعنوان التامين على المرض او المرض طويل المدى او الولادة . د – الفترات التي انتفع خلالها المضمون بجراية عجز بموجب هذا القانون مع الاحتراز لاحكام الفقرة قبل الاخيرة من الفصل 51 من هذا القانون .
الفصل 46 – اذا لم يقع الاعلام بالفترات الفعلية للعمل الخاضعة لدفع الاشتراكات بموجب هذا القانون تطبيقا لاحكام الفصل 18 من هذا القانون فانه يمكن المطالبة بالحاق هذه الفترات من طرف شخص معني شريطة ان يتم دفع الاشتراكات المتخلدة بذمة المؤجر والعامل لمجموع النظام والتي تضبط على اساس الدخل القياسي عند تاريخ الطلب او عند في الاقتضاء تاريخ الانقطاع النهائي للنشاط المهني الخاضع للنظام المذكور .
القسم الاول جراية الشيخوخة
الفصل 47 – يكتسب الحق في جراية الشيخوخة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – الجمعة 13 فيفري 1981 عدد 9 صفحة 294
Page 7
عندما يبلغ المضمون سن الاحالة على التقاعد المحدد بالفصل 48 من هذا القانون ويوجب اكتساب هذا الحق وضع حد لعلاقات الشغل بالمؤسسة . على انه يمكن ان يوجل افتتاح هذا الحق باتفاق بين الطرفين مصادق عليه من طرف تفقدية الشغل ذات النظر ينص على ابقاء علاقات الشغل لفترة معينة .
الفصل 48 - ينتفع بجراية الشيخوخة الشخص الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ - ان يبلغ ستين سنة على الاقل
ب - ان يثبت تربصا ادناه اربعون ثلاثية من الاشتراكات الفعلية او المماثلة لها وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون .
ج - ان لا يمارس نشاطا مهنيا خاضعا للانظمة الضمان الاجتماعي .
الفصل 49 - تحدد نسبة جراية الشيخوخة ب 40% من الاجر المتوسط المتخذ كمرجع حسبما وقع ضبطه بالفصل 50 من هذا القانون اذا توفر شرط الاربعين ثلاثية من الاشتراكات المنصوص عليه بالفصل 48/ب من هذا القانون .
يخول كل جزء من الاشتراك يتجاوز الاربعين ثلاثية الحق في زيادة تساوي 5،0 بالمائة من الاجر المتوسط المتخذ كمرجع عن كل ثلاثية اشتراك اضافية بدون ان يتجاوز المقدار الجملي للجراية حدا اقصاه 80 بالمائة من الاجر المذكور .
الفصل 50 - يساوي الاجر السنوي المتوسط المتخذ كمرجع للاجر الادنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة عمل قدرها 300 يوما في السنة مضروبة بالضارب المتوسط الذي اعتمد كاساس لحساب الاشتراكات خلال الثلاث او الخمس سنوات الاخيرة التي سبقت سن استحقاق الجراية او المنحة حسبما اذا كانت هذه او تلك من الفترات المعتمدة اكثر نفعا للمضمون .
يقع اعتبار الفترات المشار اليها بالفصل 45 - د - من هذا القانون .
لا تشترط اية مدة تربص من الاشتراكات بالنسبة للمضمون الذي تعرض لحادث غير مهني والذي يثبت اسبقية تسجيله بالضمان الاجتماعي .
الفصل 53 - يحول العجز الحق في الانتفاع بجراية العجز التي تضبط نسبتها ب - 40 بالمائة من الاجر المتوسط المعتمد بالفصل 50 اذا توفر شرط قضاء 20 ثلاثية من الاشتراكات المنصوص عليه بالفصل 52 - ب ـ من هذا القانون .
يخول كل جزء من الاشتراك يتجاوز 40 ثلاثية الحق في زيادة تساوي 5،0 بالمائة من الاجر المتوسط المتخذ كمرجع عن كل ثلاثية اشتراك اضافية بدون ان يتجاوز المقدار الجملي للجراية حدا اقصاه 80 بالمائة من العجز المذكور .
الفصل 54 - اذا كان العاجز مضطرا للالتجاء الى مساعدة شخص آخر للقيام بالاعمال العادية للحياة يقع الترفيع في جراية العجز بنسبة 20 بالمائة من مقدارها .
الفصل 55 - اذا بلغ العاجز المنتفع بجراية عجز السن التي تخول له استحقاق جراية شيخوخة فانه يقع تحويل هذه الجراية الى جراية شيخوخة .
ويبقى الحق في التمتع بالزيادة من اجل مساعدة شخص آخر المنصوص عليها بالفصل السابق مكتسبا للمعنــي بالامـر .
الفصل 56 - يجرى الصندوق القومي مرة في السنة مراقبة على حالة العاجز ويقع سحب اسناد جراية العجز اذا اصبحت حالة العجز لصاحب الجراية لا تستجيب للتعريف الوارد بالفصل 51 من هذا القانون
ولا يمكن باية حال مراجعة حالة العجز اذا ما بلغ صاحب الجراية سن 55 سنة
القسم الثاني
جرايـة العجـز
الفصل 51 - يعتبر عاجزا المضمون الذي تبين حالته عجزا مصدره غير مهني من شانه ان يخفض من مقدرته على العمل او الارتزاق بنسبة الثلثين على الاقل وذلك لما يكون هذا العجز محتمل الاستمرار او تواصل عند انتهاء الحق من الانتفاع بمنح المرض .
الفصل 52 - للمطالبة بجراية العجـز يتعين على المضمون المعترف بعجزه بمفهوم الفصل السابق :
أ - ان لا يكون قد بلغ السن المطلوب لاستحقاق جراية شيخوخة .
ب - ان يكون قد قضى تربصا يساوي 20 ثلاثية من الاشتراكات على الاقل من بينها ثلاثيتين خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت اول اثبات للمرض او للاعلام بالحادث الذي نجمت عنه حالة العجز .
ولتقدير مدة التربص المنصوص عليها بهذا الفصل لا يقع اعتبار الفترات المشار اليها بالفصل 45 - د - من هذا القانون .
الفصل 57 - يرجع تقدير ومراجعة حالة العجز بالنظر للجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون .
الفصل 58 - يتعين على صاحب جراية عجز أن يخضع لقواعد المراقبة الطبية ويعاقب الرافض للخضوع لهذه المراقبة بالايقاف الفوري لتاخرات جراية العجز .
الفصل 59 - في صورة تجمع جراية عجز مع جراية عمرية ناشئة عن حادث شغل فانه يقع تخفيض جراية العجز بمبلغ مساو لنصف الجراية العمرية الناشئة عن حادث شغل بدون ان يتجاوز هذا التخفيض النصف من كامل مبلغ جراية العجز .
القسم الثالث
جراية البقاء بعد الوفاة
الفصل 60 - تنتفع ارملة المنتفع بجراية شيخوخة
عـدد 9 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الجمعة 13 فيفري 1981 صفحة 295
Page 8
المتجمع لجرايات الارامل والايتام مبلغ الجراية المعتمدة كمرجع للـزوج ويقع عند الاقتضـاء التخفيض مؤقتـا في جرايـات اليتامـــى القســــــــم الرابع منـح الشيخوخـــة الفصل 70 ـ ينتفع بمنحة الشيخوخة المضمون الذي توفرت فيه شـروط السـن والانقطـاع عن ممارسة النشـاط الخاضع المخولة لاستحقاق جراية الشيخوخة ولم يكن قد قضى مدة التربص الدنيا المطلوبة بالفصل 48 من هـذا القانــــــون الفصل 71 ـ لاستحقاق منحـة الشيخوخة يجب ان يكون المضمون قـد قضى مـدة فعليـة من الاشتراكات تسـاوي 20 ثلاثية على الاقـل الفصل 72 ـ تدفع منحة الشيخوخة مرة واحـدة في شكل راس مـــال ويساوي مبلغ راس المال هذا عن كل فترة ستة اشهر من المساهمات ما يعـادل الجرايـة الشهريـة التي قـد يستحقها المضمون لـو قضى التربص الادنى المنصوص عليه بالفصل 48 من هذا القانـــون الفصل 73 ـ يسقط حـق المطالبـة باسنـاد منحـة الشيخوخـة بمرور اجل سنة ابتداء من اليوم الاول من الشهر المواليـي للشهر الذي توفر خـلاله في المضمون شرط السن المطلوب لاستحقاق الجراية او انقطع نهائيا عن ممارسة نشاطه المهني الخاضع لهذا النظام
القسـم الخامس تراتيب تصفية الجرايات والمنح الفصل 74 ـ يتعين تقديم كل مطلب في جراية او منحة لدى الصندوق القومي في اجل عام بداية من اليوم الذي يكون فيه المضمون قد بلغ سن تخويل الحق في الجراية او انقطع عن ممارسة نشاطه المهني الخاضع لهذا النظام او اعتبر عاجزا او توفي ينجر عن التاخير في تقديم مطلب تصفية الجراية او المنحة سقوط الحق في المطالبة بدفع المتاخرات المتخلدة قبل القيام بهذا الاجـــراء الفصل 75 ـ يحدد تاريخ بداية الانتفاع بالجرايات والمنح المنصوص عليها بهذا القانـون باليوم الاول من الشهر الموالي للشهر الذي انقطع اثنـاءه المضمون عن ممارسة نشاطه المهنـي الخاضع لهذا النظـام او اثبـت عجـزه او توفـي ينقرض الحق في الانتفاع بالجراية عند نهايـة الشهر الذي تنعدم خلاله في صاحب الجراية الشروط المطلوبة بهذا القانون او توفي فيـه الفصل 76 ـ تدفع متاخرات الجراية او المنحة شهريا بنهاية المدة وباخر محل اقامة لصاحب الجراية ويقع دفع المتاخرات الاولى على اقصى تقدير في اليوم
أو عجز او المضمون الذي تتوفر فيه عند وفاته شروط التربص المطلوبة لاستحقاق جراية شيخوخة او عجز بجراية « عمرية محولة » . ويعترف بنفس الحق للارمل العاجز حسب مفهوم الفصل 51 من هذا القانون . الفصل 61 ـ يتوقف حق التمتع بجراية الارملة على شروط انعقاد الزواج قبل افتتاح الحق من طرف المضمون المتوفي فى جراية شيخوخة او عجز . الفصل 62 ـ تساوي النسبة السنوية للجراية المحولة 50 بالمائة من جراية الشيخوخة او العجز التي انتفع بها المتوفي او قد يكون يستحقها حين وفاته . وفي صورة ما اذا ترك الهالك عدة زوجات فان الجراية المخولة توزع نهائيا بينهن بالتساوي . الفصل 63 ـ ان تزوج الارملة من جديد ينجم عنه توقيف الجراية المحولة بداية من اول يوم من الثلاثة اشهر المدنية التي تلي هذا الزواج . الفصل 64 ـ لكل يتيم قاصر لمنتفع بجراية عجز او شيخوخة او مضمون يتوفر فيه عند الوفاة شرط التربص المطلوب لتخويل الحق في الانتفاع بجراية العجز والشيخوخة الحق في الانتفاع بجراية وقتية لليتيم وفق الشروط الآتية : أ ـ حتى سن 16 سنة من العمر بدون اثبات ممارسة اي نشاط مدرسي او تكويني . ب ـ حتى سن 21 سنة من العمر عند اثبات مواصلة الدراسة بمعهد ثانوي او عالي فني او مهني عمومي او خاص . ج ـ بدون تحديد السن اذا كان مصابا بمرض لا يرجى شفاؤه او بعاهة تجعله عاجزا تماما عن مباشرة اي نشاط مؤجر مهما كان نوعه . الفصل 65 ـ تساوي نسبة جراية اليتيم المنصوص عليها بالفصل 64 من هذا القانون 20 بالمائة من مقدار جراية العجز او الشيخوخة التي انتفع بها المتوفي او من حقه ان ينتفع بها عند وفاته ويرفع هذا المقدار الى 30 بالمائة ليتامى الاب والام . الفصل 66 ـ تكون جرايات اليتامى المحولة بموجب احكام هذا القسم جماعية ويقع تخفيضها كلما انعدمت شروط الانتفاع في احد اليتامى او باشر عملا مؤجرا او تزوج او توفي . الفصل 67 ـ يقع توقيف الجراية المنوحة بعنوان اليتيم طالما كان المنتفع محمولا على كاهل مؤسسة عمومية او خاصة تتمتع بمساعدة الدولة . الفصل 68 ـ يقصد بلفظة ايتام بالنظر الى احكام هذا القسم الاطفال الذين كان المضمون المتوفى يوجد أزاءهم في احدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 53 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 الفصل 69 ـ لا يمكن بباية حال ان ينتجاوز المبلغ
صفحة 296 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الجمعة 13 فيفري 1981 عدد 9
Page 9
الاول من الشهر الثاني الموالي للشهر الذي قد تم خلاله تكوين الملف بصفة نهائيـة
الفصل 77 ـ يتوقف اسناد الجرايات والمنح المنصوص عليها بهذا القانون على شرط ان يكون المطالبون بهـــا مقيمـين بالجمهورية التونسية عند تاريخ تقديم مطلب الجراية او المنحـــة
وبالنسبة لاصحاب الجراية من مواطني البلدان الاجنبية يتوقف حق الانتفـاع بالمتاخرات على شـرط الاقامـة بالجمهورية التونسيـــة
الا انه لا يقع اعتبار شرط الاقامة المنصوص عليه بهذا الفصل بالنسبة لمواطني البلدان المرتبطة مع تــــونس باتفاقيه ديبلوماسيـة تقضي بتنظيم نظام معاملة بالمثل من مـادة التامين على الشيخوخـة والعجز والبقـاء بعد الوفاة او التي انخرطت باتفاقية متعددة الاطراف فـي نفس الموضوع
الفصل 78 ـ يتوقف الحق في الانتفاع بالجراية في كل حالات ادانة صاحب الجراية من طرف المحاكم من أجـل اهمـال عيـــال
الا انه في صورة ما اذا كان لصاحب الجراية زوجـة واطفال قصر وفي كفالته فتمنح لهم جراية وقتية خلال مدة هذا التوقيف ويكون مقدار هذه الجراية الوقتيــة مساويا لنسبة 80٪ من الجراية التي كان ينتفع بها الزوج او كان من الممكن ان ينتفع بهـا
وينجر عن ارجاع الجراية لصاحبها نتيجة زوال سبب توقيفها صرف المتاخرات التي حل ابانها قبل ذلك بعد طرح متاخرات الجراية الوقتية التـي دفعت للزوجـة والاطفـــال
السابقة قضاء حد ادنى يساوي 4 ثلاثيات من الاشتراكات موزعة على السنتين اللتين تليان هذا التاريخ
اثناء الفترة الانتقالية وفي صورة ما اذا لم يتجاوز مجموع الثلاثيات التي وقع في شانها الاشتراك والتي وقع الحاقها 40 ثلاثية فانه يقع حساب مبلغ الجرايات بحسب عدد ثلاثيات الاشتراك المعتبرة بالنسبة لمـــدة التربص الدنيــا المنصوص عليهـا بالفصل 48 من هذا القانـــــون
الفصل 82 ـ يحول لنمضمونين المشار اليهم بالفصل السابق والذين يثبتون معدل اشتراك يتراوح ما بين ثلاثية وثلاثيتين فـي السنة ويحققون عشر ثلاثيات من الاشتراكات الفعلية او المماثلة لها على الاقل يخول لهم الحق في منحة شيخوخة وتعادل هذه المنحة عن كل فترة ثلاثيتين من الاشتراك مقدار الجراية الشهرية التي قـد يستحقها المضمـون الذي قضى التـربص الادنى المنصوص عليه بالفصل 48 من هذا القانون
القســـــم السابع احكـــام مختلفـــة
الفصل 83 ـ ينتفع اصحاب الجرايات وكذلك ازواجهم واطفالهم واصولهم المكفولون بالعلاج والاستشفاء مجانا في التشكيلات الصحية والاستشفائية التابعة للدولة او للصندوق القومـــي
الفصل 84 ـ اذا كان سبب العجز او الوفاة الذي ادى الى اسناد الجراية قد تسبب فيه الغير فـان الصندوق القومي يقـوم وجوبا مقـام المضمون او اولى الحق منـه لاسترجاع المنافع التي دفعت بهذا العنوان
وتنطبق احكـام الفصل 23 من هـذا القانـون على الاجراءات التي يقع القيام بهـا لاستخلاص الامتيازات المسـندة للعاجز او لاولي الحق منـه
القسم الثامن التنسيق بين النظام الفلاحي والنظام غير الفلاحي
الفصل 85 ـ ان شروط استحقاق المنـافع المحددة : ـ بالفصلين 48 و 51 من هذا القانون بالنسبة لهذا النظــام ـ وبالفصلين 15 و 21 من الامر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974 بالنسبة لنظام جرايات القطــاع غير الفلاحـــي
تعتبر متوفرة اذا حصل ذلك في مجموع النظامين
ولتقدير شروط التربص في كل من النظامين تحتسب فترات الاشتراك المعترف بهـا والمعتبرة بالنسبة للنظام الفلاحي بعنوان الخدمات السابقة لدخول هذا النظـام حيز التنفيذ وذلك تطبيقا للفصل 81 من هذا القانـون
ويعتبر الحق في الحاق هذه الفترات متوفرا اذا توفرت شروط الاشتراك الفعلي المفروضة بالفصل 81 في احد النظامين على السـواء
في صورة ما اذا يمكن اعتبار فترة بعنوان كل من النظامين فانه لا يمكن احتسابها الا مرة واحدة
توقيفها صرف المتاخرات التي حل ابانها قبل ذلك بعد طرح متاخرات الجراية الوقتية التي دفعت للزوجة والاطفال
الفصل 79 ـ يحجر الجمع بين جراية العجز وجراية البقاء بعد الوفاة وفي هذه الحالة تصرف الجراية الاكثر ارتفاعا فقــط
الفصل 80 ـ تقع مراجعة الجرايات المسندة تطبيقـا للفصول 47 الى 69 عند كل خلاص بصفة تناسب تطور الاجر الادنى الفلاحي المضمون بالنسبة للاجر الذي وقع على اساسه حساب اجر المضمون المعتمد كمرجع عنـد التصفية الاولى لجرايته
القســـم السادس احكـــام انتقاليــــة
الفصل 81 ـ بصورة انتقالية ينتفع كل مضمون عمره اربعون سنة على الاقل عند تاريخ دخول هذا القانـون حيز التنفيذ والذي يكون قد شارك بمعدل ثلاثيتـين في السنة حتى السن الفعلية للاحالـة على التقاعد بالحـاق تقديري يساوي ثلاثية من الاشتراك عن كل سنة لم يقع اعتبارها بعد كفترة اشتراك تقع بين الاربعين سنة وسنة عند دخول هذا القانـون حيز التنفيذ وذلك في حـدود اقصاهـا 18 ثلاثيــــة
غير انه يتعين على المضمونين البالغين من العمر على الاقل 58 سنة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ان يثبتوا قصد الانتفاع بالالحاق المنصوص عليه بالفقرة
عـــدد 9 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الجمعـــة 13 فيفـــــري 1981 صفحة 297
Page 10
يتم ضبط المناقع في كل نظام حسب الفترات الفعلية المقبولة في نطاق هذا النظام وعلى اساس جراية نظرية محسوبة وفق قواعده الخاصة بالنسبة للمدة الجملية المعتبرة للنظامين معا طبقا للقواعد المنصوص عليها اعلاه
الفصل 87 ـ الغيت احكام العنوان الثاني مكرر من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960
الفصل 88 ـ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 1981
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر بقصر قرطاج في 12 فيفري 1981
رئيس الجمهورية التونسية / الحبيب بورقيبة
العنوان الثالث
احكام انتقالية
الفصل 86 ـ تنطبق احكام البابين الاول والثاني من العنوان الثالث من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 على المخالفات لاحكام هذا القانون
صفحة 298 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الجمعة 13 فيفري 1981 عدد 9
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Loi n° 2007-43 du 25 juin 2007, modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux
- Loi n° 97-61 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole
- Loi n° 96-66 du 22 juillet 1996 modifiant la loi n° 81 - 6 du 12 février 1981 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole
- Loi n° 95-102 du 27 novembre 1995, portant révision de la loi n° 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole
- Loi n° 89-73 du 2 septembre 1989, modifiant et complétant la loi n° 81 - 6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole
- Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale