Arrêté du ministre des finances du 13 février 2018, portant approbation de la norme comptable relative aux associations, aux partis politiques et aux autres organismes sans buts lucratifs
قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات والأحزاب السياسية والوحدات ذات الأهداف غير الربحية الأخرى
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 26 - يتم اختيار مديري الأقسام المنصوص عليهم بالفصلين 22 و24 من هذا الأمر الحكومي، من بين ضباط جيش الطيران وذلك حسب الاختصاص، ويقع تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني.
القسم الرابع
هيكل الإسناد
الفصل 27 - يكلف هيكل الإسناد بتوفير الوسائل اللازمة للتكوين ولتنفيذ المهام المناطة بعهدة مدرسة الطيران ببرج العامري.
الفصل 28 - يتم اختيار آمر هيكل الإسناد من بين الضباط السامين لجيش الطيران ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
القسم الخامس
دائرة الشؤون الإدارية والمالية
الفصل 29 - تكلف دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالتصرف في الأفراد التابعين لمدرسة الطيران ببرج العامري، وبإعداد مشروع ميزانيتها السنوية.
الفصل 30 - تتكون دائرة الشؤون الإدارية والمالية من : - مصلحة الشؤون الإدارية،
- مصلحة الشؤون المالية.
الفصل 31 - يتم اختيار رئيس دائرة الشؤون الإدارية والمالية من بين الضباط السامين لجيش الطيران اختصاص إدارة وتقنيات التصرف ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 32 - يتم اختيار رئيس مصلحة الشؤون الإدارية ورئيس مصلحة الشؤون المالية من بين ضباط جيش الطيران اختصاص إدارة وتقنيات التصرف ويقع تعيينهما بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الباب الثالث
التنظيم المالي لمدرسة الطيران ببرج العامري
الفصل 33 - تتكون موارد مدرسة الطيران ببرج العامري من : - الاعتمادات الممنوحة للمدرسة من ميزانية الدولة بعنوان التصرف والتكوين والبحث،
- الإعانات والهبات والوصايا المرخص فيها من قبل سلطة الإشراف،
- الموارد المختلفة وكل المقابيض الأخرى المرخص فيها قانونيا.
الفصل 34 - تشتمل ميزانية مدرسة الطيران ببرج العامري على :
- نفقات التصرف،
- نفقات التنمية.
الفصل 35 - يتم تعيين عون محاسب لدى مدرسة الطيران ببرج العامري وهو مكلف بتنفيذ عمليات القبض والدفع للمؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصل 36 - يضبط النظام الداخلي لمدرسة الطيران ببرج العامري بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 37 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 38 - وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات والأحزاب السياسية والوحدات ذات الأهداف غير الربحية الأخرى. إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وخاصة الفصل 23 منه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16 فيفري 2018
---
Page 2
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة الفصل 39 منه،
وعلى الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة. قرر ما يلي :
الفصل الأول - تمت المصادقة على معيار المحاسبة الملحق بهذا القرار والآتي ذكره: معيار المحاسبة المتعلق بالجمعيات والأحزاب السياسية والوحدات ذات الأهداف غير الربحية الأخرى (م م 45). الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
معيار المحاسبة المتعلق بالجمعيات
والأحزاب السياسية والوحدات ذات الأهداف غير الربحية الأخرى
م م
توطئة
تعتبر الهياكل ذات الأهداف غير الربحية وحدات خاصة على أكثر من مستوى. فغاياتها غير الربحية ودورها الاجتماعي الهام وتنوع مصادر تمويلها يجعل من مسألة تنميط مسك محاسبتها أمرا هاما لتوفير المعلومات المالية التي تلبي الحاجيات الخاصة لمستعملي القوائم المالية.
تهدف القوائم المالية للهياكل ذات أهداف غير ربحية أساسا إلى توفير معلومات تلبي حاجيات المانحين والمنخرطين. ويمكن لهذه المعلومات أن تكون كذلك صالحة لهيئات التّسيير (الهيئات المديرة) وللدولة وللمجتمع المدني.
يخص الإطار المرجعي للمحاسبة المالية، المنصوص عليه
بالأمر عدد | لسنة | المؤرخ في | ديسمبر
و المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات ، طريقة إعداد القوائم المالية للمؤسسات الاقتصادية ذات الطابع العام، ويمكن أن يعتمد أيضا كمرجع من قبل الوحدات الأخرى ومنها الوحدات ذات أهداف غير ربحية.
يجب الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد القوائم المالية للوحدات ذات أهداف غير ربحية للتوازن بين المنافع والتكلفة والأهمية النسبية وكذلك لاتفاقية الوحدة المحاسبية التي ينص عليها الإطار المرجعي للمحاسبة المالية،
كما تعتبر فرضية محاسبة التّعهد أساسية عند تقييد العمليات التي تقوم بها الوحدات ذات أهداف غير ربحية. إذ يجب تقييد هذه العمليات عند وقوعها وليس عند خلاصها، ففرضية محاسبة التّعهد تتضارب مع ما يسمى بمحاسبة الخزينة أو محاسبة التّدفقات.
هذا، وانطلاقا من مبدأ ضمان صحة وجدية وشفافية المعلومات المالية، فإن محاسبة الوحدات ذات أهداف غير ربحية يجب أن تنظم حسب ما ينص عليه نظام المحاسبة للمؤسسات مع إدراج بعض التعديلات التي تتطلبها طابعها غير الربحي وخصوصية مجال نشاطها.
الأهداف
. يهدف هذا المعيار إلى ضبط مرجع محاسبي متناسق يعالج المتطلبات الخاصة للوحدات ذات أهداف غير ربحية وذلك في اتجاه دعم الإبلاغ عن المعلومة الجيدة لمختلف المستعملين الخارجين والداخلين للقوائم المالية وتحسين جودة التصرف فيها. ويجب أن يمكّن هذا المرجع، بالإضافة إلى احترام الميزات النوعية للمعلومة المالية كما تم ضبطها بالإطار المرجعي للمحاسبة، من توفير أكثر شفافية للإبلاغ المالي ومن ضبط موحد للقواعد المحاسبة بالاعتماد على دفاتر المحاسبة والحسابات وذلك طبقا لأحكام نظام المحاسبة للمؤسسات.
. تطبق أغلب قواعد نظام المحاسبة للمؤسسات على الوحدات ذات أهداف غير ربحية ، غير أنّه وباعتبار اختلاف بعض أنشطة الوحدات ذات أهداف غير ربحية عن أنشطة المؤسسات التجارية والصناعية، فإنه يجب أن يتم تحديد قواعد خاصة للوحدات ذات أهداف غير ربحية من شأنها أن توفر قوائم مالية تمكن مختلف المستعملين وخاصة منهم الممولين والمانحين والمنخرطين من تقييم الوضعية المالية للوحدة والطريقة التي تم بها استعمال مختلف الأموال.
. تشمل موائمة نظام المحاسبة للمؤسسات الجوانب الرئيسية التالية:
- أحكاما تتعلق بالقوائم المالية،
- أحكاما تتعلق بالتنظيم المحاسبي،
- أحكاما تتعلق بتصنيف للحسابات،
- أحكاما تتعلق بالمعالجات المحاسبية الخاصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16 فيفري 2018
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.