قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 21 فيفري 2018 يتعلّق بالمصادقة على النّظام الداخلي للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية
Arrêté du ministre des finances du 21 février 2018, portant approbation du règlement intérieur du conseil national des normes des comptes publics
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشرين (20).
الفصل 3 - حدد تاريخ اجتماع لجنة المناظرة يوم 14 ماي 2018 والأيام الموالية.
الفصل 4 - تختم قائمة الترشحات يوم 15 مارس 2018. الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
وزير العدل
غازي الجريبي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة العدل.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 6 مارس 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة العدل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 - حدد تاريخ اجتماع لجنة المناظرة يوم 3 ماي 2018 والأيام الموالية.
الفصل 4 - تختم قائمة الترشحات يوم 15 مارس 2018. الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
وزير العدل
غازي الجريبي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلّق بالمصادقة على النّظام الداخلي للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.
إن وزير المالية،
باقتراح من هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 مارس 2018
---
الصفحة 2
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاّحقة وخاصة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016، وعلى الأمر الحكومي عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة المالية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 1141 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تمت المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 مارس 2018
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- أمر حكومي عدد 283 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإتمام الأمـر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية
- أﻣﺮ عدد 222 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 21 ﻣﺎي 2015 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ وﻃﺮق ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
- قانون المالية لسنة 2014 : قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية