قانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار
Loi n° 92-113 du 23 novembre 1992, modifiant la loi n° 88 - 92 du 2 août 1988 sur les sociétés d'investissement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قانون عدد 113لسنة 1992 مؤرخ في 23 نوفمبر 1992 يتعلق بتنقيح القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق بشركات الاستثمار (1).
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
فصل وحيد ـ الغيت الفصول عـدد 4 و21 و22 و23 و24 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق بشركات الاستثمار وعوضت بالاحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) ـ يجب ان تتوفر في شركات الاستثمار ذات رأس المال القار الشروط التالية :
1) لا يمكن ان يقل رأس المال الادنى عن 500.000 دينار الا انه تمنح لشركات الاستثمار المرخص لها اجل ينتهي في 31 ديسمبر 1993 وذلك للترفيع في رأسمالها الى الحد الادنى المطلوب بهذا القانون.
2) لا يمكن لها امتلاك عقارات عدا ما هو ضروري للقيام بنشاطها.
الفصل 21 (جديد) ـ تنتفع شركات الاستثمار بالاعفاء من الاداءات والرسوم والمعاليم التالية :
1) جميع الاداءات والرسوم والمعاليم الموظفة على الوثائق المتعلقة بالتاسيس وبالتغييرات في رأس المال.
2) الضريبة على الشركات بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير.
3) المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او المهنية او التجارية.
4) المعلوم على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء.
5) الضريبة على الشركات بالنسبة للقيمة الزائدة الناتجة عن احالة الاسهم وذلك بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال القار شريطة ان يقع رصد تلك القيمة ضمن مطلوبات الموازنة في حساب يسمى «احتياطي ذو نظام خاص» يجمد لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ ختم موازنة السنة التي تمت خلالها الاحالة.
الفصل 22 (جديد) ـ ينتفع المكتتبون في الاسهم التي تصدرها شركات الاستثمار ذات رأس المال القار المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القانون او تلك التي تثبت استعمال 50% على الاقل من اموالها الذاتية في اقتناء اسهم بالتخفيض من اساس الضريبة على الشركات او الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين في حدود 50% من الربح او الدخل الخاضع للضريبة.
الفصل 23 (جديد) ـ تخضع شركات الاستثمار ذات رأس المال القار التي تثبت استعمال 30 بالمائة على الاقل من اموالها الذاتية في اقتناء اسهم تصدرها شركات منتصبة في مناطق اللامركزية كما وقع تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل الى الضريبة على الشركات بالنسبة المنخفضة 10% وذلك خلال العشر سنوات المالية الاولى.
الفصل 24 (جديد) ـ يخضع تعاطي نشاط شركة استثمار الى رخصة يمنحها وزير المالية بعد اخذ رأي البنك المركزي التونسي وبورصة الاوراق المالية.
ويجب على مؤسسي شركات الاستثمار ايداع مطلب لهذا الغرض مصحوبا بالخصوص بالوثائق التالية :
ـ مشروع النظام الاساسي للشركة المزمع تكوينها. ـ بطاقة ارشادات لمؤسسي الشركة. ـ قائمة المساهمين الذين يمتلكون ، كل بمفرده، اكثر من 5% من رأس المال.
وبعد انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما من تاريخ ايداع المطلب مصحوبا بالوثائق المذكورة اعلاه وفي حالة عـدم رد الادارة، تعتبر الشركة مـرخص لها قانونيا لتعاطي نشاط شركة استثمار ذات رأس مال قار مع مراعاة احكام المجلة التجارية المتعلقة باجراءات تكوين الشركات خفية الاسم.
ويجب على الاشخاص الطبيعيين المؤسسين والمسيرين لشركات الاستثمار ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 51 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المنظم لمهنة البنوك.
ويجب على شركات الاستثمار ان تعين مراقب حسابات عضوا بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية الذي يصادق على صحة المعلومات المقدمة والمتعلقة بقوائمها المالية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 نوفمبر 1992.
زين العابدين بن علي
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 1992.
الاوامر والقرارات
رئاسة الجمهورية
تسمية
بمقتضى امر عدد 2078 لسنة 1992 مؤرخ في 24 نوفمبر 1992.
سمي السيد محمد ارسلان بن عبودة بن ضو ملحقا برئاسة الجمهورية بداية من غرة نوفمبر 1992.
عـدد 80 · الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — أول ديسمبر 1992 · 1544
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 5
- قانون عدد 91 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة لها بالنظر
- قانون عدد 83 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
- قانون عدد 87 لسنة 1995 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بشركات الإستثمار
- قانون عدد 87 لسنة 1995 مؤرخ في 30 أكتوبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بشركات الإستثمار
- قانون عدد 92 لسنة 1988 يتعلق بشركات الاستثمار
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر عدد 2945 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
- منشور الي البنوك عدد 5 لسنة 1995 مؤرخ في 26 جانفي 1995 يتعلق بتنظيم شروط ممارسة أنشطة بنوك الأعمال المنصوص عليها بالفصل الثاني (الفقرة الثالثة) والفصل السادس مكرر من القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المنظم لمهنة البنوك
- قانون عدد 92 لسنة 1988 يتعلق بشركات الاستثمار