Loi de finances pour l’année 1989 : Loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989
قانون المالية لسنة 1989: قانون عدد 145 لسنة 1988 مؤرخ في 31 ديسمبر 1988 يتعلق بقانون المالية لسنة 1989
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 145 لسنة 1988 مؤرخ في 31 ديسمبر 1988 يتعلق بقانون المالية لسنة 1989 (1) .
باسم الشعب ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الجزء الأول أحكام قانون المالية
الباب الأول أحكام تتعلق بالميزانية العامة للدولة
الفصل 1
رخص بالنسبة لسنة 1989 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة مختلف الأداءات والضرائب والمعاليم والاتاوات والمداخيل المختلفة وفي تعبئة موارد القروض الداخلية والخارجية بما جملته 3.330.000.000 د موزعة كما يلي :
ـ الموارد الاعتيادية للدولة ........................ 2.560.000.000 د ـ موارد ميزانية التجهيز ........................... 770.000.000 د (باستثناء مساهمة العنوان الأول) الجملة ........................ 3.330.000.000 د
الفصل 2
عين المبلغ الأقصى للاعتمادات المتعلقة بمصاريف الميزانية العامة للدولة بالنسبة لسنة 1989 بما قدره 3.330.000.000 د موزعة كما يلي ـ المصاريف الاعتيادية للدولة ........................ 2.095.000.000 د ـ مصاريف التجهيز ............................... 1.235.000.000 د (اعتماد الدفع) الجملة ........................ 3.330.000.000 د
الفصل 3
يحجر على رؤساء الادارات وعلى الامرين بالصرف الأوبن والساعدين وكذلك آمري الصرف المفوضين ان يتخذوا تدابير جديدة تترتب عنها زيادات في المصاريف المحمولة على اعتمادات الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها ترتيبيا والحسابات الخاصة بالخزينة ما لم تكن ذ حة عن تطبيق القوانين والأوامر والتراتيب السابقة .
ويكون رؤساء الادارات والامرون بالصرف المفوضون مسـؤولين شخصيا عن القرارات التي يتخذونها خلافا لما سبق ذكره .
1 ـ الميزانية الاعتيادية :
الفصل 7
عين المبلغ الاقصى للاعتمادات المتعلقة بالمصاريف الاعتيادية لمصالح الدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية المخصص لها ميزانية ملحقة لسنة 1989 بما قدره 150.398.000 د .
وتوزع هذه الاعتمادات قسما قسما وبابا بابا وفقا للجدول ـ ث ـ الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون .
الفصل 8
ان مقابيض ومصاريف المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة قد عينت بالنسبة لسنة 1989 بما قدره 171.516.480 د وفقا للجدول ـ ج ـ الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون .
ان مقابيض ومصاريف المؤسسات العمومية التابعة ميزانياتها لميزانية المصالح الملحقة قد عينت بالنسبة لسنة 1989 بما قدره 1.869.000 د وفقا للجدول ـ ج ـ مكرر الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون .
2 ـ ميزانية التنمية :
الفصل 9
حدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة لسنة 1989 بـ : 397.503.000 د وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول ـ ح ـ الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون .
الفصل 10
حدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج مصالح الدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية المخصص لها ميزانية ملحقة لسنة 1989 بـ : 42.435.000 د وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول ـ خ ـ الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون .
الفصل 11
تقدر موارد الدولة المعدة للتنمية بالنسبة لسنة 1989 بـ : 1.235.000.000 د وتوزع هذه الموارد وفقا للجدول ـ د ـ الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون .
الفصل 12
تقدر الموارد المعدة للتنمية لصالح الدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية المخصص لها ميزانية ملحقة بالنسبة لسنة 1989 بـ : 64.500.000 د وتوزع هذه الموارد طبقا للجدول ـ ذ ـ الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون .
الفصل 13
ضبط المبلغ الاقصى لاعتمادات التعهد واعتمادات الدفع الخاصة بمصاريف ميزانية التنمية للدولة بالنسبة لسنة 1989 كما يلي :
ـ اعتمادات التعهد ................................ 1.297.000.000 د
ـ اعتمادات الدفع ................................ 1.235.000.000 د
وتوزع هذه الاعتمادات قسما قسما وبابا بابا وفقا للجدول ـ ر ـ الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون .
الفصل 14
ضبط المبلغ الاقصى لاعتمادات التعهد واعتمادات الدفع الخاصة بمصاريف ميزانية التنمية لمصالح الدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية المخصص لها ميزانية ملحقة بالنسبة لسنة 1989 كما يلي :
ـ اعتمادات التعهد ................................ 66.159.000 د
ـ اعتمادات الدفع ................................ 64.500.000 د
وتوزع هذه الاعتمادات حسب الاقسام والموازين الملحقة طبقا للجدول ـ ز ـ الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون .
اقتراض لدى السوق الداخلية
الفصل 15
يرخص لوزير المالية في ان يصدر سنة 1989 قروضا في السوق الداخلية في حدود 360.000.000 دينار .
وتضبط بقرار من وزير المالية شروط هذه القروض وأساليب إصدارها وترجيعها .
الفصل 4
رخص بالنسبة لسنة 1989 ويبقى مرخصا في ان يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مختلف الاداءات والضرائب والمعاليم والاتاوات والمداخيل المقررة بالجدول ـ أ ـ الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون بما جملته 2.560.000.000 د .
الفصل 5
رخص بالنسبة لسنة 1989 ويبقى مرخصا في ان يستخلص لفائدة الميزانية الملحقة مختلف الاداءات والضرائب والمعاليم والاتاوات والمداخيل المقررة بالجدول ـ ب ـ الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون بما جملته 150.398.000 د .
الفصل 6
عين المبلغ الاقصى للاعتمادات المتعلقة بالمصاريف الاعتيادية للدولة لسنة 1989 بما قدره 2.560.000.000 د وتوزع هذه الاعتمادات قسما قسما وبابا بابا وفقا للجدول ـ ت ـ الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون .
(1) الأعمال التحضيرية : مداولات مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 1988 .
عدد 87 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 30-31 ديسمبر 1988 1771
Page 2
الفصل 16
يرخص لوزير المالية في أن يصدر سنة 988 وفي حدود 300.000.000 دينار عوضا عن 255.000.000 دينار القسط الرابع والعشرين لرقاع التجهيز وقرضا رقاعيا .
الفصل 17
تلغى أحكام الفقرة « 1 » من الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 23 ديسمبر 1918 وأحكام الفصل 5 من الأمر المؤرخ في 4 مارس 1948 وأحكام القانون عدد 32 لسنة 1963 المؤرخ في 4 نوفمبر 1963 .
ضمـــان الدولـــة
الفصل 18
عين أقصى المبلغ السنوي المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للنصوص والإتفاقيات الجاري بها العمل بـ 300.000.000 دينار وذلك بالنسبة لسنة 1988 ولسنة 1989 .
قـــروض الخزينـــة
الفصل 19
عين بما قدره 25.000.000 دينار بالنسبة لسنة 1989 اقصى المبلغ المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة لمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية .
مبلغ مقابيض ومصاريف الحسابات الخاصة بالخزينة
الفصل 20
ضبط المبلغ الاقصى للمقابيض والمصاريف التابعة للحسابات الخاصة بالخزينة بالنسبة لسنة 1989 بما قدره 455.200.000 دينار وفقا للتوزيع المشار اليه بالجدول « س » الملحق بالجزء الثاني من هذا القانون .
الباب الثاني
تدابير لدعم الاقتصاد امتيازات جبائية لفائدة معدات التجهيز
الفصل 21
1 ـ تنتفع التجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع بالبلاد التونسية وكذلك التجهيزات المصنوعة محليا بتوقيف الاداء على القيمة المضافة عند توريدها أو اقتنائها محليا من قبل الخاضعين للاداء على القيمة المضافة على كامل أنشطتهم .
وتضبط قائمة هذه التجهيزات بقرار مشترك من وزيري المالية والصناعة والتجارة .
2 ـ يقع توقيف الاداء على القيمة المضافة عند بيع التجهيزات المذكورة على حالها أو كرائها بمقتضى عقد كراء وذلك عندما يكون المقتني أو المستعمل خاضعا للأداء على القيمة المضافة على كامل نشاطه .
3 ـ تسلم للمعني بالامر شهادة تثبت صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة من قبل مركز مراقبة الاداءات الراجع اليه بالنظر .
4 ـ في حالة بيع هذه التجهيزات أو المساهمة بها في شركة لفائدة غير الخاضعين او لفائدة الخاضعين جزئيا او تغيير وجهة استعمالها ينجر عنها تعديل حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 9 الفقرة الرابعة من مجلة الاداء على القيمة المضافة .
ولا يشمل هذا التعديل عمليات بيع التجهيزات المذكورة على حالها من قبل المهنيين .
الفصل 22
تخفض الى 10 بالمائة نسب المعاليم الديوانية الموظفة على معدات التجهيز التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمضبوطة بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة .
تنسحب الأحكام المشار اليها بالفقرة أعلاه على معدات لتجهيز التي وقع التصريح بها للإستهلاك لدى الديوانة ابتداء من 7 نوفمبر 1988 .
الفصل 23
أضيف ما يلي الى قائمة العمليات المعفاة من الاداء على القيمة المضافة المدرجة بالجدول « أ » الملحق لمجلة الاداء على القيمة المضافة .
4) ـ د) تكرير وتعليب زيت الزيتون وزيت فيتورة الزيتون وزيت الصوجا . 11) ـ أ) ... وكذلك المواد اللازمة لصنع البيوت المكيفة طبقا للشروط التالية ... (البقية بدون تغيير) . 11) ـ ن) العمليات المتعلقة بالتنقيب على الماء . 13) ـ وكذلك الخدمات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية والصيد البحري . 40) ـ د) الفوائض البنكية المدنية .
الفصل 24
أضيف ما يلي الى قائمة العمليات والمنتوجات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6 بالمائة والمدرجة بالفقرة 3 بالجدول « ب » الملحق لمجلة الاداء على القيمة المضافة .
8) المطاعم . 9) توزيع وعرض الافلام السينمائية . 10) عمليات البيع المتعلقة بالاقامة والتي تنجزها وكالات الاسفار . 11) الغلال والخضر المحولة وغير المدرجة بالجدول « ج » .
الفصل 25
الفي العدد الديواني 02 ـ 34 الوارد بالجدول « ج » الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة والمتعلق بمستحضرات الغسل المعلبة للبيع بالتفصيل والمحتوية على مواد عضوية .
الفصل 26
تنقح صياغة جدول « ج » الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة فيما يخص أعداد التعريفة الديوانية م 15-25 و م 21 ـ 48 و م 04 ـ 58 و م 02 ـ 68 و م 13 ـ 70 :
| بيان المنتوجات | عدد التعريفة | |---|---| | الرخام والترافرتين والاكوسين وغيرها من حجر الجير او البناء ذات كثافة ظاهرة تفوق او تساوي 2.5 والرخام الابيض الخام والمضروف والمقصوص بالمنشار فقط والواردة من جميع البلدان . | م 15 ـ 25 (جديد) | | مصنوعات أخرى من عجين الكاغظ والكاغظ او الورق المقوى او من لبد السليلوز باستثناء الورق المعد للاحصائيات والورق والورق المقوى لانوال جكار وما شابهها من هياكل اللف الكهربائي وأمثلة لرسم غير مقولبة وكذلك الصفائح ذات تجاويف مستعملة في لف البيض أو الغلال . | م 21 ـ 48 (جديد) | | موبر ووبر منسوجات مشبكة ومنسوجات دودية من حرير او من شاب أو حشو من حرير أو من مواد قماشية أخرى واردة من جميع البلدان ما عدى منتوجات هذا العدد المستخرج والتي تدخل في صناعة الفوشات الصالحة للدهن . | م 04 ـ 58 (جديد) | | مصنوعات من الرخام الوارد من جميع البلدان | م 02 ـ 68 (جديد) | | أفصال من الزجاج معدة للمائدة او للمطبخ او للتجميل او للمكتب او لتزيين المحلات ولاستعمالات مشابهة من البلور الصقيل « كريستال » . | م 13 ـ 70 (جديد) |
حذف المعلوم على الاستهلاك على بعض المواد
الفصل 27
يحذف المعلوم على الاستهلاك الموظف على المنتوجات المدرجة بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المشار اليه أعلاه والوارد تحت الاعداد الموالية للتعريفة الديوانية .
عـدد 87 رائد الرسمي للجمهورية التونسية - 30-31 ديسمبر 1988 1772
Page 3
| بيان المنتوجات | عدد التعريفة | |---|---| | اللحوم والامعاء القابلة للاستهلاك من جميع الانواع الملحة والمصبرة في الشرمولة والمجففة او المبدرة | 02 - 06 | | الاسماك الاخرى المجففة او الملحة او المصبرة في الشرمولة والاسماك الاخرى المدخنة حتى المطبوخة قبل عملية التدخين او في اثنائها . | م 02 - 03 | | المرقاز الغليظ والمرقاز الرقيق وما شابهه من اللحوم او الاحشاء او الدم . | م 01 - 16 | | غير ذلك مما أعد او صبر من اللحوم أو من الاحشاء . | م 02 - 16 | | مستحضرات وعصير اللحوم . | م 03 - 16 | | الحيوانات ذات الخراشف والحيوانات ا ـرخوة (بما فيها ذات الاصداف المحضرة) . | 05 - 16 | | المساحيق المحتوية على السكر او لا والتي أسسها الدقيق او السميد او النشاء او اللباد ومستخرجات الشعير المنبت (مالت) المعدة لصنع الكريمة والفلوذاج الحلويات التي تتناول بين الاطعمة او بعدها . | 02 - 19 | | المستحضرات لطبخ الشربة او ثريد احم او الخضر المحضرين والمستحضرات الغذائية المتآلفة لعناصر مع التجانس . | 05 - 21 | | رخام محلي . | م 15 - 25 | | طلاء الاحذية ومواد صقل المعادن والمعاجين والغبرة المنظفة وما شابهها من المحضرات الاخرى . | 05 - 34 | | مصنوعات من مادة البلاستيك . | م 07 - 39 | | اللابس وتوابعها من الجلد الطبيعي او الاصطناعي او المعاد تركيبه . | م 03 - 42 | | مصنوعات أخرى من الجلد الطبيعي او الاصطناعي او المعد تركيبه | 05 - 42 | | فراء مقلدة مصنوعة اولا . | 04 - 43 | | مصنوعات الخراطة والنجارة الفنية حصرى علب صناديق أغشية صناديق للحلي معالق للاباب حسكات او غيرها من معدات التنوير الخ ...) اطرق ذات صغير للتجميل أثاث للزينة من الخشب اجزاء ه ـ الخشب لهاته المصنوعات او لهذا الاثاث . | 27 - 44 | | موبر روبر منسوجات مشبكة ومنسوجات دوبة من حرير من شاب او حشو من حرير او من مواد قماشية اخرى واردة من جميع البلدان والتي تستعمل في انتاج فوشت الدهن | م 04 - 58 | | انسجة دقيقة (تول) ومنسوجات ذات حلقات معقودة (شبكة) متحدة . | 08 - 58 | | تول وتول بوبينو ومنسوجات ذات حلقات معقودة (شبكة) مغيرة الشكل تسنينات (باليد او بالالة) ـ ن هيئة قطع او حواش او تشكيلات . | 09 - 58 | | السحائب الشتوية والمضلات الشمسية بما في ذلك السحائب الشتوية التي على شكل الحصى والمضلات الشمسية المستعملة بمثابة خيام وما شابه بهه . | 01 - 66 |
| بيان المنتوجات | عدد التعريفة | |---|---| | (مقبض) من مواد أخرى غير اللوح او المعادن العادية غير المذهبة ولا المفضضة . | | | المغارف (الملاعق) والمغارف الكبرى والشوكات والفلاقط وملاعق العجين والمدى الخاصة بالاسماك او الزبدة ومغارف السكر وغير ذلك من الافصال المتشابهة ذات الايدي التي هي من مواد أخرى غير اللوح او المعادن العادية غير المذهبة او المفضضة . | م 14 - 82 | | آلات ذات عين وضاءة مجهزة تجهيزا كهربائيا او بدون جهاز وكذلك اجزاؤها غير الكهربائية من المعادن العادية . | م 07 - 83 | | ثلاجات ومجمدات واقية ذات استعمال منزلي . | م 15 - 84 | | آلات تسخين الماء وتسخين بيوت الحمام غير كهربائية . | م 17 - 84 | | مصابيح وجعاب كهربائية تضيء بالتفريغ (داخل في ذلك الجعاب اللاصقة) . | م 20 - 85 | | مصابيح وجعاب وصمامات الكترونية وخلايا التصوير الكهربائي . | م 21 - 85 | | العدسات والمواشير والمرايا والعناصر الاخرى لعلم النور البصري مهما كانت مادتها المركبة والمعدة والالات والادوات . | 02 - 90 | | أطواق النظارات العادية والنظارات ذات زجاجة واحدة والنظارات اليدوية والافصال المشابهة . | 03 - 90 | | النظارات الشمسية وكذلك عدسات النظارات الشمسية من مواد غير الزجاج . | م 04 - 90 | | المصابيح والانابيب لاحداث الضوء الخاطف في التصوير الفوتوغرافي . | م 07 - 90 |
خصم المدخرات من قاعدة الاداء على الارباح
الفصل 28
يلغى الفصل 18 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1987 ويعوض بالاحكام التالية :
الفصل 18 : (جديد) ـ يسمح للمؤسسات الخاضعة للاداء على الارباح الصناعية والتجارية والاداء على أرباح الشركات والاداء على ارباح المهن غير التجارية والتي تمسك حسابات بتكوين مدخرات ، عن طريق الاقتطاع من الارباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 1989 ، بعنوان الديون غير الثابة الاستخلاص تطرح من الارباح الخاضعة للاداء بالنسبة لكل دين تمت في شأنه تتبعات عدلية .
وتضبط المدخرات المتعلقة بكل دين غير ثابت الاستخلاص بنسبة خمس مبلغه سنويا دون ان يفوق مبلغ المدخرات المكونة على هذا النحو حدود :
ـ 20 % من الربح الخاضع للاداء بالنسبة للمؤسسات البنكية .
ـ 10 % من الربح الخاضع للاداء في الحالات الاخرى .
تدمج المدخرات المكونة خلال سنة في الارباح الخاضعة للاداء خلال السنة الثالثة التي تلي سنة تكوينها ما دامت التتبعات العدلية المتعلقة بهذه الديون متواصلة .
يمكن للمؤسسة المعنية اعادة تكوين المدخرات التي تم ادماجها في الارباح الخاضعة للاداء مع امكانية اضافة خمس الدين وذلك بخصم هذه المدخرات من الارباح الخاضعة للاداء بعنوان السنة الثالثة المذكورة .
تدمج المدخرات المكونة التي أصبحت غير مبررة خلال سنة ضمن أرباح هذه السنة .
يجب على المؤسسة التي كونت مدخرات ان تودع الاعلام الوحيد بالدخل مرفوقا بقائمة في هذه المدخرات .
التخفيض في الاداء على التكوين المهني
الفصل 29
يحتسب الاداء على التكوين المهني المحدث بالفصل 364 من مجلة الشغل شهريا على المرتبات والجرايات والاجور والاستخلاصات مهما كان نوعها المدفوعة بعنوان شهر جانفي 1989 وما بعده .
| بيان المنتوجات | عدد التعريفة | |---|---| | حواش أو تشكيلات . | | | السحائب الشتوية والمضلات الشمسية بما في ذلك السحائب الشتوية التي على شكل الحصى والمضلات الشمسية المستعملة بمثابة خيام وما شابهه . | 01 - 66 | | الاجزاء والحروجات والتوابع المعدة للافصال المدرجة تحت العددين 01-66 و 66.02 . | 03 - 66 | | مصنوعات اخرى من المواد الخزفية . | م 14 - 69 | | مرايا من الزجاج مطوقة او غير مصوقة | م 09-70 | | افصال من الزجاج معدة للمائدة او للمطبخ او للتجميل او للمكتب او لتزيين المحلات او الاستعمالات المشابهة ما عدا الافصال عدد 19 - 70 : | م 13 - 70 | | ـ من البلور المنحوت او المصفى او المنقوش او المزين بغير طريقة الافراغ المجرد . | | | زجاج انارة . | م 14 - 70 | | مواقد (بوال) وآلات التسخين . | م 36 - 73 | | ـ آلات الطبخ | | | ـ آلات الاصطلاء . | | | أدوات حفظ الصحة من حديد مصبوب أو حديد أو فولاذ . | م 38 - 73 | | آلات غير كهربائية للطبخ والتسخين من النماذج العدة للاستعمال المنزلي من النحاس . | م 17 - 74 | | أفصال لحفظ الصحة من النحاس . | م 18 - 74 | | المدى (السكاكين) معدة للمائدة او المطبخ ذات نداب (مقبض) من مواد البلاستيك ومدي الجزا بين ذات نداب | م 09 - 82 |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 30-31 ديسمبر 1988 عدد 87 1773
Page 4
الفصل 30
حددت نسبة الاداء على التكوين المهني بـ 2 % بالنسبة لجميع القطاعات باستثناء المؤسسات العاملة في قطاع الصناعات المعملية التي تخضع الى نسبة 1 % ويطالب الخاضعون للاداء عن التكوين المهني باكتتاب وايداع تصريح طبقا للنموذج الموفر من طرف الادارة لدى القباضة المالية التابعة لدائرتهم وذلك خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر الموالي للشهر الذي وقع فيه دفع الاجور والمرتبات الخاضعة للاداء .
الفصل 31
يمكن منح عائدات على الاداء على التكوين المهني للخاضعين للاداء يطلب منهم ، اعتبارا للاجراءات التي يتخذونها قصد النهوض بالتكوين المهني بالمؤسسة وذلك اما اعتمادا على امكانياتهم الخاصة او بواسطة مؤسسة أخرى او مجموعة مؤسسات او منظمات اعراف او حجرات اقتصادية او عن طريق اي مؤسسة للتكوين مصادق عليها
تطرح مبالغ العائدات الممنوحة من الاداء على التكوين المهني المطالب به بعنوان التصاريح التي يأتي اجلها بعد تاريخ الاشعار بقرار منح العائدات على الاداء وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تكون قد وضعت برنامج تكوين مصادقا عليه .
الفصل 32
يستخلص الاداء على التكوين المهني ويقع زجر المخالفات ويتم تتبعها ويقع التدقيق في القضايا وتصدر الاحكام فيها كما هو الشان في مادة الاداء على الارباح التجارية والصناعية .
الفصل 33
تمنح العائدات على الاداء على التكوين المهني من طرف وزير الشؤون الاجتماعية وذلك باقتراح اللجنة القومية للتكوين التي يتواصل عملها على الصعيد الجهوي عن طريق لجان جهوية .
وتحدد بمقتضى امر العناصر التي تمكن المؤسسات من عائدات على الاداء على التكوين المهني .
الفصل 34
ينتهي العمل بالتراتيب المعمول بها طبقا للفصل 364 من مجلة الشغل بعد استخلاص الاداء على التكوين المهني على المرتبات والجرايات والاجور والاستخلاصات المدفوعة بعنوان سنة 988 وما قبلها .
التخفيض في المساهمة الراجعة لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء
الفصل 35
تجتسب المساهمة المحدثة بالفصل الاول من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 شهريا على المرتبات والجرايات والاجور والاستخلاصات مهما كان نوعها التي تدفع بعنوان شهر جانفي 1989 وما بعده .
وحددت نسبة المساهمة المذكورة اعلاه باحد بالمائة (1 %) .
الفصل 36
يطالب الخاضعون لهذه المساهمة باكتتاب و ايداع تصريح طبقا للنموذج الموفر من قبل الادارة لدى القباضة المالية تابعة لدائرتهم وذلك خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر الموالي للشهر الذي وقع فيه دفع الاجور والمرتبات الخاضعة لهذه المساهمة .
الفصل 37
تستخلص المساهمة المذكورة ويقع زجر لخالفات ويتم تتبعها ويقع التحقيق في القضايا وتصدر الاحكام فيها كما دو الشان في مادة الاداء على الارباح التجارية والصناعية .
الفصل 38
ينتهي العمل باحكام الفصول 2 و 3 و 4 من قانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 بعد استخلاص المساهمة الراجعة لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على المرتبات والاجور المدفوعة بعنوان سنة 1988 وما قبلها وذلك طبقا لهذه الاحكام .
أحكام تتعلق بالنظام الاختياري للتأمين على المرض في القطاع الخاص غير الفلاحي
الفصل 39
خلافا لمقتضيات الفصل 41 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي يمكن للمؤجرين العاملين بقطاع الصناعات المعملية الذين يؤمنون تغطية أجرائهم في إطار نظام تعاقد للتأمين على المرض وبطلب منهم ، الانتفاع بتخفيض من اشتراكات الضمان الاجتماعي المحمولة على كاهلهم يساوي 2 بالمائة من الاجور المصرح بها .
وينبغي ان يشمل الاختيار كافة اجراء المؤسسة ، ويبتدىء مفعوله من اول يوم من الثلاثة أشهر الموالية للثلاثية التي يتم خلالها تقديم المطلب .
الفصل 40
يفقد اجراء المؤسسات المنتفعة بالتخفيض المنصوص عليه بالفصل السابق الحق في الانتفاع بالخدمات الصحية والاستشفاء المنصوص عليها بالفصول من 91 الى 95 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 ، وكذلك بخدمات العمل الصحي الممنوحة طبقا للفصل الخامس من نفس القانون وذلك ابتداء من تاريخ فاعلية الاختيار .
الفصل 41
يلتزم المؤجر بأن يؤمن لأجرائه في إطار النظام التعاقدي ، خدمات على الاقل مساوية للخدمات الممنوحة في اطار النظام القانوني للضمان الاجتماعي .
الفصل 42
تضبط شروط وأساليب تطبيق هذا القانون بمقتضى أمر .
التخفيض من المعلوم على المصوغ
الفصل 43
نقح الفصل 28 من الامر المؤرخ في 25 جوان 1942 المتعلق بتحوير وتدوين التراتيب الخاصة بمراقبة المصوغ من البلاتين والذهب والفضة كما يلي
الفصل 28 : (جديد) ـ علاوة على مصاريف التعيير يستخلص لفائدة الخزينة على مصنوعات البلاتين والذهب والفضة المصنوعة من جديد وبصفة عامة على جميع المصنوعات الواجب طبعها تنفيذا لهذا الامر معلوم تقديري على الغرام الواحد يضبط كما يلي :
1 ـ مصنوعات البلاتين والمعدن
المشابهة له ............................. خمس مائة مليم (500 م)
2 ـ مصنوعت الذهب ............................. خمس مائة مليم (500 م)
3 ـ مصنوعات الفضة ............................. سبعة عشر مليم (17 م)
(البقية بدون تغيير)
الفصل 44
ألغيت الفقرة 4 من البند الثاني من الفصل 2 من القانون عدد 75 لسنة 1962 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 والمتعلق بتحويرات جبائية لفائدة اعادة رصد الارباح أو المداخيل .
الفصل 45
ألغيت الفقرة الثالثة من الفصل 4 من القانون عدد 75 لسنة 1962 المتعلق بتحويرات جبائية لفائدة اتادة رصد الارباح أو المداخيل وعوضت بالاحكام التالية :
يجب أن تكون الاسهم أو المنابات أو الرقاع باستثناء مدخولها بالنسبة للجزء الذي لم يقع ارجاعه ، عناصر قارة في الاصول ومجمدة لمدة خمس سنوات ابتداءا من سنة التسديد الكلي أو الجزئي لرأس المال .
وتنتهي مدة التجميد بالنسبة للاسهم والمنابات بعد مرور سنتين على الاقل وعند اثبات دخول الاستثمار الذي منح بعنوانه امتياز التخفيض الجبائي في طور النشاط الفعلي .
---
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 30-31 ديسمبر 1988 1774 عدد 87
Page 5
التخفيض من الأداء على التسجيل لعمليات ادماج المؤسسات
الفصل 46
ينقح الفصل الثامن من القانون عدد 81 لسنة 1962 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 كما يلي :
الفصل الثامن (جديد) - بالنسبة لعقود ادماج الشركات الخفية الاسم وشركات المقارضة بطريق الأسهم او الشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذلك بالنسبة لعقود ادماج الشركات التعاضدية والتعاونيات ، فان الترفيع في رأس المال والتكفل من طرف الشركة الجديدة أو المستوعبة لكامل ما عدى الشركات القديمة أو على جانب منه يخضعان للمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 110 مكرر من التعريفة الملحقة للأمر المؤرخ في 19 أفريل 1912 المتعلق بالتسجيل سواء كان الإدماج وقع بطريقة الاستيعاب أو بواسطة احداث شركة جديدة . . . . (البقية بدون تغيير) .
صندوق النهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى
الفصل 47
تلغى الفقرة الثانية من الفصل 5 من القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 والمتعلق باحداث الصندوق القومي للصناعات التقليدية والحرف الصغرى كما تم تنقيحه بالفصل 51 من القانون عدد 105 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1987 وتعوض بالأحكام التالية :
يعهد وزير المالية لمؤسسة أو عدة مؤسسات بنكية وللديوان القومي للصناعات التقليدية مهمة إسناد الاعانة المذكورة وذلك بموجب تفاقية خاصة يقع ابرامها مع كل مؤسسة من هذه المؤسسات .
الفصل 48
يمكن للمشاريع المنتفعة باعانات الصندوق القومي للصناعات التقليدية والحرف الصغرى والتي تقام في المناطق الأقل نموا أن تدفع بتحمل الدولة الكامل لمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة الخمس سنوات الأولى من النشاط الفعلي لهذه المشاريع .
وتضبط بأمر قائمة المناطق الأقل نموا .
اجراءات تخص بعض المؤسسات الاقتصادية امتيازات جبائية لفائدة المؤسسات التي واجهتها صعوبات
الفصل 49
تطرح الديون الأصلية وفوائضها التي وقع التخلي عنها من قبل البنوك لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات من الربح الخاضع للأداء للسنة التي وقع فيها التخلي .
وتطرح المبالغ المتخلي عنها من الخصوم المستحقة للمؤسسات المنتفعة بالتخلي .
وتطبق الأحكام المشار اليها اعلاه على ديون المؤسسات التي قدمت ملفاتها لهذا الغرض الى وزارة الصناعة والتجارة قبل 31 ديسمبر 1988 .
وتضبط قائمة المؤسسات المنتفعة بالتخلي بمقرر مشترك من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة .
الفصل 50
بالاضافة الى المدخرات المنصوص عليها بالفصل 14 من القانون عدد 106 لسنة 1986 يسمح للبنوك بتكوين مدخرات ديون غير الثابتة الاستخلاص تخصم من الارباح الخاضعة للأداء وذلك بالنسبة للمبالغ المستحقة بعد فوات آجال تسديدها والمتعلقة بقروض المتوسطة المدى الجديدة أو الناتجة عن اعادة جدولة الديون والممنوحة في اطار مساعدة المؤسسات المذكورة بالفصل 49 اعلاه .
الفصل 51
تنتفع المؤسسات المنقطعة عن النشاط والمدرجة بقائمة تضبط بمقرر لوزيري المالية والصناعة والتجارة والتي قدمت ملفات في هذا الشأن لوزارة الصناعة والتجارة قبل 31 ديسمبر 1988 عند اعادة تنشيطها من قبل باعثيها الحاليين بالامتيازات المنصوص عليها في اطار مجلة الاستثمارات الصناعية .
وتمنح هذه الإمتيازات بمقرر مشترك لوزيري المالية والصناعة والتجارة .
الفصل 52
يمدد العمل باحكام القانون عدد 71 لسنة 1987 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987 المتعلق بالعفو الجبائي لفائدة المؤسسات المشار اليها بالفصلين 49 و 51 من هذا القانون مع تعويض الأجل المحدد لـ 16 جانفي 1988 بأجل أقصاه آخر فيفري 1989 .
تمديد التخفيض في أداء التسجيل
الفصل 53
يقع تمديد العمل الى موفى ديسمبر 1989 بأحكام الفصلين 1 و 2 من القانون عدد 73 لسنة 1987 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987 والمتعلق بتعريفة أداء التسجيل .
عدم المطالبة بالمعلوم التكميلي على العقود
الفصل 54
وقع التمديد في الأحكام المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 71 لسنة 1987 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987 والمتعلق بعدم المطالبة بالمعلوم التكميلي لعدم وجود أصل التملك الى 30 ديسمبر 1989 .
تسهيل عمليات تسجيل العقود
الفصل 55
ألغي الفصل 12 من القانون عدد 115 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 .
اجراءات تخص بعض القطاعات الاقتصادية مناولة خدمات الاعلامية
الفصل 56
تنتفع المؤسسات التي تعهد خدمات اعلامية في نطاق عقد مناولة يبرم مع مراكز مختصة أو مؤسسات خدمات هندسة في الاعلامية بتخفيض من قاعدة الأداء على المرابيح مبلغ يساوي 80٪ من تكاليف تلك الخدمات دون أن يتعدى هذا المبلغ 100.000 دينار سنويا وذلك زيادة عن طرح المصاريف الحقيقية المتحملة في هذا الشأن .
صندوق تعديل أسعار الخضر والغلال
الفصل 57
تضاف الى الفقرة الثالثة من الفصل عدد 148 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 الفقرة الفرعية التالية :
الفصل 148 (فقرة فرعية جديدة) - ويتولى هذا الصندوق تدعيم برامج المجامع المهنية الرامية الى تنمية انتاج الخضر والغلال .
الفصل 58
نقح الفصل 151 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 كما يلي :
الفصل 151 (جديد) - ويتولى وزير الفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف صندوق تعديل أسعار الخضر والغلال .
وتصرف موارد هذا الصندوق حسب جدول استعمال يقع ضبطه من قبل وزير المالية باقتراح من وزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة .
وتكتسي تقديرات المصاريف الخاصة بهذا الصندوق صبغة تقديرية .
1775 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 30-31 ديسمبر 1988 | عدد 87
Page 6
توقيف أو تخفيض المعاليم الديوانية أو اعادة العمل بها خلال السنة المالية الفصل 59 في نطاق عمل الحكومة الرامي الى تنمية وتدعيم الاقتصاد الوطني وكذلك في الحالات الظرفية ، يمكن بالنسبة لتصرف سنتي 1988 و 1989 بمقتضى أوامر يقع اتخاذها بناء على رأي وزير المالية والوزراء المعنيين ، توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحد الأدنى القانوني للاستخلاص أو تخفيضها أو اعادة العمل بها كليا أو جزئيا . الباب الثالث تدابير ذات صبغة اجتماعية وثقافية اعفاء المداخيل الفلاحية من الضريبة الشخصية للدولة الفصل 60 تعفى المداخيل الفلاحية المتحصل عليها خلال سنة 1987 من الضريبة الشخصية للدولة . الا أن هذا الإجراء لا يعفي المعنيين بالأمر من ايداع تصاريحهم بالدخل المتعلقة بسنة 1987/1988 . يعتبر الأداء الذي دفع بعنوان الضريبة الشخصية على المداخيل الفلاحية لسنة 1987 اعتمادا جبائيا . رعاية المعاقين الفصل 61 أحدثت مساهمة لرعاية المعاقين توظف على منتوجات التبغ المختصة بها الدولة . ويضبط مبلغ هذه المساهمة وشروط استخلاصها بقرار من وزير المالية . وترصد المداخيل المتأتية من المساهمة المذكورة بالحساب الخاص للخزينة المسمى « الحساب القومي للتضامن الاجتماعي » الذي بعوض « حساب
اللجنة القومية للتضامن ، ويتولى تمويل العمليات والمشاريع التي تندرج في نطاق التضامن الاجتماعي . الفصل 62 أحدثت مساهمة لرعاية المعاقين توظف على معاليم المراسلات البريدية . ويضبط مبلغ هذه المساهمة وشروط استخلاصها بقرار من وزير المواصلات . وترصد الموارد المتأتية من هذه المساهمة بالحساب القومي للتضامن الاجتماعي المذكور بالفصل السابق . اعفاء مؤسسات التعليم الخاص من الأداء على ارباح المهن غير التجارية أو الأداء على أرباح الشركات الفصل 63 تعفى مؤسسات التعليم والمحضنات ورياض الأطفال الخاصة والمرخص لها من قبل وزارة الاشراف المعنية من الأداء على ارباح المهن غير التجارية أو من الأداء على ارباح الشركات . ويقع التخلي عن الديون المتخلدة بذمة هذه المؤسسات الى غاية ديسمبر 1988 بعنوان الأداء على أرباح المهن غير التجارية أو على أرباح الشركات . الأداء على التسجيل المتعلق بصفقات المركز القومي البيداغوجي الفصل 63 مكرر – يتم كما يلي البندان 22 و 23 من التعريفة الملحقة بالأمر المؤرخ في 19 أفريل 1912 والمنقحة بالفصل الوحيد من القانون عدد 63 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 .
| العدد | نوع الاتفاقية | ما يبنى عليه المعلوم | التعريفة | الملاحظات | |---|---|---|---|---| | 22 و 23 | الدلالات بالحط والصفقات المتعلقة بالبناءات والاصلاحات والصيانة / والتزويد والتجهيزات وسائر المنقولات القابلة للتقييم التي لا تنص بيعا / وكذلك الصفقات المبرمة بالخارج والمجزة بتونس (1) | الثمن المصرح به / أو تقدير الأشياء | 2.70% | (1) غير أنه لا تخضع الا المعلوم القار الموظف على العقود غير المسماة (عدد 98 من التعريفة) / * / * / * / * / (6)الصفقات التي يبرمها المركز القومي البيداغوجي . |
العلاقات بين المالكين والمتسوغين حق البقاء لبعض المتسوغين الفصل 67 اعفاء المرتبات المسندة في نطاق استعاون الفني الفصل 64 تعفى المرتبات والأجور والمنح المسندة من قبل الدول الأجنبية لفائدة العاملين لدى الحكومة التونسية في نطاق التعاون الفني من دفع الأداء على المرتبات والأجور والضريبة الشخصية للدولة بمساهمة التضامن .
الفصل 67 يمدد الى موفى سنة 1989 العمل بأحكام : - القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمتسوغين لمحلات معدة للسكن او للحرفة أو للإدارة العمومية ، كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 1978 المؤرخ في غرة مارس 1978 والقانون عدد 20 المؤرخ في غرة مارس 1978 . - المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 والمتعلق بمنح حق البقاء للمتسوغين لمحلات معدة للسكن على ملك الأجانب .
البرنامج القومي لإزالة المساكن البدائية الفصل 68 رخص بالنسبة لسنة 1989 تحويل مبلغ 15.000.000 دينار من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لحساب أموال المشاركة المفتوح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية والمخصص لتمويل البرنامج القومي لإزالة المساكن البدائية . تمديد العمل باعفاء الاحالة الاولى من أداء التسجيل الفصل 69 وقع التمديد الى غرة جانفي 1990 والى غرة مارس 1990 في الأجال المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 100 لسنة 1981 والمتعلقة باعفاء الإحالة الاولى للمحلات المعدة للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين من معاليم التسجيل .
حذف المعلوم الموظف على تسليم تأشيرة الاستغلال التجاري للافلام السينمائية والمعلوم الموظف على تسليم رخصة تصوير الافلام السينمائية الفصل 65 يحذف المعلوم الموظف على تسليم تأشيرة الاستغلال التجاري للافلام السينمائية والمعلوم الموظف على تسليم رخصة تصوير الافلام السينمائية المحدثين بمقتضى الفصل 91 من القانون عدد 114 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 .
اعفاء تذاكر المعارض والمهرجانات من معلوم التامبر الفصل 66 تعفى تذاكر الدخول الى المعارض والمهرجانات، والملاعب الرياضية من معاليم تامبر الوصولات .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 30-31 ديسمبر 1988 | 1776 | عدد 87
Page 7
تمديد الأجل المتعلق بالعفو التشريعي في جرائم اصدار صك بدون رصيد
الفصل 70 يمدد الى موفى شهر جوان 1989 الأجل الممنوح الى 31 ديسمبر 1988 والمذكور بالفصلين الأول والثاني من القانون عدد 99 لسنة 1988 المؤرخ في 18 اوت 1988 والمتعلق بالعفو التشريعي في جرائم اصدار صك بدون رصيد .
استرجاع الاداءات المدفوعة خطأ
الفصل 71 يقع ترجيع المبالغ المدفوعة خطأ أو زيادة بعنوان ا داء على المرتبات والاجور والضريبة الشخصية للدولة والقسطين على الحساب المتعلقين بالأداء على الأرباح ومعلوم المباشرة والمعلوم النسبي ومعاليم التسجيل ومعاليم الديوانة وذلك عن طريق الخصم المباشر من المداخيل المجمعة بفصل مقابيض الميزانية الذي وظفت له هذه المبالغ . وتضبط شروط وأساليب هذا الترجيع بقرار من و ير ـالية
الباب الرابع تراتيب تنظيمية ومختلفة المنح النيابية ونظام تقاعد أعضاء مجلس النواب
الفصل 72 يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس النواب منحا شهرية لمدة النيابية تضبط بأمر .
الفصل 73 يجوز لأعضاء مجلس النواب وبطلب منهم أن تحدد المنح المشار اليها بالفصل 72 على أساس الاجور والمرتبات والمنح التي يتداصوبها في رتبهم بالوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية او الشركات القومية التي كانوا ينتمون اليها ويبقون في هذه الحالة خاضعين لنظامهم الاصلي التقاعد والتغطية الاجتماعية الاجبارية ولنظام التأجير المنطبق على نظرائهم بالخطط العمومية .
الفصل 74 ألغيت أحكام المرسوم عدد 9 لسنة 1960 المؤرخ في 14 فيفري 1960 والمتعلق بالمنح البرلمانية وكذلك جملة النصوص التي دفحته أو تممته .
الفصل 75 نقح الفصل الرابع من القانون عدد 16 لسنة 1985 لؤرح في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النوب الفصل 4 (جديد) ـ يكتسب الحق في التمتع بجراية لتقاعد المنصوص عليها بهذا القانون عند انتهاء المدة النيابية، ويبقى هذا الحق مكتسبا في صورة اعادة انتخاب النائب بمجلس النواب . ويقع توقيف التمتع بهذه الجراية في صورة تعيين المعني بالأمر في خطة عمومية أو إذا ثبت انه يمارس نشاطا مهنيا بأجر وفي هذه الحالة الأخيرة يكتسب حق التمتع بالجراية عند بلوغ سن الخمسين .
الفصل 76 نقحت الفقرة الأولى من الفصل السابع من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام تقاعد أعضاء مجلس النواب كما يلي :
الفصل 7 (الفقرة الاولى جديدة) ـ للنائب حق الجنب بين جراية تقاعد نائب وبين جرايات تقاعد أخرى بعنوان سنوات العمل الماضية قبل أو بعد ممارسة مهام نائب بدون اعتبار شرط السن المنصوص عليه بالفصل 41 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ، الا أنه لا يمكن أن يتجاوز المقدار الجملي للجراية النسبة المائوية القصوى المنصوص عليها بنظام تقاعد موظفي الدولة أو بنظام تقاعد اعضاء مجلس النواب او اي نظام تقاعد آخر .
تحويل الاعتمادات المدرجة بميزانية الدولة والمخصصة للنفقات ذات الصبغة الجهوية
الفصل 77 يضاف الى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 فصل 87 مكرر (جديد) هذا نصه الفصل 87 مكرر : (جديد) ـ تحول الاعتمادات المرسمة بميزانيات الوزارات والمخصصة لنفقات التصرف والتجهيز ذات الصبغة الجهوية لفائدة ميزانيات مجالس الولايات وذلك باصدار أوامر صرف . ويقع ضبط نوعية النفقات ذات الصبغة الجهوية بمقتضى أمر .
ويتولى الوالي صرف هذه الاعتمادات بوصفه آمر صرف اولياً لميزانية مجلس الولاية طبقا للوجهة المبينة بميزانية الوزارة المعنية بالتحويل .
الفصل 78 يضاف الى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 فصل 87 مثلث جديد هذا نصه : الفصل 87 مثلث (جديد) ـ يجوز للوالي أن يفوض اعتمادات ميزانية مجلس الولاية الى رؤساء المصالح الجهوية الراجعة بالنظر الى الوزارات وذلك طبقا لاحكام الفصل 87 اعلاه .
الفصل 79 أضيف الى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 فصل 112 (مثلث) الآتي نصه : الفصل 112 (مثلث) ـ تمنح وجوبا لأصحاب الصفقات التي تفوق مدة انجازها ثلاثة اشهر تسبقة جملية بنسبة 5% من المبلغ الاصلي للصفقة على ان لا يتجاوز مبلغها خمسين الف دينار (50.000 د) . ويقع خصم هذه التسبقة من التسبيقات المنصوص عليها بالفصلين 111 و 112 مكرر (جديد) من هذه المجلة في صورة تمتع صاحب هذه الصفقة بأحكام أحد الفصلين المشار اليهما أنفا . وتخضع هذه التسبقة الى أحكام الفصلين 113 و 114 من هذه المجلة سيما فيما يخص الضمان وطرق استرجاعها . لا تنطبق الاحكام المنصوص عليها بهذا الفصل على الصفقات المتعلقة بخدمات يضبط نظام تأجيرها نص تشريعي أو ترتيبي . وتكتسي هذه الإجراءات صبغة اختيارية عندما يكون موضوع الصفقة متعلقا بمنتجات مستوردة .
المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
الفصل 80 نقحت الفقرة II من الفصل 39 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما يلي : الفصل 39 فقرة II : (جديدة) : 1) العربات السيارة لنقل البضائع بالطرقات لفائدة الغير : سبعة دنانير وخمس مائة مليم (7.500 د) على كل طن من الحمولة الصافية مع التجزئة بالعشر . 2) العربات السيارة للنقل الذاتي للبضائع بالطرقات : احدى عشر (11) دينار على كل طن من الحمولة الصافية مع التجزئة بالعشر .
الفصل 81 ألغيت الفقرة الثالثة من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 .
المعلوم على رخص السياقة
الفصل 82 تنقح معاليم الموجبات الادارية المتعلقة برخص السياقة والمحددة بالفصل عدد 77 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1983 كما يلي :
| نوع الموجبات الادارية | المعلوم بالدينار | |---|---| | رخص السياقة وشهائد تعليم السياقة | | | 1 ـ رخص السياقة | | | أ ـ امتحان نظري | 5 | | ب ـ امتحان تطبيقي | 5 | | ج ـ اعادة امتحان | 5 | | . | | | . | | | . | |
(البقية بدون تغيير)
1777 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 30ـ31 ديسمبر 1988 | عـدد 87
Page 8
اعفاء من خطايا التاخير في دفع الموجبات الادارية المتعلقة بتسجيل العربات السيارة
الفصل 83
الغيت الاحكام المنصوص عليها بالفقرة هـ 1) المدرجة بالجدول الوارد بالفصل 77 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 والمتعلقة بخطايا التاخير الخاصة بتسجيل أو نقل ملكية العربات السيارة .
ضبط الخطايا المتعلقة بالنقل البري
الفصل 84
تضبط بامر طرق تطبيق الاحكام المتعلقة بالخطايا والمنصوص عليها بالفصول 20 و21 و22 من القانون عدد 77 لسنة 1985 المؤرخ في 4 اوت 1985 المتعلق بتنظيم النقل البري .
طرق دفع المعلوم على جولار السيارات
الفصل 85
وقع التمديد في صلوحية العلامات الجبائية بعنوان السنة المنقضية والتي تمثل الاداء على الجولان الموظف على العربات والاداء السنوي الموظف على العربات السياحية ذات المحرك بالزيت الثقيل والاداء الموظف على العربات التي يستعمل فيها غاز البترول السائل المحدد على التوالي بمقتضى الامر المؤرخ في 31 مارس 1955 والمرسوم عدد 22 لسنة 1960 المؤرخ في 11 سبتمبر 1960 والقانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 وذلك :
أ) الى آخر يوم عمل من شهر جانفي من السنة المالية بالنسبة للسيارات التي يملكها الذوات المعنوية باستثناء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات الشبيهة بها .
ب) الى آخر يوم عمل من شهر فيفري من السنة المالية بالنسبة للسيارات الحاملة لارقام تسجيل زوجية والتي يملكها الاشخاص الماديون .
ج) الى آخر يوم عمل من شهر مارس من السنة المالية بالنسبة للسيارات الحاملة لارقام تسجيل فردية والتي يملكها لاشخاص الماديون وكذلك بالنسبة للدراجات ذات المحرك والدراجات التي لها محرك اضافي .
د) الى آخر يوم عمل من شهر افريل من السنة المالية بالنسبة للسيارات التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات الشبيهة بها .
تنظيم بعض القطاعات والانشطة وضبط الاداء المتعلق بها
الفصل 86
تنظم القطاعات المتعلقة باليانصيب والرهان والانشطة المشابهة وبالمنتوجات المدرجة بالتعريفة الديوانية تحت الاعداد 03 - 22 و05 - 22 الى 09 - 22 بقرار من الوزير المعني بالامر .
كما تضبط القواعد والنسب والتراتيب المتعلقة باستخلاص الاداءات والمعاليم في القطاعات المشار اليها اعلاه وكذلك تضبط مردود المتاتي من هذه القطاعات بامر .
نظام تاجير اعوان المؤسسة القومية لتجويد الخيل
الفصل 87
يخضع اعوان المؤسسة القومية لتحسين وتجديد الخيل المحدثة بالقانون عدد 82 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 فيما يخص قانونهم الاساسي وتاجيرهم الى الاحكام التشريعية والترتيبية المنطبقة على اعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات القومية ذات الصبغة الادارية .
ويبقى العملة الفلاحيون العاملون بهذه المؤسسة خاضعين للاحكام التشريعية والترتيبية المنصوص عليها بالخصوص بمجلة الشغل وبالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط الاجر الادنى الفلاحي المضمون وبعض الامتيازات الخاصة بالقطاع الفلاحي .
تنقيح احكام مجلة المحاسبة العمومية المتعلقة بوكلاء الدفوعات و لمقابيض
الفصل 88
نقح الفصل 19 من مجلة المحاسبة العمومية لصدرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 .
الفصل 19 (جديد)
ان وكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات التي يقومون بها مباشرة وكذلك عن العمليات التي يقوم بها الوكلاء المساعدون العاملون تحت اوامرهم .
يعمل الوكلاء تحت سلطة المحاسب الذي يرجعون له بالنظر وهو مسؤول ماليا وبالتضامن معهم عن اعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه اجراؤها على تصرفهم .
يخضع وكلاء المقابيض والدفوعات لمراقبة المصالح والاعوان المؤهلين من قبل وزير المالية للقيام بالمراقبة الحسابية على اساس الوثائق وعلى عين المكان .
كما يخضع هؤلاء الوكلاء الى مراقبة المحاسبين التابعين لهم والى التفقد الاداري من قبل أمري الصرف التابعين لهم .
ويخضع وكلاء الدفوعات علاوة على ذلك لتحقيقات المراقبة العامة للمصاريف العمومية .
الفصل 89
نقح الفصل 147 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما يلي :
الفصل 147 (جديد) : في صورة ما اذا امضى المستحق مسبقا على بطاقة الدفع او الجدول الجماعي للدفع وسلمها للغير لقبض قيمتها يجب عليه ان يفوض له ذلك اما مباشرة او بواسطة امر الصرف ليتسنى له التوقيع بصفته تلك على البطاقة او الجدول الجماعي للدفع استكمالا للابراء الصادر عن المستحق .
الفصل 90
يعوض الفصل 152 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 بالاحكام التالية :
الفصل 152 (جديد) - يجوز تكليف وكلاء دفوعات بالقيام ببعض المصاريف العمومية اذا كانت هذه المصاريف طفيفة او تعذر تاديتها بامر سابق بصرفها .
تضبط طبيعة ومبلغ النفقات التي يمكن دفعها عن طريق وكالات الدفوعات بقرار وزير المالية المحدث لكل وكالة .
الفصل 91
نقح الفصل 158 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 كما يلي :
الفصل 158 (جديد) - يمسك وكيل الدفوعات حسابية خاصة تسمح بالتعرف من خلالها وفي اي وقت كان على مقدار التسبيقات المسلمة له والاموال المدفوعة من قبله والاموال الباقية .
ويقع مسك هذه الحسابية وفق قواعد يتم ضبطها من قبل وزير المالية .
الفصل 92 :
الغيت احكام الفصل 162 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلقة بمراقبة وكالات الدفوعات .
الفصل 93
نقح الفصل 276 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما يلي :
الفصل 276 (جديد) :
يعمل وكلاء المقابيض والدفوعات تحت اشراف ومراقبة محتسب البلدية وهو مسؤول ماليا وبالتضامن معهم على اعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه اجراؤها على اعمالهم .
الصبغة التقديرية لمصاريف بعض الصناديق الخاصة بالخزينة
الفصل 94
تكتسي مصاريف الحسابات الخاصة بالخزينة التالية صبغة تقديرية :
- حساب استعمال مصاريف المراقبة المالية ومكافأة الحضور واقساط الارباح الراجعة للدولة .
- الحساب القومي للتضامن الاجتماعي .
- الصندوق انخاص للنهوض الفلاحي .
1778 | الرد الرسمي للجمهورية التونسية - 30-31 ديسمبر 1988 | عـدد 87
Page 9
للحماية المدنية في خصم مبلغ 700.000 دينار من توزيع اعتمادات المال المشترك لسنة 1989 .
الفصل 103 يمدد العمل بالنسبة لسنة 1989 بالمبلغ الموزع لسنة 1988 من اعتمادات المال المشترك والمخصص للمدخر من محصول المال المشترك .
احداث ديوان تنمية رجيم معتوق
الفصل 104 احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي اطلق عليها اسم " ديوان تنمية رجيم معتوق " . ويخضع الديوان لاحكام التشريع التجاري ما لم تكن مخالفة للاحكام المالية . يسند الاشراف على الديوان الى وزارة الدفاع الوطني ويكون مقره الاجتماعي بقبلي .
الفصل 105 تتمثل مهمة ديوان تنمية رجيم معتوق في تحقيق مشروع احياء منطقة رجيم معتوق وذلك بالتعاون مع الجماعات العمومية المحلية والمصالح والمؤسسات العمومية المعنية . ولهذا الغرض يكلف الديوان خاصة بـ : 1 ـ جمع كل المعلومات اللازمة واعداد الدراسات واقتراح كل الاجراءات والاعمال الضرورية لتنفيذ مهمته مع ضمان متابعتها وتقييم نتائجها . 2 ـ إعداد البرنامج العام لتنفيذ المشروع وبرامج العمل السنوية . 3 ـ التصرف في الامول المخصصة للمشروع الذي كلف بانجازه . 4 ـ السهر على تنفيذ كل مقومات المشروع .
الفصل 106 تنتهي مهمة الديوان عند دخول واحات التمور طور الانتاج حيث يتم تسليمها للدولة .
الفصل 107 تتمتع الديون الراجعة لديوان تنمية رجيم معتوق فيما يخص استخلاصها بالامتياز العام المخزينة . يقع تتبع خلاص هذه الديون بمقتضى بطاقات الزام يصدرها المدير العام للديوان وتصبح قابلة للتنفيذ من طرف وزير المالية .
الفصل 108 يضبط التنظيم الاداري والمالي لديوان تنمية رجيم معتوق وقواعد تسييره وطرق اشراف الدولة عليه بمقتضى أمر .
الفصل 109 في صورة حل الديوان ترجع مكاسبه الى الدولة التي تقوم بتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الديوان .
احداث مركز الدراسات والبحوث للإتصالات
الفصل 110 احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تسمى مركز الدراسات والبحوث للإتصالات ويتمتع هذا المركز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . يخضع المركز الذي عين مقره بتونس العاصمة لاشراف وزارة المواصلات .
الفصل 111 يقوم مركز الدراسات والبحوث للإتصالات ب : ـ المراقبة والقبول الفني للتجهيزات المعدة للإتصالات . ـ الدراسات الفنية المتعلقة بقبول التجهيزات والمواد التي يمكن ربطها بالخط العمومي . ـ البحث في ميدان الإتصالات وتطوير العمليات الخاصة بها . ـ والاختبار والفحوص الفنية للتجهيزات المعدة للإتصالات .
الفصل 112 يضبط بامر التنظيم الاداري والمالي لمركز الدراسات والبحوث للإتصالات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 30-31 ديسمبر 1988 — عدد 87 — 1779
Page 10
الترفيع في رأس مال الشركة التونسية لمؤسسات المواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل 113
يرخص للدولة في الترفيع من مساهمتها به لمبلغ 375.000 دينار في رأس مال الشركة التونسية لمؤسسات المواصلات السلكية واللاسلكية . وتحمل هذه المساهمة على الميزانية الملحقة بالبريد والهاتف .
حذف المركز الاستشفائي الجامعي « الحبيب ثامر »
الفصل 114
الغيت احكام القانون عدد 81 لسنة 1986 المؤرخ في 9 أوت 1986 والمتعلق باحداث المركز الاستشفائي الجامعي « الحبيب ثامر » بتونس . وتحال مكاسب والتزامات المركز الاستشفائي الجامعي « الحبيب ثامر » بتونس الى المستشفى العسكري الاصلي لتعهد حسب الشروط التي تضبط من قبل وزير المالية ووزير الصحة العمومية و الكاتب العام للدفاع الوطني .
وزارة الدفاع الوطني
الفصل 115
أحدثت المؤسستان التاليتان : - المستشفى العسكري بقابس . - المركز العسكري لنقل الدم . وتتمتع هاتان المؤسستان التابعتان لوزارة الدفاع الوطني بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولهما ميزانيتان ملحقتان ترتيبيا بميزانية الدولة .
وزارة التربية القومية
الفصل 116
وقع أحداث المؤسسات العمومية التالية - المدرسة الثانوية نهج الموقع الجميل - تونس - المدرسة الثانوية نهج المحطة تونس - المدرسة الثانوية نهج مجاز الباب - تونس - المدرسة الثانوية نهج الكاهنة بالملاسين - المدرسة الثانوية نهج الأغلب التميمي - بعمران تونس - المدرسة الثانوية - « الرياض » - بالمرسى - المدرسة الثانوية - « الوفاء » - طريق رادس - أريانة - المدرسة الثانوية بالمنزه الثامن - المدرسة الثانوية بوادي الليل - المدرسة الثانوية بالدندان - المدرسة الثانوية بالمدينة الجديدة - رادس - المدرسة الثانوية بالمروج 1 - المدرسة الثانوية - ابن أبي الضياف - بالمجدبة - المدرسة الثانوية بزغوان - المعهد الفني 7 نوفمبر 1987 ببنزرت - المدرسة الثانوية بجومين - المعهد الثانوي ابن زيدون - تستور - المدرسة الثانوية بوشتانة - المدرسة الثانوية بعين دراهم - المدرسة الثانوية بسليانة - المدرسة الثانوية بالرقاب - المدرسة الثانوية بأم العرائس - المدرسة الثانوية بتوزر - المدرسة الثانوية بالمنشية - المدرسة الثانوية بدوز - المدرسة الثانوية بغمراسن - المعهد الثانوي بجرجيس - المدرسة الثانوية طريق الطابعي ببنقردان - المدرسة الثانوية بالمؤانسة - جرجيس - المدرسة الثانوية منزل الحبيب - المدرسة الثانوية بمارث - المدرسة الثانوية بساقية الدائر - المدرسة الثانوية بالغربية - المدرسة الثانوية بمنزل المهيري
- المدرسة الثانوية - الزهراء - بالمهدية - المدرسة الثانوية بهبيرة - المدرسة الثانوية 7 نوفمبر بالجم - المدرسة الثانوية بملولش - المدرسة الثانوية بزاوية قنطش - المدرسة الثانوية بطوزة - المدرسة الثانوية بالشراحيل - المدرسة الثانوية - منزل فارمي - المعهد الثانوي حي الرياض - سوسة - معهد الكفيف بسوسة - المدرسة الثانوية بسيدي الهاني - المدرسة الثانوية بالرعينين - المدرسة الابتدائية « النور » للمكفوفين - ببئر القصعة - بن عروس - مدرسة ترشيح المعلمين بجندوبة - مدرسة ترشيح المعلمين بماطر - مدرسة ترشيح المعلمين بسبيطلة - مدرسة ترشيح المعلمين بسيدي بوزيد - المركز الجهوي للتكوين البيداغوجي بالعمران - تونس - المركز الجهوي للتكوين البيداغوجي براردس - بن عروس - المركز الجهوي للتكوين البيداغوجي بباجة - المركز الجهوي للتكوين البيداغوجي بالكاف - المركز الجهوي للتكوين البيداغوجي بقفصة - المركز الجهوي للتكوين البيداغوجي بمدنين
وتتمتع هذه المؤسسات التابعة لوزارة التربية القومية بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة . وتنظم المراكز الجهوية للتكوين البيداغوجي على غرار مؤسسات التعليم الثانوي العام أو الفني .
الفصل 117
حذفت المؤسسة العمومية المسماة المعهد الفني نهج سيدي عياد تونس ويكلف محتسب المدرسة الثانوية بنهج المحطة تونس بتصفية حسابات المعهد الفني نهج سيدي عياد تونس . ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة باجراءات عملية التصفية .
الفصل 118
حذفت المؤسسة العمومية المسماة « المدرسة الثانوية المهنية للذكور بحمام الانف » ، ويكلف محتسب معهد حمام الانف بتصفية حسابات المدرسة الثانوية المهنية للذكور بحمام الانف . ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة باجراءات عملية التصفية .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفصل 119
أحدثت المؤسسات العمومية التالية : - كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمهدية - مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس - الحي الجامعي لتلاميذ دار المعلمين العليا ببنزرت - الحي الجامعي لتلاميذ دار المعلمين العليا بسوسة - الحي الجامعي بحمام الشط - الحي الجامعي بالمهدية - الحي الجامعي - ابن الجزار - بصفاقس - المبيت الجامعي - تنيور - بصفاقس - المبيت الجامعي - البساتين - بصفاقس - المبيت الجامعي - الياسمين - بحي ابن خلدون - المبيت الجامعي - العمران الاعلى 1 - المبيت الجامعي - العمران الاعلى 2 - المبيت الجامعي - العمران الاعلى 3 - المبيت الجامعي - تركي - سوسة - المبيت الجامعي - باب الجديد - بسوسة
وتتمتع هذه المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتلحق ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة .
1780 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 30-31 ديسمبر 1988 | عدد 87
Page 11
وتتمتع هذه المؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة .
الفصل 123
حذفت المؤسسة العمومية المسماة مستشفى أبو القاسم الشابي ببباردو ، ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بإجراءات عملية تصفية هذه المؤسسة التي تحال مكاسبها الى مستشفى الرابطة بتونس .
وزارة الفلاحة
الفصل 124
تحذف المؤسسة العمومية " مركز التكوين المهني والفلاحي للفتيان بسيدي بوزيد " وتتم احالة مكاسبها الى المعهد الثانوي الفلاحي بسيدي بوزيد ما عدى الابنية ذات الطابع التربوي التي تحال الى وزارة التربية القومية .
وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 125
وقع احداث المؤسسة لعمومية التالية : مركز الرسكلة والتكوين بسليانة
وتتمتع هذه المؤسسة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
تونس في 31 ديسمبر 1988 . زين العابدين بن علي
الفصل 120
تدمج المؤسستان العموميتان التاليتان .
- المطعم الجامعي بالمنزه السابع - دار الطالبات شوقي بالمنزه السابع .
في مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم الحي الجامعي ش ي بالمنزه السابع وتتم احالة مكاسب وحسابات المؤسستين العموميتين لمد حتى أن المؤسسة العمومية الجديدة التي تتمتع بالشخصية المدنية والا مقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة .
الفصل 121
تدمج المؤسستان العموميتان التاليتان :
- المطعم الجامعي بالرابطة - دار الطالبات بنهج الادريسي
في مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم الحي الجامعي بن سينا ، وتتم احالة مكاسب وحسابات المؤسستين العموميتين المندمجين الى المؤسسة العمومية الجديدة التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة .
وزارة الصحة العمومية
الفصل 122
وقع احداث المؤسسات العمومية التالية :
- المستشفى المحلي بقصيبة المديوني - المستشفى المحلي بقصور الساف - المستشفى المحلي بالهبيرة - المستشفى المحلي بوذرف - المستشفى المحلي برمادة
1781 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 30-31 ديسمبر 1988 عدد 87
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 4
- Décret n° 2009-698 du 11 mars 2009, modifiant le décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés
- Loi n° 92-119 du 28 décembre 1992 Portant prorogation, jusqu'à la fin de l'année 1993, des dispositions de la loi n°76-35 du 18 février 1976 relative aux rapports entre propriétaires et locataires de locaux à usage d'habitation, de profession ou d'administration publique, telle que modifiée par les lois n° 78-19 et 78-20 du premier mars 1978 ainsi que la loi n° 81-89 du 4 décembre 1981 ratifiant le décret-loi n° 81-13 du premier septembre 1981, accordant le droit de maintien dans les lieux aux
- Loi n° 86-75 du 28 Juillet 1986, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 85-12 du 5 mars 1985,portant régime des pension Civiles et Militaires de Retraite et des survivants dans le secteur public
Annexes 13
- LF 1989 : Tableau "L" - Fonds spéciaux du trésor
- LF 1989 : Tableau "K" - Budget en capital des services de l'état dotés d'un budget annexe - dépense d'équipement - crédits d'engagement et de paiement
- LF 1989 : Tableau "J" - Crédits d'engagement et de paiement
- LF 1989 : Tableau "I" - Recette en capital des services de l'état dotés d'un budget annexe
- LF 1989 : Tableau "H" - Recette en capital de l'état
- LF 1989 : Tableau "G" - Crédit de programme des services de l'état dotes d'un budget annexe
- LF 1989 : Tableau "F " - Crédit de programme du budget de capital de l'état
- LF 1989 : Tableau "E BIS" - Budget rattachés pour ordre au budget annexe
Voir plus (5)
- LF 1989: Tableau "E" - Budget rattachés pour ordre au budget général de l'état
- LF 1989 : Tableau "D" - Dépenses du budget annexe au budget général
- LF 1989 : Tableau "C" - Dépenses ordinaires
- LF 1989 : Tableau "B" - Budget annexe
- LF 1989 : Tableau "A" : Recettes ordinaires du budget de l'état gestion 1989